یادداشت اقتصادی| خوب و بدِ کاهش نرخ سود بانکی
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۴۸۹۷
مهمترین اثر کاهش نرخ بهره، کوچ منابع مالی از سپرده های بلندمدت به حسابهای کوتاه مدت و جاری است. برخلاف تصور رایج، با کاهش نرخ سود پول از بانکها خارج نمی شود؛ بلکه سرعت گردش آن افزایش می یابد و به اصطلاح پول داغ می شود. ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم، برخی معتقدند که با توجه به روند فزاینده نقدینگی و تورم، باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا نقدینگی جذب بانکها شده و تورم کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما ابتدا باید به چند سؤال پاسخ داد:
در شرایط فعلی، جذب سپرده های گرانقیمت چه تاثیری بر بانکها دارد؟بانک سالم باید عمده سپردههای دریافتی را وام دهد. آیا تجار و صنعتگران میتوانند نرخ سود بالا را بپردازند؟با افزایش نرخ سود، میزان نکول وامها چقدر افزایش خواهد یافت؟به نظر میرسد افزایش نرخ سود بانکی باعث افزایش نکول وامها و در نتیجه افزایش زیاندهی بانکها شده، آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق دهد. استقراض بانکها از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی است و تورم را افزایش می‌دهد. پس افزایش نرخ بهره باعث می‌شود در کوتاه مدت شاهد کنترل تورم باشیم ولی در بلندمدت تورم انباشته ظاهر می‌شود و اثر شلاقی آن را در سالهای بعد خواهیم دید. مشابه این اتفاق در سالهای 92 تا 98 افتاد. ابتدا تورم با رشد نرخ بهره کنترل شد ولی تورم انباشته ناگهان در سالهای 97 و 98 خود را نشان داد.
سیاست فعلی بانک مرکزی کاهش نرخ بهره بانکی و مقابله با رکود اقتصادی است؛ خوشبختانه این بار به جای سیاستهای دستوری، سعی دارد با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی، به این هدف دست یابد. میزان توفیق بانک مرکزی را نمی توان پیش بینی کرد، ولی به نظر می رسد که ریل گذاری لازم انجام شده است.
مهمترین اثر کاهش نرخ بهره، کوچ منابع مالی از سپرده های بلندمدت به حسابهای کوتاه مدت و جاری است. برخلاف تصور رایج، با کاهش نرخ سود پول از بانکها خارج نمی شود؛ بلکه سرعت گردش آن افزایش می یابد و به اصطلاح پول داغ می شود. مردم در چنین شرایطی علاقه ای به نگهداری نقدینگی ندارند و آن را به دارایی تبدیل می‌کنند، لذا قیمت انواع دارایی رشد می‌کند. به طور معمول ارز و طلا اولین مقصد پول داغ است، بخشی نیز به سوی املاک و مستغلات میرود. اما در حال حاضر بورس به اولین مقصد نقدینگی تبدیل شده است.
زمانی بود که حجم معاملات بورس در قیاس با نقدینگی ناچیز بود؛ اما در حال حاضر میانگین حجم معاملات خرد روزانه سهام به حدود 10 هزارمیلیارد تومان رسیده. بنابراین بازار سرمایه به خوبی این منابع را جذب کرده است. دولت نیز که با کسری حداقل 200 هزار میلیارد تومان در سال جاری مواجه است، در حال بهره برداری از هجوم نقدینگی و فروش سهام بنگاههای بزرگ دولتی است.
دولت فعلا توانسته با هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه، تاثیر منفی نقدینگی آزاد شده را به حداقل برساند. همچنین به نظر میرسد سیاستگذار قصد دارد روشهای تامین مالی دولت و شرکتها را متنوعتر کند و تامین مالی بلندمدت را به سوی بازار سرمایه سوق دهد. بانکها نیز که بخش زیادی از منابع آنها کوتاهمدت است، باید به وامهای کوتاه مدت تجاری بسنده کنند.
کاهش نرخ سود باعث کاهش قیمت تمام شده پول بانکها و نکول وامهای بانکی می شود. در نتیجه وضعیت سودآوری و ترازنامه بانکها بهبود می یابد. از سوی دیگر کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانکها باعث تمایل صاحبان منابع مالی به فعالیت اقتصادی می‌شود؛ چرا که صاحبان سرمایه سعی دارند ارزش دارایی خود را حفظ کنند و در کنار آن سودی نیز به دست آورند. بنابراین زمانی که سود بدون ریسک بانکها بالا باشد، تمایل به فعالیت اقتصادی کاهش می یابد. با کاهش نرخ سود بانکی، این مانع از بین میرود.
با این حال کاهش نرخ سود بانکی میتواند به فساد بیانجامد. به یاد داریم که در سالهای گذشته افراد زیادی سعی کردند با دریافت وامهای ارزان قیمت و خرید انواع دارایی، بر ثروت خود بیافزایند. بدیهی است که انسان اقتصادی با مشاهده پایینتر بودن نرخ وام بانکی نسبت به تورم انتظاری، تلاش می‌کند با دریافت وام و خرید دارایی سود کند. بنابراین نرخ سود بانکی باید طوری تعیین شود که حاشیه سود چنین رفتاری کاهش یابد و زمینه فساد حداقل شود.
* محمدیوسف امین‌داور
انتهای پیام/
R1012122/P/S7,79,84/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: نرخ سود بانکی کاهش نرخ سود افزایش نرخ بانک مرکزی نرخ سود نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۴۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقان‌کیا، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات می‌گیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگی‌ها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند