استعفای موسویلاری به معنای وجود اختلافنظر در شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۰۰۹۰
محمود صادقی در واکنش به استعفای موسوی لاری از شورای عالی سیاست گذاری اصلاحطلبان و به دنبال آن طرح موضوع اختلاف در این شورا گفت: استعفا نشانه وجود اختلاف نیست. چون اساسا عمده کارکرد شورای عالی سیاست گذاری در موسم انتخابات بوده که بعد از آن هم هنوز هیچ حرف و بحثی مطرح نشده است.
وی افزود: بنده به عنوان عضو شورای عالی سیاست گذاری تاکید دارم که هنوز جلسه برگزار نشده که بخواهد در آن مباحث و اختلاف نظری بیان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو فراکسیون امید مجلس با این توضیح که موسوی لاری علت استعفایش را به روشنی اعلام کرده است، گفت: ایشان علت استعفا را بیماریش بیان کرده و اشارهای کوتاه داشته که این کار باعث پویایی بیشتر شورای عالی سیاست گذاری میشود؛ البته از قبل هم قرار نبود اعضای شورا ثابت باشند لذا نباید استعفا را به اختلاف ربط داد.
صادقی در عین حال به موضوع ارائه نشدن لیست واحد از سوی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در انتخابات مجلس اشاره و اظهار کرد: با توجه به این که شورای عالی سیاست گذاری به جمع بندی واحد نرسید، احزاب بنا بر حق طبیعیشان کاندیداهای خود را معرفی کردند که این به معنای وجود اختلاف در راهبردها نبود. در این موضوع هم لازم است که شورای عالی سیاست گذاری در جلسهای بحث و بررسی کند که تا آن زمان تمامی گمانه زنیها همچون تغییر در راهبردهای شورا درست نیست.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: انتخابات فضای مجازی اصلاح طلبان در انتخابات اصلاح طلبان اصلاح طلبان در انتخابات انتخابات انتخابات مجلس فضای مجازی شورای عالی سیاست گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۰۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.