به نقل از «ایلنا»

بکارگیری ظرفیت‌های دادگستری استان برای رونق منطقه اقتصادی پیام

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۶۴۷۶

به گزارش ایلنا، حسین اعظمی چهاربرج در بازدید از منطقه اقتصادی فرودگاه پیام و نشست بررسی مشکلات این مجموعه با اشاره به اجرای طرح تحول قضایی در استان البرز گفت: یکی از محورهای مهم این طرح کمک به رونق تولید با حمایت های قضایی است که در کمیته تخصصی و به ریاست دادستان مرکز استان پیگیری می شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز، افزود:  اولین برنامه هشت محوری طرح تحول قضایی، حوزه اقتصاد است و امسال که مقام معظم رهبری سال 1399 را به نام «سال جهش تولید» نامگذاری کردند فعالیت‌های این کمیته با توجه به این نامگذاری، افزایش یافته و متحول خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر شورای تحول قضایی استان البرز با بیان اینکه در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ستادهای مختلفی در قوه قضائیه تشکیل شده است تشریح کرد: یکی از موارد مطرح شده در این ستادها مربوط به فرودگاه پیام و روند طولانی و نامتعارف ترخیص کالا از گمرک این فرودگاه است که باید مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.

وی اضافه کرد: این منطقه دو ویژگی دارد که میتواند در تحقق شعار سال موثر باشد که یکی ظرفیت گمرکات و بحث واردات و صادارات کالا از این منطقه است که می‌تواند خطر قاچاق را به عنوان یکی از عوامل آسیب‌رسان به تولید در پی داشته باشد.

اعظمی چهاربرج ادامه داد: برای این منظور در هفته‌های آتی از فرآیندهای واردات و ترخیص کالا بازدید به عمل خواهد آمد تا ضمن شناسایی عوامل مخل در سرعت‌دهی با قصورهای احتمالی در این مسیر برخورد قضایی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه منطقه ویژه اقتصادی پیام یکی از بهترین مناطق استان به منظور حمایت و ایجاد رونق تولید است متذکر شد: تحقق این هدف، نیازمند ایجاد کارگروه تخصصی است و دادگستری استان مترصد است از همه ظرفیت‌های خود بدین منظور استفاده کند و علاوه بر حمایت، در خصوص مانع تراشی‌های احتمالی دستگاه ها برای ایجاد رونق تولید در این منطقه ورود خواهد کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ظرفیت های متعدد دستگاه قضایی استان گفت: رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس شورای قضایی و الی ترین نماینده قوه قضائیه در استان اختیارات گسترده ای دارد که می‌تواند در رفع موانع راهگشا باشد کما اینکه می توان از ظرفیت‌های قضایی کشوری از جمله هیئت مقررات زدایی  استفاده کرد که از طریق دادستان کل کشور قابل پیگیری است.

وی متذکر شد: همه اقدامات انجام شده در احیای منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام و ایجاد رونق تولید در آن در دیگر مناطق کشور به عنوان تجربه موفق اجرایی خواهد شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: فرودگاه پیام البرز دادگستری استان استان البرز رونق تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۶۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.