به نقل از «مشرق»

کدام وزرای دولت در سال ۹۸ از مجلس کارت زرد گرفتند؟

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۰۹۰۳

گزارش زیر درباره وزرای دولت دوازدهم را که در سال ۹۸ از مجلس دهم کارت زرد گرفته‌اند، در ادامه بخوانید.

به گزارش مشرق، در دولت دوازدهم و در یک سال گذشته (سال 98) برخی از وزرا  از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کردند که در این گزارش اسامی آنها، نمایندگان سؤال‌کننده و سؤال مطرح‌شده از وزرا را می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: قرائت گزارش خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در مجلس گزارش شلختگی دولت و ضرورت اصلاح ساختار بودجه

ماجرای کارت زرد در مجلس چیست؟

ماجرای کارت‌های زرد به وزرا به مجلس هشتم برمی‌گردد زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند برای تقویت بعد نظارتی قوه مقننه سازوکاری بنا کنند تا براساس آن هرگاه احساس کردند وزیری انتظاراتشان را پاسخ نمی‌دهد، بتوانند دست به جیب شوند و کارت زرد را به او نشان دهند و اگر کار به سومین کارت زرد برسد، استیضاح او را کلید بزنند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که یک سؤال از وزیر در صحن علنی مطرح شود، پس از توضیحات وزیر، در صحن علنی رأی‌گیری می‌شود و اگر نصف به‌علاوه یک نمایندگان حاضر از توضیحات وزیر قانع نشده باشند، به‌عنوان یک اخطار یا کارت زرد به وزیر محسوب می‌شود. ماده 211 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

**کدام وزرا دولت دوازدهم در سال 98 از نمایندگان کارت زرد گرفتند؟

در دولت دوازدهم و در یک سال گذشته برخی وزرا با توجه به عملکردشان از سوی نمایندگان ملت به پارلمان فراخوانده شده‌اند تا در صحن علنی مجلس پاسخگوی سؤالات و ابهامات باشند که برخی وکلای ملت از توضیحات برخی از آنها قانع نشدند که این موضوع سبب شده است چند تن از وزرای دولت دوازدهم از بهارستان‌نشینان کارت زرد دریافت کنند.

**کارت زرد نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش

وکلای ملت در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه، 24 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، از پاسخ‌های سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به سؤال سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، درباره رشد بی‌رویه آموزشگاه‌های علمی آزاد و کتاب‌های کمک‌آموزشی با 93 رأی موافق، 114 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

**اولین کارت زرد نمایندگان مجلس به آذری‌جهرمی

سؤال محمود نگهبان‌سلامی نماینده مردم خواف و رُشتخوار در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، 16 خرداد پارلمان از محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره علت عدم‌تحقق مواد مندرج در بند "ت" ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بررسی شد که نمایندگان مجلس پس از توضیحات وزیر ارتباطات از اظهارات وی قانع نشدند.

**کارت زرد مجلس به "آوایی"

در جلسه هفتم مرداد مجلس، پس از توضیحات وزیر دادگستری به سؤال حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم‌اجرای ماده 174 قانون آیین‌ دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری 2000 نفر مطرح شد که این نماینده پس از توضیحات وزیر عنوان کرد که از پاسخ‌های آوایی قانع نشده است.
بر اساس این گزارش؛ در ادامه جلسه سؤال مذکور به رأی وکلای ملت گذاشته شد که نمایندگان با 77 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

**دو کارت زرد مجلس به دژپسند

بهارستان‌نشینان در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه، 11 شهریورماه پارلمان و در جریان سؤال احمد انارکی‌محمدی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم اطلاع‌رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه مشتریان، با 66 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 208 نفر حاضر در جلسه، از توضیحات دژپسند قانع نشدند.
همچنین در ادامه جلسه علنی نوبت عصر همان روز پارلمان، سؤال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز به‌همراه 11 نماینده دیگر درباره‌ علت عدم‌اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط از وزیر اقتصاد نیز مطرح شد که در نهایت صباغیان اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده و آن را به رأی مجلس گذاشت که بهارستان‌نشینان با 93 رأی موافق، 95 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر، از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند؛ به این ترتیب نمایندگان مجلس در جلسه مذکور دو کارت زرد به وزیر اقتصاد دادند.

**کارت زرد دوباره مجلس به «حجتی»

بررسی سؤال احمد مرادی نماینده بندرعباس از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دستورکار روز سه‌شنبه 14 آبان نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.

پس از استماع اظهارات احمد مرادی نماینده بندرعباس و توضیحات محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیرامون سؤال مطرح‌شده، وکلای ملت با 119 رأی از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، توضیحات وزیر را قانع‌کننده ندانستند.

ــ لازم به ذکر است نمایندگان در جلسات علنی سه‌شنبه اول خرداد و همچنین یکشنبه دهم تیر سال 97 در جریان بررسی سؤالات تعدادی از نمایندگان از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، از توضیحات وی قانع نشده و به وی 2 کارت زرد داده بودند.

**دومین کارت زرد مجلس به غلامی

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه 2 دی پارلمان و در جریان بررسی سؤال تعدادی از نمایندگان از منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  درباره علت تبعیض در جذب فارغ‌التحصیلان زن به‌عنوان هیئت علمی، از مجموع 196 نماینده حاضر، با 77 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از پاسخ‌های وی قانع نشدند.

لازم به ذکر است بهارستان‌نشینان در جلسه علنی هشتم مهر سال 97 در جریان بررسی سؤال نادر قاضی‌پور و محمدحسین فرهنگی نمایندگان ارومیه و تبریز از منصور غلامی وزیر علوم قانع نشده و به وی کارت زرد داده بودند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید اخبار بورس مجلس دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی آموزش و پرورش وزارت ارتباطات قانون برنامه ششم محمود حجتی پس از توضیحات وزیر مجلس شورای اسلامی بهارستان نشینان نمایندگان مجلس ممتنع از مجموع نماینده حاضر دولت دوازدهم رأی ممتنع جلسه علنی وزیر اقتصاد رأی مخالف قانع نشدند بررسی سؤال وکلای ملت رأی موافق قانع نشده کارت زرد مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۰۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.