به نقل از «ایلنا»

به احتمال زیاد مصوبه دستمزد باطل می‌شود/ نه به تورم ۴۱.۵ درصدی توجه کردند نه سبد معاش/ کارگران و بازنشستگان نباید زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کنند

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۰۹۱۵

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به خبرنگار ایلنا گفت: روز جهانی کارگر در حالی برگزار شد که امسال، کارگران حال و روز خوشی ندارند؛ علاوه بر همه مشکلاتی که وجود دارد ازجمله بحث فقدان امنیت شغلی، بیماری کرونا و بحران‌های دیگر، موضوع دستمزد هم مزید بر علت شده و طاقت کارگران را طاق کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ارتباط با موضوعِ «دستمزد» ادامه داد: در بحث  تعیین حداقل دستمزد باید بگوییم در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، به جز چند سال معدود که دولت‌ها مبتنی بر عقل، استدلال، قانون و عدالت نسبی رفتار کردند، در بقیه سنوات، همیشه حرکت احساسی و خارج از دایره قانون حاکم بوده است. در دولت هاشمی، دو سه سال شاهد این بودیم که نرخ تورم، مبنای تعیین دستمزد قرار گرفت؛ در دولت خاتمی نیز وضع به همین منوال بود و گاهاً نرخ تورم مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گرفت اما پس از پایان دولت خاتمی، قانون‌گریزی و عدالت‌گریزی در روند تعیین دستمزد حاکم شد که درنتیجه آن سال‌های متوالی، دستمزد کارگران از نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها عقب افتاد و شکاف عمیقی میان حداقل مزد و هزینه‌های زندگی ایجاد شد. 

بدعت در قانونگریزی مضاعف!

دولتی‌ها نه تنها به تورم بالای سبد خوراکی که به همان نرخ تورم کالاهای اساسی که حدود ۴۱.۵ درصد اعلام شده بود، هیچ توجهی نکردند و افزایش دستمزد را فقط ۲۱ درصد مصوب کردند.

صادقی افزود: بعد از سالها قانون‌گریزی، در مذاکرات مزدی ۹۷ که پایان سال ۹۶ برگزار شد، با مطالبه‌گری کارگران، «سبد معیشت خانوار» به عنوان یک گفتمان اصلی به مذاکرات مزدی وارد شد و دولتی‌ها و کارفرمایان، به محاسبات سبد معیشت خانوار که همان ترجمان خط فقر است، تمکین کردند. در واقع به این نتیجه رسیدند که معیار مذاکره، سبد معیشت باشد و نرخ آن به صورت یک پیمان دسته جمعی مورد توافق هر سه گروه حاضر در شورایعالی کار قرار بگیرد. منتها علیرغم توافق هر سه گروه بر رقم سبد، دستمزد فقط با نیم نگاهی به نرخ سبد معیشت تعیین شد و بازهم بیشتر نرخ تورم رسمی مبنا قرار گرفت. این درحالیست که سبد معیشت براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود و رقم آن، شاخصه‌ی مستدل و کاملاً قابل اطمینانی برای میانگین حداقل هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور است.

به گفته صادقی، اتفاقی که در مذاکرات مزدی ۹۹ افتاد، با مذاکرات مزدی دو سال قبل (۹۷ و ۹۸) از اساس متفاوت بود چراکه یک بدعت در قانون‌گزیزی مضاعف گذاشته شد و نه تنها نرخ سبد معیشت توافق شده را در تعیین دستمزد در نظر نگرفتند، بلکه حتی به تورم رسمی و اعلام شده نیز اعتنا نکردند!

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تشریح این موضوع می‌گوید: درحالیکه تورم رسمی و اعلام شده توسط بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد و تورم سبد خوراکی‌های خانوار، ۶۳.۲ درصد بود، دولتی‌ها نه تنها به تورم بالای سبد خوراکی که به همان نرخ تورم  کالاهای اساسی (۳۹۴ رقم کالا) که حدود ۴۱.۵ درصد اعلام شده بود، هیچ توجهی نکردند و افزایش دستمزد را فقط ۲۱ درصد مصوب کردند. 

کارگران بسیار دلخورند!

دولت روحانی موجب شد هرچه کارگران در طول سال‌های اخیر رشته بودند، پنبه شود.

به گفته صادقی، دلخوری کارگران از دو جهت است؛  چراکه هم قانون را زیر پا گذاشتند و هم توافق را. نه به ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی توجه کردند و نه به توافق و امضای خودشان پای نرخ سبد معیشت حداقلی پایبند ماندند. حتی به نظر و رای نمایندگان کارگری توجه نکردند. 

او اضافه می‌کند: بی‌توجهی به نرخ تورم و تصویب دستمزد بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری می‌تواند سرمشق بدی برای سالهای بعد باشد و به همین دلیل است که باید مصوبه دستمزد حتما و بدون هیچ تردیدی ابطال شود.

او تاکید می‌کند: برای پایبندی بسیار حداقلی به قانون، باید لااقل حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی یعنی ۴۱.۲ درصد زیاد می‌شد؛ دولت بعد از ابلاغ مزد ادعا کرده است که مزد به همراه مزایای آن ۳۱ درصد زیاد شده است؛ این درحالیست که بسیاری از کارگران شاغل مزایای مزدی را نمی‌گیرند و تازه اگر هم استدلال دولت را بپذیریم باز باید بگوییم همان ۳۱ درصد هم ۱۰.۵ درصد از تورم رسمی عقب است.

مصوبه مزد باید ابطال شود

حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته براساس نرخ تورم زیاد شده، فقط سر کارگران بی‌کلاه مانده است!

او با بیان اینکه مصوبه دستمزد امسال از جهات مختلف با قانون تعارض دارد؛ ادامه می‌دهد: نه تنها ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بلکه اصل «اجماع» نیز در توافق بر سر میزان افزایش دستمزد زیر پا گذاشته شده چراکه گروه کارگری در اعتراض به عدم رعایت قانون و بی‌توجهی به بندهای ماده ۴۱، جلسه شورایعالی کار را ترک کردند و پای مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردند و بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت این مصوبه غیرقانونی است و باید «ابطال» شود.

صادقی به تاثیر غیرقابل تردید «مزد» در زندگی و معیشت ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه می‌خواهیم بگوییم، بسیار ساده است؛ انقلاب، کارگران را دریابد قبل از اینکه کارگران به خیابان بیایند. اینکه حیات ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به مساله دستمزد وابسته است، شوخی نیست، حقیقت است. چون همه جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، متاثر از تصمیمات مزدی شورایعالی کار هستند و معمولاً هرچه برای کارگران شاغل تصویب شود، نصیب کارگران بازنشسته هم می‌شود پس موضوع، اصلاً ساده و کوچک نیست.

این فعال کارگری با بیان اینکه فضای جامعه کارگری، فضایی دشوار و هوایش غیرقابل استنشاق شده؛ اضافه می‌کند: درحالیکه کارگران سالهاست از قراردادهای موقت رنج می‌برند و امنیت شغلی ندارند، درحالیکه امسال با آمدن کرونا، زندگی کارگران متحمل دشواری‌های مضاعف شده، عقل، منطق، عدالت و قانون حکم می‌کرد که دستمزد را لااقل به اندازه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی افزایش دهند. جالب اینجاست که دولت خود اقدام به اعلام تورم رسمی کرده و حقوق کارمندان خود را متناسب با این تورم افزایش داده، فقط در این بین، سر کارگران شاغل و بازنشسته بی‌کلاه مانده است.

به گفته او، حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بین ۱۵ تا ۷۳.۷ درصد افزایش یافته؛ این درحالیست که حقوق کارگران شاغل فقط ۲۱ درصد زیاد شده و از افزایش مستمری کارگران بازنشسته هنوز خبری نیست.

شکاف ۷۰ درصدی دستمزد و هزینه‌های زندگی

صادقی تاکید می‌کند: اتفاقی که افتاده، اصلاً اتفاق خوشایندی نیست. شکاف فعلی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی نزدیک به ۷۰ درصد است و دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. تصمیم شورایعالی کار بدون تردید این شکاف را عمیق‌تر و نارضایتی کارگران را بیشتر خواهد کرد. 

صادقی معتقد است؛ امسال یک سوءمدیریت در حوزه پرداختن به بحث دستمزد شاهد بودیم و این سوءمدیریت متوجه حوزه معاونت روابط کار وزارت کار است چراکه این معاونت باید مسیر چانه‌زنی و مذاکرات مزد را به گونه‌ای هدایت می‌کرد تا در انتها یک «توافق جمعی» حاصل شود. تعیین دستمزد بدون توافق جمعی و نظر مثبت شرکای اجتماعی، به هیچ وجه قابل قبول نیست. 

او می‌گوید: ما پیش از این نیز گفته بودیم که نباید دستمزد از تورم عقب بیفتد و مذاکرات مزدی سالیانه مربوط به زمانی است که تورم افسار خود را پاره نکرده است؛ پیشنهاد داده بودیم حالا که تورم افسار گسیخته و تبدیل به یک سگ هار شده، مزد را شناور کنید و اجازه دهید همپای تورم افزایش یابد و خود را با افزایش هزینه‌های زندگی انطباق دهد که متاسفانه موافقت نکردند.

رفتار پارادوکسیکال و متناقض دولت!

دیوان عدالت با ابطال مصوبه دستمزد، خط ابطال بر قانونگریزی دولت بکشد تا پس از این دیگر دولت‌ها به خودشان اجازه ندهند بدون اجماع و خارج از قانون، برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند.   

به گفته این فعال کارگری، پارادوکس عجیبی است که دولت از یک طرف اعلام کند که تورم بالاست اما از سوی دیگر، به دستمزد اجازه ندهد خود را به پایه تورم برساند؛ هیمن رفتار پارادوکسیکال و متناقض دولت سبب شده که اوضاع برای کارگران «شکننده» شود و به راستی که طاقت کارگران طاق شده است.

صادقی در ادامه به موضوع شکایت کارگران به «دیوان عدالت» می‌پردازد و می‌گوید: وقتی از دولت ناامید شدیم، مجبور شدیم دست به دامان قوه قضاییه شویم و از دیوان عدالت بخواهیم مصوبه دستمزد را که از جمیع جهات با قانون در تعارض است، ابطال نماید و با شناختی که از دیوان عدالت داریم، به احتمال بسیار زیاد در روزهای آینده شاهد ابطال مصوبه مزد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه  با قاطعیت خواهان ابطال مصوبه مزد و بازنگری در دستمزد ۹۹ هستیم، می‌گوید: قبل از شکایت به دیوان عدالت، از دولت و وزارت کار خواستیم که مصوبه مزد را ابطال کنند اما توجهی نکردند و امروز انتظار ما از دیوان عدالت این است که صدای دادخواهی کارگران را بشنوند و به کمک آنها بیایند؛ مزد ۹۹ غیرقانونی است و باید ابطال شود.

صادقی تاکید می‌کند: براساس مصوبه مجلس و قانون بودجه ۹۹، هیچ شاغل و بازنشسته‌ای نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته باشد؛ درحالیکه کارگران حداقل بگیر با احتساب همه مخلفات مزدی به زحمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند. بنابراین امیدواریم دیوان عدالت به داد طبقه کارگر برسد و اجازه ندهد که بغض طبقه کارگر بیش از این سرریز شود. دیوان عدالت باید با ابطال مصوبه دستمزد، خط ابطال بر قانونگریزی دولت بکشد تا پس از این دیگر دولت‌ها به خودشان اجازه ندهند بدون اجماع و خارج از قانون، برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند.  

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حسن صادقی ماده 41 قانون کار مزد 99 افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 شکایت کارگران در دیوان عدالت ابطال مصوبه دستمزد 99 افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران هزینه های زندگی شاغل و بازنشسته شورایعالی کار تعیین دستمزد مصوبه دستمزد مذاکرات مزدی کارگران شاغل دیوان عدالت مذاکرات مزد ابطال مصوبه تورم رسمی سبد معیشت اعلام شده مصوبه مزد نرخ تورم دولت ها نه تنها ۲ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۰۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ماه به کانال ۲۹ رسید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسید؛ تورم کل در فروردین به ۳۸.۸ دهم رسید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید‌ صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در سی و پنجمین جشنواره امتنان کارگران نخبه و گروه‌های کار واحد نمونه استان خراسان رضوی که به مناسبت هفته کار و کارگر که در مشهد برگزار شد در جمع کارگران و کارفرمایان نمونه خراسان رضوی اظهارداشت: کشور ایران یک دهه در رکود بود، رشد ما تقریبا حدود نیم درصد بود و نقدینگی به شدت رو به افزایش بود و تورم نیز تورم غیر منطقی بوده است؛ اما همه تلاش دولت این است بتوانیم تورم را مهار کنیم و تولید را افزایش دهیم و رشد اقتصادی داشته باشیم.

وی افزود: سال گذشته؛ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۵ درصد رسید و براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسید؛ تورم کل در فروردین به ۳۸.۸ دهم رسید و دولت هدفگذاری کرده تا پایان سال بتوانیم نرخ رشد تورم را مدیریت کنیم و امسال تورم را به زیر ۳۰ درصد برسانیم.

 مرتضوی گفت: مسکن‌هایی را تزریق کرده‌ایم و از نظر ریالی در دولت سیزدهم بالغ بر ۱۷۵ درصد حقوق‌ها افزایش یافته و سالانه حدود ۴۰ درصد افزایش داشته‌ایم، اما این کافی نیست، باید به مسکن کارگران توجه شود، از مسئولان تقاضا دارم که در حوزه مسکن کارگری توجه ویژه داشته باشند و در جوار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مسکن ساخته شود، اگر عشق باشد بهره وری افزایش می‌یابد و اگر بهره وری افزایش یابد تولید ناخالص افزایش پیدا می‌کند و سرانه درآمد افزایش می‌یابد؛ کارفرمایان با کمک کارگران تلاش کنند، دولت نیز مصمم است گره کار شما را باز کند.

وزیر کار و تعاون، رفاه اجتماعی بیان کرد:من به عنوان کوچکترین عضو دولت شهادت می‌دهم شخص رئیس جمهور تمام دغدغه اش در دولت معیشت مردم است و در این خصوص همیشه به اعضای دولت تذکر می‌دهند.

وی با اشاره به تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف کردن مشکلات معیشت و مسکن و بیمه کارگران ادامه داد: یکی از اقدامات این وزارتخانه توزیع کالابرگ الکترونیکی بوده که بار‌ها گفته شده که چرا این کالابرگ به صورت نقدی پرداخت نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل اصلی نقدی نکردن کالابرگ الکترونیکی را اثرات تورمی آن بر بازار دانست و افزود: بیم از این داشتیم که با نقدی کردن کالابرگ الکترونیکی با یک دست بدهیم و از آن طرف از دست بدهیم.

مرتضوی اظهار کرد: تاکنون اقدامات زیادی برای تسهیل شرایط زندگی کارگران انجام شده که از جمله آن اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده که کارگران می‌توانند از مراکز درمانی تامین اجتماعی به صورت رایگان خدمات دریافت کنند همچنین از مراکز درمانی دانشگاهی از فرانشیز ۱۰ درصدی بهره گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتمردان و صاحبان اندیشه به بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمات کارگران توجه کنند، موضوع کار و کارگر دو مقوله‌ای هستند که اساسا عنصر تعالی، پیشرفت و آبادانی هر جامعه‌ای را رقم می‌زنند.

وی افزود: در دیداری که ۵ اردیبهشت در محضر مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان به تفسیر در پیرامون مقام کار و کارگر سخن گفتند، تفکیک کردند بین کارگر از منظر اسلام با کارگر از دیدگاه سایر مکاتب مخصوصا مکاتب ماتریالیستی؛ از نظر دین جایگاه کارگر بسیار رفیع است.

مرتضوی تصریح کرد: از نظر اسلام جوهره پیشرفت تعالی، کار و تلاش و کوشش است، انسان به سعادت و پیشرفت نمی‌رسد مگر با تلاش و کوشش؛ کارگر در منظر و مکتب پویای اسلام ابزار تولید نیست، بلکه خالق تولید است. در جایی از امام صادق (ع) نقل شده است؛ کسی که کار و کوشش کند برای تامین روزی حلال مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند.

وزیر تعاون عنوان کرد: بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، تولید ستون فقرات اقتصاد و کارگر ستون فقرات تولید است. نفس کار و سعی و تلاش در مکتب اسلام صاحب ارزش بالایی است.

وی ادامه داد: در احادیث نقل شده که پیامبر (ص) بر دست پینه بسته کارگر بوسه می‌زدند چرا که مردم کار و کارگر را بزرگ بدانند؛ امسال مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را در حوزه اقتصاد نامگذاری کردند، چرا که اقتصاد زمینه‌ساز استقلال هرکشوری است.

مرتضوی درباره مماشات دولتمردان و همسایگان فلسطین اشغالی عنوان کرد: اگر این کشور‌ها اجازه تردد دهند به جوانان مومن جهان اسلام، رژیم کودک‌کش و ضدحقوق بشر را از جغرافیای سیاسی جهان محو می‌کنند؛ اما این به وابسته وابستگی است و خود را وابسته صاحبان زر و زور و قدرت کرده‌اند و اسیر شده‌اند؛ چرا که وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد و انسان‌ها را اجیر می‌کند لذا بر سر دریا و معدن نفت نشستند، اما محتاج هستند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل عدم اعتماد به خداوند رحمان است؛ یکی از دلایل شهوت قدرت است اگر امروز نظام مقدش جمهوری اسلامی ایران قطب بندی حاکم رایج بر جهان را، قطب بندی در هم تنیده جهان را فرو ریخته است به واسطه سر پنجه و دستان گهربار کارگران ایران اسلامی است؛ ایرانی که دیروز برای خرید وانت تویوتا، سیم خاردار، امکانات اولیه دفاعی محتاج بود امروز کروز پرتاب می‌کند، موشک نقطه‌زن و بالستیک پرتاب می‌کند این افتخار کارگران است.

وی بیان کرد: چرا شما کارگران موفق هستید؟ چون کار را جهاد می‌دانید؛ وقتی نیت پاک و خالص باشد می‌توان استقلال اقتصاد سیاسی را فراهم کرد از سوی دیگر بحث کارفرمایان است؛ متاسفانه بعضی در جامعه به دنبال دو قطبی‌سازی هستند، اما ما بر این باور هستیم کارگر و کارفرما یکی هستند. رابطه کارگر و کارفرما رابطه محب و محبوبی است و یکدیگر را دوست دارند و این دوست داشتن هاست که توفیقات فراوان را رقم زده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اگر نبود توان علمی، اجرایی کارگران کشور نبود امروز ما نمی‌توانستیم در معادلات جهانی اثرگذار باشیم. هیچ معادله‌ای در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران قابل هضم باشد. مقام معظم رهبری سخن از جهش تولید آوردند؛ جهش را می‌توان به وجود آورد کما اینکه ما به رشد رسیدیم با همکاری مردم؛ مردم باید صاحب ثروت و مکنت باشند و دولت مشتاق است که آحاد مختلف مردم صاحب سرمایه باشند در این راستا نیز تلاش داریم.