اقبال شاکری: بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد مردم اولویت اصلی مجلس یازدهم است/ دولت به نظرات کارشناسانه توجهی ندارد
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۳۰۱۸
به گزارش پارسینه، دکتراقبال شاکری به عنوان یک متخصص حرفه ای در رشته مهندسی عمران، که مدرک دکتری خود را از دانشگاه منچستر انگلستان، دریافت کرده و افتخار دارد به عنوان استاد برجسته دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مجلس یازدهم به نمایندگی از مردم تهران، در یکی از صندلی های بهارستان به دفاع از حقوق ملت بپردازد، در گپ و گفتی کوتاه با پارسینه از برنامه های خود و اولویتهای مجلس یازدهم سخن به میان آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین اضافه کرد: «یک کشور قوی نیاز به اقتصاد قوی دارد و بر این اساس اولویت اصلی مجلس یازدهم حتما باید بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌هایی، چون بهبود فضای کسب و کار، مهار نقدینگی، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای مردم و جوانان، حمایت از کسب و کار‌های فناورانه، استارتاپ‌ها که جوانان تحصیلکرده ما به سمت آن گرایش و علاقه نشان داده‌اند، بهبود وضعیت اشتغال و مسکن به‌خصوص برای جوانان، اصلاح سیستم بانکی که محرک تولید و بهبود بحث اقتصادی باشد، کنترل نرخ تورم و... باشد.»
شاکری تصریح کرد: «مجموعه این مباحث در کارگروه‌های مختلف با حضور منتخبان مردم به بحث گذاشته شده و اراده همه آن‌ها معطوف به حل این مسائل است.»
دکتر اقبال شاکری همچنین می گوید: «لازم است طرح‌های عملیاتی مرتبط با سرعتی مناسب در کمیسیون‌ها مطرح شود. به‌عنوان نمونه در حوزه نظام مهندسی وقتی می‌خواهید اقتصاد را توسعه دهید در شرایطی که بحث بودجه تملک و دارایی‌های سرمایه یا همان بودجه عمرانی با این سختی و مرارت تهیه و تخصیص داده می‌شود، باید نظام ساخت‌وساز فرهیخته، مطمئن و فسادناپذیر وجود داشته باشد که اصلاح نظام مهندسی و فنی و اجرایی کشور یکی از موضوعاتی است که میتواند به این امر کمک کند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: «دومین موضوعی که در این زمینه میتواند مورد توجه باشد، تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌های ناتمام است؛ این‌ها مدت‌های مدیدی منابع کشور را متوقف میکنند. نظام مدیریت و کنترل پروژه و پذیرش پروژه در سرمایه گذاری‌ها از موضوعات زیرساختی است که باید فکری برای آن شود.». نمایندگان باید ظرف مدت مشخصی مطالبات جامعه را محقق ساخته و در مسیر اصلاحات موردنظر مردم حرکت کنند.
شاکری درباره اولویتهای کاری خودش می افزاید: بهبود فضای کسب و کار، مهار تورم، کنترل نقدینگی، بهبود خدمات درمانی و بهداشتی و افزایش جایگاه نظارتی مجلس در رأس برنامه هایم هست. اقبال شاکری درباره اولویتهای مجلس یازدهم می افزاید: حمایت از کسب‌وکار‌های زودبازده و فناورانه که مورد حمایت جوانان تحصیلکرده قرار دارد، از اولویتهای مهم مجلس یازدهم است. از سوی دیگر اولویت اصلی مجلس یازدهم، بهبود وضعیت معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.
حمایت از کسب و کار‌های زودبازده و فناورانه که امروزه قابل توجه جوانان به خصوص جوانان تحصیلکرده قرار گرفته به‌عنوان یکی دیگر از اولویتهای مجلس یازدهم مطرح است،
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم می گوید: منتخبان مردم در مجلس یازدهم درصدد هستند تا طرح‌هایی را آماده کنند که وقتی مجلس آغاز به کار کرد و ترکیب هیئت رئیسه مشخص شد، کار بسیار آسان‌تر شود و این طرح‌ها راحت‌تر و سریع‌تر مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. یکی از موضوعات بسیاری مهمی که مجلس یازدهم در دستورکار قرار داده، کمک به دولت و وادار کردن او برای حرکت در مسیر شعار سال و همکاری و همراهی دولت با مجلس است تا اقداماتی که لازم است از سوی دولت صورت بگیرد و حتی لوایحی هم از جانب قوه مجریه برای بهبود فضای کسب و کار به مجلس ارائه شود.
از نگاه شاکری یکی دیگر از اولویتهای مجلس یازدهم سامان‌دهی به وضعیت آشفته بازار مسکن است و این مهم از طریق مدیریت عرضه کنونی به‌ویژه مدیریت عرضه خانه‌های خالی صورت خواهد گرفت؛ زیرا معتقدیم که از این طریق، زمینه برای خانه‌دار شدن مردم و اقشار ضعیف فراهم خواهد شد.همچنین مجلس یازدهم به وزارت راه و شهرسازی نهایت کمک را انجام خواهد داد تا در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت، سرعت عمل خود را افزایش و اقدامات حمایتش را به حداکثر برساند.
دکتر اقبال شاکری می افزاید: منتخبان مردم در مجلس یازدهم به بخش خصوصی کمک خواهند کرد تا برای حل مشکلات مرتبط با بازار مسکن ورود مستقل و فناورانه داشته باشند. به‌عنوان مثال بافت‌های فرسوده شهری و حاشیه‌نشین‌ها مشکلاتی را به وجود آورده که بخش خصوصی قابلیت حل و فصل این قبیل مشکلات را در اختیار دارد و با ساخت مسکن مناسب میتواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.
شاکری درباره لزوم توجه به مسائل اقتصادی از جمله تورم و هدایت نقدینگی ها گفت: مهار تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی از فاکتور‌های بسیار مهم برای تحقق شعار جهش تولید است؛ یعنی این دو پارامتر اصلی را باید به شدت کنترل کرد تا هم افزایش بی‌رویه نقدینگی مهار و هم از سفته‌بازی و بورس‌بازی در اقتصاد جلوگیری به عمل آید.
مجلس یازدهم همکار دولت است نه رقیب دولت
دکتر اقبال شاکری در بخش پایانی سخنانش با پارسینه تأکید می کند: دولت خیلی به نظرات کارشناسانه توجهی ندارد و این مسئله در نحوه مدیریت ستاد مقابله با کرونا مشاهده می‌شود. اگر دولت می‌خواهد در مدت باقی‌مانده از عمر خود نقش مهمی در تحقق شعار سال ایفا کند راهی جز توجه به نظرات دلسوزانه و کارشناسانه ندارد. مجلس یازدهم در پی تقابل با دولت نیست، ولی اگر دولت از همکاری سازنده با مجلس یازدهم سر باز بزند، قطعاً به دنبال راهکار‌هایی خواهیم رفت تا دولت را مجبور به همکاری و همراهی کنیم.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اقبال شاکری مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس یازدهم مجلس یازدهم اقبال شاکری بهبود وضعیت مردم تهران اولویت ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۳۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است