به نقل از «ایسنا»

پیش‌بینی اقتصاد ایران پس از راه‌اندازی دادگاه‌ تجاری

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۱۶۳۸

درحالیکه وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری در سال جاری خبر داده است، یک کارشناس اقتصادی اثرات این اقدام بر اقتصاد را تحلیل کرد که این امر اثراتی همچون کاهش تنش در اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش برای اقتصاد، کاهش جرائم اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.

حیدر مستخدمین حسینی درباره تاثیرات راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری و ویژه اقتصادی بر اقتصاد به ایسنا پاسخ داد: این نوع دادگاه‌ها برای این هدف ایجاد می‌شوند که با فوریت و تخصص بیشتری به پرونده‌های اقتصادی بپردازد که در دنیا هم برای هر یک از حوزه‌های مختلف دادگاه ویژه همچون دادگاه خانواده، تشکیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تشکیل این نوع دادگاه‌ها از سابقه زیادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل بحث‌های مربوط به حوزه‌هایی همچون مالیات، گمرک، واردات، صادرات و... برخوردار است که این امر هم می‌تواند به اقتصاد کمک کند و آن را از تنش‌ها رها و آرامش و ثبات بیشتری هم به اقتصاد تزریق کند.

نگاه تخصصی به اختلاف‌های اقتصادی در دادگاه‌های تجاری 

وی ادامه داد: در چند سال اخیر با پرونده‌های اقتصادی مواجه شدیم که روند آن‌ها ابهاماتی را در افکار عمومی ایجاد کرد. دادگاه‌های اقتصادی، تخصصی به اختلاف‌های اقتصادی نگاه می‌کنند. همانطور که به مرور زمان رشته‌های علمی تخصصی شدند، حقوق هم تخصصی شده و موضوعات اقتصادی را نیز شامل می‌شود. 

دادگاه‌های تجاری پادزهر جرائم اقتصادی 

به گفته این اقتصاددان زمانی که زمینه و بستر پدیده‌ای به عنوان مثال همین دادگاهای تجاری به درستی و با شناخت و اشراف فراهم شود، جامعه متاثر از این پدیده نفع خواهد برد. اختلاف‌ها و شکایت‌هایی بین مردم در محیط کسب‌وکار وجود دارد که این نوع دادگاه‌ها می‌توانند در کاهش آن‌ها موثر باشند. 

معاون وزیر اسبق اقتصاد در پایان سخنانش تاکید کرد: این دادگاه‌ها می‌توانند اقدام موثری در کاهش جرائم اقتصادی و عاملی موثر در ارتقا وضعیت اقتصادی کشور باشند. چندین عامل دست به دست می‌دهند تا خطرهایی که حوزه‌های اقتصادی را تهدید می‌کنند، ایجاد و تقویت شوند که یکی از پادزهرهای این جرائم اقتصادی می‌تواند تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های اقتصادی باشد. 

گفتنی است که به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با هماهنگی قوه قضائیه در سال جاری و به منظور بهبود فضای کسب‌وکار، دادگاه‌های تجاری راه‌اندازی خواهند شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگاه تجاری اقتصاد اقتصاددان راه اندازی دادگاه دادگاه های تجاری جرائم اقتصادی دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۱۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران آماده تعامل است/ ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی داریم

عباس علی‌آبادی ضمن تشریح ۳ برنامه اصلی این وزارتخانه برای توسعه تجارت، گفت: ما آماده تعامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورهای جهان را می‌فشاریم و برای تسهیل تجارت ایران با جهان تلاش می‌کنیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در آئین گشایش نمایشگاه ایران اکسپو اظهار کرد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه همکاری‌های بین‌المللی کشور‌های شرکت کننده است؛ برگزاری نمایشگاهی با حضور مهمانانی از ۱۰۰ کشور باعث شناخت ما از یکدیگر و تسهیل زمینه تجارت می‌شود.

وی افزود: ایران در زمینه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیلگر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. توجه به جایگاه ژئوپلتیکی ایران در کنار ظرفیت‌های صنعتی، ‏م عدنی و کشاورزی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند. چهره واقعی توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها ارائه مو زمینه برای افزایش تعاملات فراهم می‌شود.

علی آبادی به برنامه‌های وزارت صمت در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: وزارت صمت ۳ برنامه اصلی دارد؛ جهت دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی و تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فناوری متوسط و پیشرفته و ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی با کمک بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی تجاری اقتصادی و حمایت‌های عملی از تحقیق و توسعه در شرکت‌ها در جهت افزایش رقابت پذیری بین‌المللی و صادرات در دستور کار ما قرار دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه در مورد توسعه زیرساخت‌های تجاری چند برنامه داریم، تصریح کرد: اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازار‌های خارجی و دستیابی به فناوری، تعامل جدی، مثبت و سازنده با کشور‌های منطقه در حوزه‌های انتقال فناوری و همکاری‌های صنعتی، فعال سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی صادرات کالا‌های ایرانی به بازار‌های هدف با همکاری وزارت امور خارجه، بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و توسعه شبکه تأمین، افزایش رایزنان بازرگانی جهت رصد رقبای ایران در بازار‌های جهانی و ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان به کمک وزارت امور خارجه، تنوع بخشی به روش‌های تجاری مانند تجارت به کمک ارز‌های محلی و توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و بهبود دسترسی به منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک با سایر تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در توسعه روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از چند نقطه محدود به سایر نقاط جهان از جمله برنامه‌های ماست.

وی اضافه کرد: اکنون ایران و با وجود تحریم‌ها، یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است؛ بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیرنفتی می‌شود؛ کشور‌های همسایه، آفریقایی و اسلامی و سایر کشور‌های دوست در اولویت توسعه روابط هستند. ما اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی تعاملات سازنده‌ای با کشور‌ها داریم.

علی آبادی ادامه داد: در سازمان اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم؛ موافقت نامه‌های تجاری در دست پیگیری است. در سازمان دی ۸ با ۸ کشور اسلامی در حال توسعه موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کردیم و در حال اجرا هستیم. در سازمان‌های همکاری اسلامی با کشور‌های عضو موافقت نامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را اجر می‌کنیم. با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت نامه تجارت آزاد امضا شده و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا شده و با برخی دیگر در دست امضا قرار دارد.

وزیر صمت گفت: ما آماده تعامل هستیم. ما دست همکاری اقتصادی با کشور‌های جهان را می‌فشاریم و برای تسهیل تجارت ایران با جهان تلاش می‌کنیم. امید می‌رود این نمایشگاه بتواند با ارائه شفاف توانمندی‌های صادراتی ایران و شناخت نیازمندی‌های طرف‌های دیگر گامی جدی در جهت توسعه روابط تجاری بردارد.