به نقل از «ایلنا»

مقررات اینترنت اشیاء و مقایسه قوانین آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۶۰۳۱

به گزارش ایلنا، دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مقررات اینترنت اشیاء و مقایسه قوانین آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین» آورده است؛ هدف از این گزارش مطالعه تطبیقی مقرراتگذاری اینترنت اشیاء در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین است تا به عنوان مبنایی برای کمک به سیاستگذاران کشور به منظور مقررات گذاری در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‎افزاید؛ از آنجایی که یکی از محرک‌های کلیدی اینترنت اشیاء، داده است و موفقیت اینترنت اشیاء پیرامون اتصال تجهیزات و کارآمدتر ساختن آنها، به دسترسی، ذخیره و پردازش داده وابسته است، حقوق اساسی مانند محرمانگی و امنیت از اولویت بسیار بالایی برای سیاستگذاران برخوردار هستند.

بنابراین گزارش، بررسی وضعیت مقررات گذاری اینترنت اشیاء در جهان نشان می‌دهد، درخصوص نهادی که مسئولیت قانونگذاری در این خصوص را برعهده دارد، دو طیف نظرات مختلف وجود دارد. بخش صنعت مخالف مداخله دولت در این زمینه است و قوانین عمومی مانند مقررات حفاظت از داده اتحادیه اروپا را کافی می‌داند. اما در مقابل، گروه های مدافع حریم خصوصی و دانشگاهیان معتقدند که مقررات ویژه اینترنت اشیاء مورد نیاز است تا اعتماد عمومی و همچنین اطمینان از بازار رقابتی را ایجاد نماید. انجمن جهانی مخابرات نیز پنج حوزه اصلی را که باید توسط نهاد رگولاتور مورد پوشش قرار گیرد پیشنهاد کرده است: صدور مجوز و مدیریت طیف، تعویض شبکه و رومینگ، شماره گذاری و آدرس دهی، فضای رقابتی، امنیت و حریم خصوصی.

این گزارش می افزاید؛ تطبیق قوانین و مقررات کشورهای مورد بررسی نشان می دهد بیشترین محدودیت های مقرراتگذاری ارتباطی در اتحادیه اروپا پیش بینی شده است. در ایالات متحده، تلاش برای جلوگیری از تنظیم قوانین غیر ضروری و مقرراتگذاری ایالتی غیرضروری، وجود دارد اما چین از مقررات بیشتری از آنچه در ایالات متحده (هرچند کمتر از اتحادیه اروپا) برخوردار است. باید توجه داشت که حجم مقرراتگذاری الزاماً به-معنای تأثیر مقررات مختلف بر بازار اینترنت اشیاء نیست و این تأثیر را باید براساس متغیرهایی مانند هزینه توسعه، پیچیدگی زیرساخت فناوری و توافق های قراردادی، زمان ورود به بازار ارزیابی کرد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در میان الزامات رگولاتوری که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین، مواردی که به عنوان تأثیرگذارترین عوامل بر روی ارائه دهندگان اینترنت اشیاء شناخته شده اند، عبارتند از: حفظ حریم خصوصی، بی طرفانه بودن شبکه و عدم وجود یک نهاد انحصاری ارائه مجوز. پیشنهاد می شود موارد فوق به عنوان محورهای کلیدی در تنظیم مقررات اینترنت اشیاء در کشور مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرند.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مقررات اینترنت اشیاء اتحادیه اروپا اینترنت اشیاء ایالات متحده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۶۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سناتور آمریکایی ارزیابی دولت از جنگ غزه را زیر سئوال برد

یک سناتور دموکرات آمریکایی ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را زیر سوال برد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را در غزه نقض می کند، سناتور دموکرات کریس ون هولن در بیانیه‌ای، ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را مورد تردید قرار داد.

براساس یک گزارش کوتاه داخلی وزارت امور خارجه آمریکا، برخی مقامات ارشد آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه توصیه کردند که تضمین‌های معتبر و قابل اطمینانی از اسرائیل نیافتند که نشان دهد این رژیم از سلاح‌های آمریکایی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده کرده و ممکن است قوانین بین‌المللی در غزه را نقض کرده باشد.

در این گزارش که به دست رویترز رسیده است، مقامات افزودند: برخی بخش‌های مطلوب در این وزارت‌خانه، تضمین‌های اسرائیل را پذیرفتند و برخی بخش‌های دیگر آنها را رد کردند و برخی دیگر هیچ موضعی اتخاذ نکردند.

براساس تفاهم‌نامه امنیت ملی که در ماه فوریه به امضای جو بایدن رسیده است، بلینکن باید تا تاریخ 8 مه گزارشی را به کنگره ارائه دهد مبنی بر اینکه آیا او تضمین‌های معتبری را از سوی اسرائیل یافته است که نشان دهد استفاده این رژیم از تسلیحات آمریکایی در جنگ غزه، قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

در ارزیابی مشترک 4 اداره تحت نظر وزارت امور خارجه گفته شده که تضمین‌های اسرائیل قابل اطمینان و معتبر نیست. در این ارزیابی همچنین به 8 نمونه از اقدامات نظامی اسرائیل اشاره شده است که مقامات معتقدند سؤالات جدی را درباره نقض احتمالی قوانین بین‌المللی حقوق بشر، ایجاد کرده است.

این سناتور آمریکایی اظهار کرد این گزارش تردیدهای جدی درباره وحدت رویه در دولت بایدن برای ارزیابی عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در غزه برطبق قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است.

در بخش دیگر این گزارش داخلی هشدار داده شده است که بلینکن با معلق کردن ارسال کمک‌های آمریکا، توانایی اسرائیل برای رویارویی با تهدیدات احتمالی بیرون از حریم هوایی خودش را محدود کرده است و مستلزم آن است که واشنگتن فروش سلاح به کشورهای دیگر منطقه در زمان حاضر و در آینده را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.

ون هولن تصریح کرد در گزارش رویترز مشخص شده که پیشنهادات اداره های ارائه دهنده این گزارش، به دلیل امتیازات سیاسی نادیده گرفته شده است.

وی تصریح کرد تصمیم برای درنظر گرفتن تطابق اقدامات اسرائیل با قوانین بین المللی، یک حقیقت و یک قانون است. این حقایق و قوانین نباید برای دستیابی به یک نتیجه سیاسی از پیش تعیین شده، نادیده گرفته شود. اطمینان ما در معرض خطری بزرگ است.

در همین حال ون هولن و برخی دیگر قانون گذاران دموکرات، جو بایدن را برای تحمیل شروط بر کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌اند تا این رژیم برای کاهش کشتار غیرنظامیان در غزه تحت فشار قرار گیرد. تاکنون دولت بایدن کاری در این باره انجام نداده است.

تاکنون بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 34 هزار نفر که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات آمریکا: اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

انتهای پیام/