رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بزودی ابلاغ می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۰۳۱۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حمید زادبوم در جلسه کارگروه توسعه صادرات با بیان اینکه میزان صادرات اقلام بهداشتی در سال ۹۸ به ۴۱۰ میلیون دلار رسیده است، گفت: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران با وزارت امور خارجه و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشی از اقلام مازاد تولیدی در حوزه بهداشتی، به کشورهای همسایه و هدف صادراتی صادر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر این اساس پیش بینی ما بر این است که بتوان صادرات اقلام بهداشتی مازاد کشور به یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد دلار در سال ۹۹ برساند؛ البته این روند صادرات با لحاظ کردن تأمین به موقع نیاز داخلی و ذخیره سازی مناسب برای این اقلام در ایام بحران است؛ اما مازاد با کسب اجازه از وزارت امور خارجه و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد و همه ملاحظات لحاظ خواهد شد.
به گفته زادبوم، همچنین برای توسعه زیرساختهای صادراتی، جلسات متعددی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده تا بتوان زیرساختهای صادراتی در سال جاری را توسعه داد؛ چراکه فراهم سازی این زیرساختها بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار داشت: همچنین در خصوص برگزاری رویدادهای تجاری همانند نمایشگاه‌های بین المللی، بحث‌های زیادی صورت گرفته است که بر این اساس با توجه به اینکه از اواخر بهمن با شیوع کرونا، نمایشگاه‌ها تعطیل شده اند و هنوز هم این تعطیلی ادامه دارد و پیش بینی می‌شود که تا انتهای ماه مبارک رمضان نیز این وضعیت ادامه داشته باشد، اما تلاش داریم تا به صورت مجازی یا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هیچ رویداد تجاری را تعطیل نکنیم.
به گفته زادبوم، رفع تعهد ارزی نیز در سال ۹۸ مطابق با جلسات متعدد کارشناسی با حضور سازمان توسعه تجارت ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، گمرک ایران و بانک مرکزی، همانند سال ۹۷ خواهد بود و آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ نیز در آخر تیرماه سال ۹۹ خواهد بود.
وی اظهار داشت: در مورد رفع تعهدات ارزی سال ۹۹ نیز تصمیم گیری در کمیته ماده ۲ با حضور وزرای عضو و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که جلسات متعددی نیز در این رابطه با نظر اتاق بازرگانی ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد، گمرک و بانک مرکزی صورت گرفته است و هفته گذشته نیز جمع بندی این نظرات، از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، آخرین مهلت برای بازگشت ارز صادرات سال ۹۹، آخر تیرماه سال ۹۸ خواهد بود و در این تاریخ دفاتر امور مالیاتی بسته می‌شود و امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند، وجود نخواهد داشت.
زادبوم گفت: مرزهای کشور با افغانستان، ارمنستان و آذربایجان باز است، ضمن اینکه ارسال محموله‌های تجاری به صورت ریلی به ترکیه نیز باز است و در حال رایزنی برای بازگشایی به صورت جاده‌ای هستیم.
وی افزود: همچنین مرز پاکستان و ترکمنستان نیز بسته بوده و در عراق نیز، مرزهای کردستان عراق به روی محموله‌های صادراتی باز است؛ بنابراین باید رایزنی‌ها را منسجم کرد تا همه پایانه‌های مرزی به روی صادرات ایران باز باشد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: رفع تعهد ارزی سازمان توسعه تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۰۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت