به نقل از «پارس فوتبال»

بدهی ۲۲ میلیاردی تراکتورسازی به خارجی ها! خطر محرومیت جدی است؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۳۱۵۰

یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد که تراکتور باید یک میلیون و ۳۲۰ هزار یورو به سه بازیکن پیشین خارجی خود بپردازد که با قیمت حدود ۱۷ هزار تومانی یورو به رقمی بیشتر از ۲۲ میلیارد تومان بدهی از سوی تراکتور می‌رسیم.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی چند روز قبل صحبت‌های تندی علیه علی خطیر و هوشنگ نصیرزاده انجام داد و آنها را به کم‌کاری در پرونده‌های محوله با بازیکنان خارجی متهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتهاماتی که آتش اختلاف و درگیری لفظی میان او و معاون سابق استقلال را شروع کرد و دامنه آن تا چند روز با مصاحبه خطیر و بیات (مشاور زنوزی) علیه یکدیگر ادامه داشت. در لا به لای این جدل لظفی و پیگیری اینکه حق با چه کسی است، کمتر چیزی که به آن توجه شد دلیل خشم زنوزی و صحبت‌های تند او بود. ماجرا از احکام سنگینی است که علیه باشگاه تراکتور و به واسطه شکایت سه بازیکن خارجی فصل گذشته این تیم است.

کوین کنستانت، هری اروین و آنتونی استوکس ۳ بازیکنی هستند که با شکایت علیه باشگاه تراکتور حکم گرفتند و هرکدام مبالغ قابل توجهی از این باشگاه طلبکار شدند. نکته جالب توجه اینجاست که هیچکدام از این ۳ بازیکن حتی یک فصل کامل هم برای تراکتور بازی نکردند. کنستانت که به دلیل بیماری حتی یک دقیقه هم به میدان نرفت و استوکس و اروین هم در دوران حضور در تراکتور بی‌نظمی‌های متعددی داشته و در نهایت در پایان فصل قراردادشان را یک طرفه فسخ کرده و به تیم‌های دیگر پیوستند.

با این وجود استوکس حکم ۴۰۰ هزار یورویی و اروین حکم ۱۰۰ هزار یورویی علیه باشگاه گرفتند و دعوای تراکتور با کنستانت هم در نهایت به محکومت ۷۰۰ هزار یورویی باشگاه +‌۱۲۰ هزار یورو جریمه تاخیر منجر شد.

یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد که تراکتور یک میلیون و ۳۲۰ هزار یورو باید به این سه بازیکن بپردازد که با قیمت حدود ۱۷ هزار تومانی یورو به رقمی بیشتر از ۲۲ میلیارد تومان بدهی از سوی تراکتور می‌رسیم.

خطر محرومیت تراکتور را تهدید می‌کند؟

پیگیری‌های انجام شده از باشگاه تراکتورسازی نشان می‌دهد که خطر محرومیت به خاطر بدهی‌های ذکر شده “فعلاً” تراکتور را تهدید نمی‌کند چرا که تنها حکم قطعی ابلاغ شده برای باشگاه مربوط به پرونده کنستانت است و در مورد اروین و استوکس هنوز ابلاغیه اجرایی به دست باشگاه نرسیده و اینکه بعد از ابلاغ رسمی حکم، باشگاه فرصت ۲۰ روزه برای اعتراض و ارجاع پرونده به CAS دارد که خود همین موضوع هم حدود ۴ تا ۵ ماه (با توجه به کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها در شرایط کنونی به دلیل شیوع ویروس کرونا) زمان می‌برد تا حکم قطعی و نهایی صادر شده و از آن به بعد باشگاه فرصتی برای پرداخت رقم نهایی دارد که ممکن است در دادگاه تجدید نظر کمتر از چیزی که تا کنون در نظر گرفته شده هم بشود.

از سوی دیگر این ۳ پرونده در حال حاضر تنها پرونده‌هایی هستند که تراکتور درگیر آنهاست و پرونده بدهی فعال دیگری از سوی این باشگاه در کمیته‌های فیفا وجود ندارد.

با این وجود زنوزی بابت شکست تراکتور در پرونده بازیکنانی که حتی به صورت کامل در اختیار این تیم نبوده و بازی نکردند به شدت عصبی است و حتی اگر مبلغ مورد نظر به نصف آن چیزی که تا کنون تعیین شده هم کاهش پیدا کند بازهم مبلغ قابل توجهی است که بدون دلیل از جیب تراکتور و مالک خصوصی آن رفته است.

در نهایت اینکه خطر محرومیت تراکتور از ۱ تا ۳ پنجره نقل و انتقالاتی در نهایت و در صورت عدم پرداخت این بدهی‌ها وجود دارد ولی همانطور که گفته شد این اتفاق به این زودی‌ها تراکتورسازی را تهدید نمی‌کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: تراکتورسازی خطیر بیات زنوزی استوکس کنستانت استوکس بیات تراکتورسازی خطیر زنوزی کنستانت باشگاه تراکتور خطر محرومیت هزار یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است. 

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود. 

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. 

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی 

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی 

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی