مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در کمترین زمان در استان قزوین ایجاد شود

خبرگزاری میزان- دادستان قزوین گفت: زندان در بحث معتادان متجاهر، راهکار مناسبی نیست و ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای استان یک ضرورت است که باید در کمترین زمان ممکن اجرایی شود. تاریخ انتشار: 15:09 - 10 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۶۷۴۶ خبرگزاری میزان- محمد قاسمی در اولین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین که در سالن جلسات استانداری قزوین و با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری استان و سایر اعضاء برگزار شد، گفت: متاسفانه علیرغم اقدامات مثبت مقابله‌ای، اراده‌ی جدی در برخی از اعضای شورا برای اجرای کردن مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در خصوص ایجاد مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر دیده نمی‌شود و این امر مغفول مانده و مصوبات در این مورد اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: جا دارد همانگونه که برای مقابله با ویروس کرونا تمامی دستگاه ها، نهاد‌ها و آحاد جامعه بسیج شدند، برای مقابله و مبارزه با این پدیده خانمان برانداز نیز مشارکت حداکثری و حضور فعال داشته باشند.   دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: افزایش اعتیاد موجب افزایش سایر جرائم از جمله سرقت در سطح جامعه و ناامنی خواهد شد و ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای استان یک ضرورت است که باید در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.   قاسمی با بیان اینکه معتاد، بیمار است و باید بستر درمان برای او فراهم شود، چرا که برای تامین مواد مخدر دست به هر کاری خواهد زد و در نتیجه امنیت روحی و روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، اذعان داشت: اعتیاد به طرق مختلف موجب تشکیل چندین پرونده قضایی می‌شود و در بخش‌های دیگر نیز هزینه‌های سنگینی را به حاکمیت تحمیل می‌کند، به همین خاطر نباید فرصت‌ها را از دست داد و می‌بایست برای درمان موثر معتادان، از راهکار‌های علمی و کاربردی بهره گرفت.   این مقام قضایی استان قزوین تصریح کرد: آمار‌ها نشاندهنده افزایش کشفیات مواد مخدر است که این امر نشانگر نقشه‌ی شوم دشمنان نظام برای به تباهی کشاندن جوانان و از بین بردن بنیان خانواده‌ها است و باید جهت مقابله همه دست بکار شویم و البته جا دارد از تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل جان برکف نیروی انتظامی استان و سایر عوامل دخیل تقدیر و تشکر کنم.   وی گفت: مرکز ماده ۱۶ در واقع مجتمع درمانی، آموزشی، پرورشی و فرهنگی است و همه اعضای شورا باید در این مرکز متناسب با رسالتی که دارند، حضور فعال و جدی داشته باشند و ایفای نقش کنند. ضمن اینکه باید برای اشتغال این افراد، پس از خروج از این مرکز نیز برنامه ریزی داشته باشیم، در غیر اینصورت همه تلاش‌ها بی فایده خواهد بود و فرد مجددا به اعتیاد گرایش پیدا می‌کند.   دادستان قزوین خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور نیز در نشست ویدئو کنفرانسی با دادستان‌های مراکز استان‌ها و دبیران شورای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور تاکید داشتند که تمامی دستگاه‌ها باید بر اساس وظیفه‌ی خود در امر مبارزه با مواد مخدر، ایفای نقش کنند.   قاسمی با اشاره به این که مبارزه با مواد مخدر نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگ است، یادآور شد: در حال حاضر قاچاقچیان مواد مخدر به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و اگر ما می‌خواهیم در بحث مبارزه با مواد مخدر به اهداف مورد نظر دست یابیم، باید منسجم‌تر و با برنامه عمل کنیم.   دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان تاکید کرد: مدعی العموم در صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با جرائم و آسیب‌های اجتماعی و خصوصا مبارزه با مواد مخدر بر اساس رسالت و وظیفه ذاتی خود، اصلا کوتاه نخواهد آمد و در این مسیر هر دستگاه دولتی و غیر دولتی که به وظایف و تکالیف خود عمل نکند، قطعا باید به علت ترک فعل در مراجع قضایی پاسخگو باشد. بیشتر بخوانید: سرکشی از کمپ‌های ترک اعتیاد در راستای نظارت بر نحوه نگهداری و فرآیند درمان معتادان متجاهر

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستان قزوین مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر مرکز ماده ۱۶ استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با چند کلیک مجوز بگیرید | چگونه در کمترین زمان پروانه کسب بگیریم؟

همشهری آنلاین - محمد بلبلی: این سامانه با حذف بوروکراسی‌های اداری، زمینه را برای صدور آسان و سریع مجوزهای کسب‌وکار برای متقاضیان فراهم می‌کند.

کجا مراجعه کنیم؟

از صفحه اصلی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار(mojavez.ir) می‌توان با یک جست‌وجوی ساده یا ۴کلیک، به صفحه «راهنمای دریافت مجوز کسب‌وکار» موردنظر رسید. در این صفحه، شرایط، مدارک، صادرکننده، هزینه و زمان صدور مجوز به‌طور کاملا شفاف و بدون ابهام برای اطلاع عموم نوشته شده است.

ارائه کدملی و شماره تلفن همراه

ثبت درخواست اخذ مجوز تنها با ارائه کدملی و شماره تلفن همراه هر شهروند ایرانی ممکن است. همچنین برای متقاضیان خارجی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام خواهد کرد.

اعلام مغایرت ۲ درگاه

کاربرگ راهنمای دریافت مجوز هر کسب‌وکار، به دکمه اعلام مغایرت شرایط مجوز اعلانی در سامانه مجهز خواهد بود و کاربران تشویق می‌شوند مغایرت ۲ درگاه از لحاظ شرایط دریافت هر مجوز را به درگاه ملی اعلام کنند. ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود، اما صدور مجوز در درگاه تخصصی صورت می‌گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای تکلیف قانونی‌اش در قانون مصوب بهمن (۱۳۹۹) درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به مراجع صادرکننده مجوز تفویض می‌کند، اما براساس دستورالعمل حاضر برکار آنها نظارت خواهد کرد.

مبانی قانونی استقرار درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار

استقرار درگاه ملی مجوزهای کشور به استناد دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبه‌های هیأت وزیران، همچنین تکالیف قانونی شصت‌ونهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موضوع سیاست‌های ابلاغی بهبود محیط کسب‌وکار و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به‌منظور ساماندهی نظام مجوزدهی کشور است.

شناسه یکتای مجوز چیست؟

شناسه‌ای است یونیک و قابل نمایش به‌صورت Bar Code یا QR Code و قابل خوانش در گوشی تلفن همراه که در درگاه ملی مجوزها تولید و به هر مجوز صادرشده از درگاه‌های تخصصی الصاق می‌شود و مبنای استعلام، احراز اصالت و ارزیابی مردمی آن مجوز کسب‌وکار است.

مجوز کسب‌وکار چیست؟

هر نوع اجازه یا مدرک الکترونیک یا غیرالکترونیک که به موجب آن، صادرکننده قانونی مجوز، حق شروع و توسعه کسب‌وکار خاصی را برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به رسمیت می‌شناسد، مجوز کسب‌وکار است. در این مجوز، درج هویت صادرکننده مجوز، هویت صاحب مجوز و ماهیت کسب‌وکار الزامی است، اما ذکر دوره اعتبار، مکان و شرایط صدور مجوز الزامی نیست.

بیشتر بخوانید:

اگر مجوز کاغذی و قدیمی را به الکترونیک تبدیل نکنیم، چه می‌شود؟

چگونه مجوز بگیریم؟

هر شهروند پس از اطلاع از شرایط دریافت مجوز کسب‌وکار موردنظرش، درصورت تمایل به دریافت مجوز، می‌تواند از دکمه ذیل هر صفحه «راهنمای دریافت مجوز» به درگاه تخصصی (مرجع صادرکننده مجوز) منتقل شود و همانجا به‌صورت الکترونیک و در زمان تعیین‌شده، مجوز موردنظر را دریافت کند.

کاربرگ راهنمای دریافت مجوز چیست؟

صفحه‌ای حاوی اطلاعات شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، استعلامات، زمان و هزینه صدور مجوز یک کسب‌وکار است. کاربرگ توسط مراجع صدور مجوز تکمیل می‌شود و پس از تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها و درگاه تخصصی صادرکننده مجوز به‌عنوان راهنمای دریافت مجوز در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

اعلام مغایرت راهنمای دریافت مجوز با درگاه تخصصی چگونه انجام می‌شود؟

هر متقاضی می‌تواند از طریق دکمه اعلام مغایرت شرایط مجوز روی هر کاربرگ، مغایرت ۲ درگاه از لحاظ شرایط دریافت هر مجوز را به درگاه ملی مجوزها اعلام کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مزایای درگاه ملی مجوزها؛ تسهیل و شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز کسب‌وکار

درگاه ملی مجوزهای کشور با هدف یکپارچه‌سازی و الکترونیک کردن فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار راه‌اندازی شده است. این امر موجب شده تا متقاضیان بتوانند به‌طور غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه به دستگاه‌های دولتی مختلف، برای دریافت مجوز کسب‌وکار خود اقدام کنند. همچنین با شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز، از فساد و بوروکراسی اداری کاسته و زمینه برای صدور عادلانه و سریع مجوزها فراهم شده است.

ایجاد یک مرجع واحد برای اطلاع‌رسانی از مجوزهای کسب‌وکار

درگاه ملی مجوزها به‌عنوان یک مرجع واحد، اطلاعات کاملی ازجمله فهرست کامل مجوزهای کسب‌وکار، شرایط، مدارک و مراحل صدور هر مجوز را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این امر موجب می‌شود تا متقاضیان به‌راحتی و به سرعت از اطلاعات موردنیاز خود برای دریافت مجوز کسب‌وکار آگاهی یابند.

کاهش زمان و هزینه صدور مجوز

الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز و حذف بوروکراسی‌های اداری، موجب کاهش چشمگیر زمان و هزینه صدور مجوز کسب‌وکار شده است. این امر به نفع متقاضیان بوده و زمینه را برای رونق کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است.

ارتقای شاخص‌های انجام کسب‌وکار

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در ارتقای شاخص‌های انجام کسب‌وکار ایران در سطح بین‌المللی مؤثر بوده است. این امر سبب می‌شود تا ایران از نظر سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی در رتبه‌های بهتری قرار گیرد و برای سرمایه‌گذاری خارجی جذاب‌تر شود.

تحقق دولت الکترونیک

درگاه ملی مجوزها یکی از نمونه‌های بارز تحقق دولت الکترونیک در ایران است. این امر سبب می‌شود که ارائه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک و غیرحضوری انجام و از مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی کاسته شود.

کد خبر 848750 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اشتغال کارآفرینی اقتصاد