آغاز به کار قرارگاه صیانت از بیت المال/ ویلاهای غیرمجاز دیگر برای آقازاده ها امن نیست
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۹۲۳۷۲
رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه اغلب افرادی که به اراضی ملی تجاوز و اقدام به خرد کردن باغات و اراضی کشاورزی و ویلاسازی در آنها میکنند باند هستند، گفت: این باندها زمین کشاورزی و باغات را به قیمت پایین از مردم میخرند و بعد پس از قطعه قطعه کردن آنها به چند برابر قیمت به متقاضیان میفروشند.
به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، حسین فاضلی هریکندی در نشست مطبوعاتی امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با تجاوز به اراضی ملی و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی استان اظهار کرد: در این راستا قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات استان از امروز فعالیت خود را آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: البرز به واسطه موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و آب و هوای مناسب از سالیان قبل مستعد سوء استفاده برخی قرار گرفته و مدتهاست شاهد تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، خرد کردن باغات و زمین های کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا، ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانهها و ... در این استان هستیم.
وی افزود: هر چند که صیانت و حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی جزو سیاستهای کلی دستگاه قضا بوده ولی از زمان تغییرات جدید در بدنه قوه قضاییه این سیاست با جدیت بیشتری دنبال میشود.
وی با بیان اینکه قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات استان فعالیت خود را به صورت غیر رسمی از اواخر سال قبل شروع کرده، اظهار کرد: فعالیت این قرارگاه دستاوردهای مثبتی برای استان داشته که از میان آنها میتوان به آزادسازی ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی و طبیعی استان از ابتدای سال تا کنون اشاره کرد.
به گفته فاضلی هریکندی ارزش این اراضی رفع تصرف شده بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی به تنهایی از عهده دستگاه قضا برنمیآید چون این دستگاه در این حوزه صرفا جنبه نظارتی دارد و سایر دستگاهها مثل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، دهیاریها و ... وظیفه رصد این راضی و گزارش تخلفات را به عهده دارند.
وی ادامه داد: بدون شک اگر هر دستگاهی وظیفه خود را برای مقابله و جلوگیری از تصرف اراضی ملی به خوبی ایفا کند، دیگر شاهد تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهایی که به طور غیر مجاز در حاشیه رودخانهها، وسط زمینهای کشاورزی و ... انجام می شود، نخواهیم بود.
رئیس کل دادگستری البرز اضافه کرد: بدون شک تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز باعث هدر رفت بیت المال و سرمایههای عمومی میشود به همین دلیل بهتر کار برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری به موقع است.
وی با بیان اینکه اغلب افرادی که به اراضی ملی تجاوز و اقدام به خرد کردن باغات و اراضی کشاورزی و ویلاسازی در آنها میکنند باند هستند، گفت: این باندها زمین کشاورزی و باغات را به قیمت پایین از مردم میخرند و بعد پس از قطعه قطعه کردن آنها به چند برابر قیمت به متقاضیان میفروشند.
وی افزود: از ابتدای سال تا کنون دو باند در ساوجبلاغ که به صورت شبکه ای اقدام به خرد کردن اراضی کشاورزی می کردند شناسایی و دستگیر شدهاند.
فاضلی در پاسخ به اینکه آبا برخورد جدی با متخلفان این حوزه برخی مسئولین و آقازادهها را هم در برمیگیرد، گفت: مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تجاوز به راضی ملی سیاستی کلی است و دستگاه قضا در این حوزه هیچ تفاوتی بین شهروند عادی و مسئولین قائل نمیشود.
وی اظهار کرد: برای شناسایی مسئولینی که اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی ملی و یا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی کرده و در این زمینها اقدام به ویلا سازی کردهاند اقدامات ویژهای به خصوص در منطقه چهارباغ و ساوجبلاغ صورت گرفته و در صورت شناسایی بدون اغماض با آنها برخورد میشود.
وی افزود: دستگاه قضا در برخورد با متخلفین به سمت و یا جایگاه افراد توجهی ندارد و به دنبال حفظ منافع عمومی و احقاق حق است.
رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه برخورد با متخلفینی که به اراضی ملی دست درازی میکنند و یا به صورت غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند صرفاً به تخریب سازه محدود نمیشود، افزود: در کنار تخریب، متخلفین باید دو تا سه برابر ارزش زمینی که تغییر کاربری داده اند جریمه پرداخت کنند.
وی افزود: بدون شک با این اقدامات سخت گیرانه شاهد کاهش تخلفات در این حوزه در آینده نزدیک خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری کاربری اراضی کشاورزی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات اراضی کشاورزی اراضی ملی اراضی ملی دستگاه قضا بیت المال خرد کردن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۹۲۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در سطح استان کرمانشاه
حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در استان، گفت : باتوجه به کم شدن آبهای سطحی و مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و کشتهای آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاشهای خود را جهت انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاههای غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی اشارهای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاههای خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه