بودجه 1399 و 5 راهبرد

ساعت 24-بودجه سالانه کشورها سندی از شکست و پیروزی در چانه زنی ها ، مجادله ها و مصالحه های نمایندگان گروههای گوناگون اجتماعی و اقتصادی و احزاب و جمعیت های سیاسی است. برای هر عددی که به یک محل خرج سنجاق شده است دشمنی ها و دوستی های پیدا و پنهانی در سالهای دور ونزدیک میان مقامهای سازمان بودجه ریزی و مقامهای سیاسی و سازمانهای خرج را درخود جای داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه سالانه ایران به دلیل ثروت و در آمد باد آورده به دست آمده از فروش و صادرات نفت  - جز برخی سالها –  دراین باره شاید بیشتر از هر کشوردیگری که نفت و درامد باد آورده نفتی ندارد مرکز و کانون لابی گرهای سازمان یافته به ویژه از درون شرکتها و موسسه های دولتی است. درحالی که ر دهه های تازه سپری شده همیشه فرجام خوشی در انتظار بودجه ریزان و سازمانهای دخل وخرج بود اما امسال واز همین ماه نخست دشواری ها پدیدار شده است. اکنون بودجه 1399 با همه دقت ها و تلاش هایی که برای تدوینآن  از نیمه دوم سال 1398 وقت و تخصص و انرژی تخصیص داده شد به دلایل گوناگون یک بودجه بی تعادل و بی توازن به حساب می اید که خرجش بسیار فراتراز دخلش است. حالا و پیش از اینکه بر اندازه و ابعاد سردرگمی ها و بیراهه ها اضافه شود باید برای بودجه فکری کرد.   چه می توان کرد؟  به‌ طور کلی پنج راهبرد برای مرتبط ساختن درآمدها و مخارج با یکدیگر وجود دارد.
راهبرد 1- دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن
راهبرد 2 – کاهش دادن مخارج
راهبرد 3- افزایش درآمد
راهبرد 4- افزایش درآمد و افزایش مخارج
راهبرد 5- کاهش درآمد و افزایش مخارج
انتخاب و اجرای هرکدام از  پنج راهبرد در بالا یاد اوری شده  به توانایی ها و ناتوانی ها  و همچنین به میزان و درجه اقتدار دولت در برابر سایر نهادها ی اداره کننده کشور  و میزان قدرتمندی منتقدان و نیز به میزان اعتبار و اعتماد دولت نزد شهروندان و نیز دولتها و شرکتهای خارجی و چشم انداز ایران دارد.  درمیان 5 راهبرد یادشده دربالا بدون تردید بدترین آنها با توجه به روزگار دشوار کسب وکار و زندگی ایرانیان راهبرد یک است. یعنی دولت دست روی دست بگذارد و هیچ کاری نکند و هرجا گرهی پیدا شد همان جا و بدون توجه به ارتباط و پیوند های بودجه ای تلاش کند آن گره را برای مدتی کوتاه باز کند تا گره بعدی و سرانجام روزی برسد که گره ها  پرشمار و بازکردن انها ناممکن شود. این اتفاق با توجه بها ینکه دولت آخرین سال فعالیتش است و از زمستان امسال داستان انتخابات می تواند برروی هررخدادی سایه بیندازد ممکن است دردستور کار باشد. . شاید دولت اگر شهامت سیاسی داشته باشد و بتواند با  منتقدان و ذینفعان مقابله کند  و  با توجه به شرایط فعلی راهبرد دوم یعنی کاهش دادن مخارج اسان ترو راه بهینه است. به طور مثال دولت در حال حاضر  به دهها هزار مدیر میانی در صدها دستگاه و نهاد و سازمان دولتی و نهادهای حکومتی حقوق ومزایا می دهد . با توجه به اینکه میزان فعالیتهای دولت به طور کلی کاهش یافته است و با توجه به اینکه این مدیران میانی توانایی مالی و پس انداز کافی برای گذران چند ماه را حتی بدون دریافت مزددارند می توان از محل یادشده وتعطیل و تعدیل موقت صرفه جویی کرد و هزین های را کاهش داد. راهبرد سوم با توجه به شرایط  سیاست خارجی و نیز رشد منفی ثروت و درآ مد در سالهای اخیر در حال حاضر بدون باز کردن برخی قفل ها ناممکن است. به نظر می رسد راهبرد چهارم دلبخواه ترین راهبرد است که به رضایت بیشتر شهروندان به ویژه سازمانهای خرج خواد بود و راهبرد پنجم نیز ناجور است. دولت ایران چه خواهد کرد؟

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۸۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.