حجم آبهای سطحی پشت سدهای کردستان پنج درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۸۹۵۵
کامران خرم روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حجم آبهای سطحی پشت سدهای مخزنی استان تا پایان فروردین سال آبی جاری ۲.۱ میلیارد مترمکعب بوده است.
وی اضافه کرد: میزان ذخیره منابع آب زیرزمینی استان نیز تا پایان سال گذشته، یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیشتر از آن، ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب افزایش نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان به ممنوعیت تخصیص منابع آب و مجوزهای جدید حفر چاه در بخش کشاورزی و صنعتی دشتهای شرقی اشاره کرد و گفت: پارسال در مجموع بیش از ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود و بر اثر آن حدود سه میلیون ۴۰۰ هزار مترمکعب آب به آبخوانها برگشت داده شد.
خرم اظهار داشت: در کردستان بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ حلقه چاه مجاز دارای پروانه بهرهبرداری وجود دارد که از این تعداد ۳۳ درصد منابع برقدار و مابقی آن شامل ۶۷ درصد منابع غیربرقی است.
وی بر جدیت این شرکت در برخورد با متخلفان و حفر چاههای غیرمجاز به ویژه در دشتهای شرقی استان تاکید کرد و افزود: بر اساس آمار بدست آمده در کردستان تعداد هفت هزار حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و اطلاعات آن ثبت و بروزرسانی شده است.
کردستان، استانی کوهستانی و اقلیم آن متاثر از تودههای هوای گرم و مرطوب مدیترانهای است که موجب بارندگیهایی در بهار و ریزش برف در زمستانها میشود.
میزان بارندگی سالانه در شرایط عادی اقلیمی معادل ۴۵۵ میلیمتر و بیشترین میزان بارندگی سالیانه مربوط به شهرهای مریوان و بانه با حدود ۸۰۰ میلیمتر و کمترین میزان بارندگی در شرق استان حدود ۴۰۰ میلیمتر و در قسمت مرکزی یعنی سنندج نزدیک به ۵۰۰ میلی متر است.
از حوضه های آبریز اصلی استان کردستان میتوان به خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و دریاچه ارومیه و حوضههای آبریز فرعی نیز به سفیدرود شامل رودخانههای تلوار و قزل اوزن، مرزی غرب شامل رودخانههای سیروان و زاب کوچک، کرخه شامل رودخانه رازآور و دریاچه ارومیه شامل رودخانه های زرینه و سیمینه اشاره کرد.
تعداد دشتهای استان ۹ دشت بوده که ۵ دشت آن در نیمه شرقی، ۲ دشت در غرب و ۲ دشت دیگر درجنوب استان واقع شده است و دشتهای قروه ـ دهگلان و چهاردولی در شرق استان جزو دشتهای ممنوعه محسوب میشود. از مجموع ۱۶ سد کردستان، هشت سد در حال بهرهبرداری است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: کردستان شرکت آب منطقه ای کردستان شرکت آب منطقه ای شامل رودخانه میلی متر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۸۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/