به نقل از «الف»

شعب برای کاهش نرخ سود به خط شدند/ مبالغ بالا همچنان قابل مذاکره

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۱۸۶۹

به گزارش مهر، فرمان کاهش نرخ سود بانکی به صورت غیررسمی از ساختمانمیرداماد صادر شده است. بانک‌ها بدون اینکه دستورالعملی جدید از شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی داشته باشند، این بار در یک توافق دسته‌جمعی تصمیم گرفته‌اند که نرخ سود را به همان ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار کاهش دهند و زمینه را برای پایین آوردن نرخ پول در شعب خود فراهم نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتخاذ شده است که هنوز هم در میان خود بانک‌ها، بر روی آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و عده‌ای بر این باورند که باید همچنان نرخ بالایی به سپرده‌های بانکی بدهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشند و عده‌ای دیگر، به دلیل وجود نقدینگی بالا در خود بانک‌ها بر این باورند که اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود کاهش یابد، تا هزینه تأمین مالی بتواند به تبع آن، کمتر شود.

به هر حال این تصمیمی است که با یک اقدام جمعی در نظام بانکی، چند روزی است که عملیاتی شده و بانک‌ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که حوالی سال‌های ۹۵ و ۹۶گرفته شده است، عمل کنند. در این میان برخی صاحبنظران حوزه نظام بانکی بر این باورند که تا پیش از این، بانک مرکزی وعده داده بود که ضرر و زیان بانک‌ها برای عدم اعمال نرخ ۱۵ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد تا بلکه نقدینگی از بانک‌ها وارد بازارهای موازی نشود؛ اما هیچگاه این ضرر و زیان پوشش داده نشد و اکنون بانک‌ها بر این باورند که باید نرخ سود را کاهش دهند تا منابع کمتری را برای ارائه سودهای سپرده بانکی اختصاصدهند.

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سهم شبه‌پول خبر می‌دهد و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز می‌گویند که نقدینگی خوبی اکنون در اختیار دارند، تا جایی که حتی از انجام عملیات بازار بازی که بانک مرکزی برای آنها تدارک دیده تا بخشی از نقدینگی آنها را تأمین کند، خیلی استقبال نمی‌کنند؛ اما به هر حال، اکثر قریب به اتفاق آنها تصمیم بر این گرفته‌اند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از اجرای دستورالعمل نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی حکایت از آن دارد که بیشتر بانک‌ها برای پذیرش سپرده‌های جدید با همان نرخ ۱۵ درصدی عمل می‌کنند و همچون سنوات گذشته، خیلی برای شکستن نرخ‌ها تلاش نمی‌کنند. یکی از متصدیان شعب بانک‌های دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی تا چه اندازه رعایت می‌شود، گفت: دستورالعمل اکید در این حوزه وجود دارد که نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد ارائه نشود و ما هم در شعبه خود این دستورالعمل رعایت می‌کنیم.

وی می‌افزاید: البته برخی از مشتریان با شنیدن خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تصورشان بر این بود که نرخ سود سپرده‌های سررسید نشده آنها نیز کاهش می‌یابد، در حالی که این چنین نیست و با مراجعه به شعب یا تماس، تلاش کردیم اطلاعات صحیح به آنها بدهیم.

این متصدی شعبه بانکی می‌گوید: همه سپرده‌های قبلی تا زمانی که سررسید شوند، نرخ سود توافق شده بانکی را می‌گیرند و هیچ جای نگرانی نیست؛ اما اگر فردی برای گشایش سپرده جدید مراجعه کند، حتماً با نرخ سود ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد.

یکی از متصدیان شعب بانک‌های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی برای یک سپرده یک و نیم میلیارد تومانی چقدر است، گفت: این نرخ قابل مذاکره است و اگرچه در شرایط عادی به تمامی مشتریان نرخ ۱۵ درصدی ارائه می‌شود؛اما شاید بتوان مبلغ را به گونه‌ای دیگر پذیرش کرد که سود بالاتری اختصاص یابد، اما به هر حال باید شرایط را مطرح و در مورد آن تصمیم گرفت.

این متصدی بانکی می‌افزاید: تعداد سپرده‌هایی که این روزها به بانک وارد می‌شود، بالا نیست و در مقابل، بسیاری از افرادی که از ماههای گذشته سپرده‌گذاری کرده‌اند، خیلی مراجعه قابل توجهی برای برداشتن سپرده خود نداشته‌اند؛ بنابراین تغییر چندانی را نمی‌توانمشاهده کرد.

وی می‌افزاید: اکنون برخی به فکر تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های خود هستند؛ اما به هر حالاین به ریسک افراد بستگی دارد؛ به این معنا که افرادی که ریسک بالاتری را می‌پذیرند و توان سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی را دارند، ممکن است سپرده‌های خود را بیرون بکشند،اما اکثر قریب به اتفاق افرادی که طی ماههای گذشته که حتی برخی بازارها همچون بورس هم جذاب بوده اما ریسک پذیری بالایی نداشته‌اند، همچنان بانک را مطمئن‌ترین جا برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و سرمایه‌های خود را خارج نکرده‌اند. این بستگی به نوع تفکر و درجه ریسک‌پذیری افراد دارد که سپرده خود را بسته و پول آن را به بازارهایی همچون بورس ببرد.

منبع: الف

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار بر این باورند نرخ سود بانکی نرخ ۱۵ درصدی بانک مرکزی نرخ سود بانک ها کاهش نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۱۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.