چه چیزی ایران را در بحران کرونا نجات داد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۱۲۴۴
دردناک‌ترین خبری که این روزها از کنارش گذشتیم، ولی به‌محض فروکش کردن پاندمی کرونا مورخان برای ثبت در تاریخ می‌نویسند، این است: در ایتالیا، مهد تمدن اروپا، آنجا که جهان مدرن و صنعتی می‌نامندش، پزشکان مجبور به انتخاب بین مرگ و زندگی برای بیمارانشان، شدند. آنجا که دکتر کریستین سالارولی رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان برگامو می‌گوید: « اگر بیماری که از ناراحتی شدید تنفسی رنج می‌برد بین ۸۰ تا ۹۵ ساله باشد او را درمان نمی‌کنیم»
بیایید تصور کنیم چنین وضعیتی در ایران رخ می‌داد، چه هجمه‌ها و انتقاداتی از داخل و خارج به سیستم تحریم شده کشورمان وارد می‌شد؟ بیایید از خود بپرسیم در پاندمی عظیمی که گرفتار آن شدیم چطور هیچ بیماری در خیابان نماند و مرگ و زندگی هیچ‌کسی با شیر یا خط معلوم نشد!؟
پاسخ «طرح تحول سلامت» است که روزگاری نه‌چندان دور برخی کارشناسان هزینه‌های دولت برای آن را بیهوده می‌دانستند و مدعی بودند این اقدامات دور ریختن پول است؛ امروز اما در گذار از بحرانی همچون پاندمی کرونا وجود زیرساخت‌هایی که از اردیبهشت ۹۳ پایه‌گذاری شد، بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی به تاریخچه و اهداف « طرح تحول سلامت»
طرح تحول سلامت، ۱۵ اردیبهشت ۹۳ در کشور کلید خورد و بر اساس همین طرح، قرار شد هزینه‌های بستری مردم در بخش دولتی، به حداقل برسد. اهداف نهایی این طرح نیز افزایش پاسخگویی نظام سلامت، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم، کاهش درصد خانوارهایی که به خاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن شده‌اند، بهبود پی آمدهای بیماران اورژانسی، افزایش زایمان طبیعی در کشور بودند.
یک پژوهش که به بررسی فاصله زمانی یک سال قبل و دو سال بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت پرداخته، نشان می‌دهد، اجرای طرح تحول نظام سلامت بر درصد کسورات بیمه‌ای و هزینه لوازم و تجهیزات مصرفی (محور درآمد و هزینه)، درصد اشغال تخت، میزان چرخش تخت و تعداد مراجعین اورژانس (محور شاخص‌های عملکردی تخت)، درصد زایمان طبیعی (محور دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی طرح تحول سلامت)، تعداد پذیرش آنژیوپلاستی و تعداد پذیرش سی‌تی‌اسکن (محور پاراکلینیک) و نسبت نیروی انسانی به تخت فعال (محور نیروی انسانی) تأثیرگذار بوده است.
آمار چه می‌گوید:
در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم، بیش از هشت میلیون و هشتصد هزار نفر که از هیچ نوع پوشش بیمه سلامتی برخوردار نبودند، تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند.
تا پیش از اجرای طرح، سهم پرداختی بیمار از هزینه بستری به‌صورت میانگین ۳۷ درصد بوده است. البته در مورد برخی از بیماران این رقم تا ۹۵ درصد هم می‌رسید که اتفاقاً پرهزینه‌ترین پرونده‌ها را شامل می‌شد. ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای خرید دارو، تجهیزات مصرفی و تصویربرداری‌های پزشکی امری رایج بود که اگر هزینه‌های آنها به رقم فوق‌الذکر اضافه شود، سهم بیمار از هزینه‌های درمانی بیشتر نیز می‌شده است. به‌عبارت‌دیگر هزینه‌های مستتر و اعلام‌نشده‌ای نیز به بیماران تحمیل می‌شد که در هیچ صورتحسابی به آنها اشاره نمی‌شد. با اجرای طرح تحول سلامت، سهم پرداختی بیماران دارای بیمه پایه سلامت از خدمات بستری در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت در مناطق شهری به ۶ درصد از کل پرونده و برای روستانشینان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به ۳ درصد از کل پرونده کاهش یافت. (البته با در نظر گرفتن هزینه دارو و ملزومات، این اعداد به ۱۰ و ۵ درصد می‌رسد). با اجرای طرح تحول، اقلام دارویی موجود در بیمارستان‌ها از ۳۲۰ قلم به ۷۵۰ و به همین ترتیب دسترسی به ملزومات مصرفی نیز افزایش یافت.
قبل از اجرای طرح تحول سلامت، پزشکان متخصص به‌عنوان نیروی طرح خدمات تخصصی به مناطق محروم اعزام می‌شدند و در اغلب موارد به دلیل نبود اقدامات لازم تشویقی برای ماندگاری آنها در مناطق محروم، این مناطق را ترک می‌کردند. با اجرای طرح تحول نتایج زیر حاصل شد: پوشش ۳۰۹ شهر/ شهرستان محروم و توسعه‌نیافته کشور و ۳۴۲ بیمارستان فعال در آن مناطق در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم؛ رشد ۳ برابری تعداد پزشکان در مناطق محروم پس از اجرای برنامه ماندگاری، شامل: فعالیت ۶۱۵۰ پزشک ماندگار، به‌صورت تمام‌وقت جغرافیایی، در مناطق محروم کشور (۱۴۳۵ پزشک عمومی و ۴۷۱۵ پزشک متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ)، در برابر ۲۲۰۰ پزشک پیش از اجرای این برنامه و حذف کامل زیرمیزی در مناطق محروم.
آنچه در بحران کرونا به دادمان رسید
به دنبال اجرای طرح تحول سلامت اقدامات ارزشمندی در بخش زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاد که اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، همه‌گیری کرونا بحرانی جبران‌ناپذیر ایجاد می‌کرد: ساخت ۳۱۶۰۰ تخت بیمارستانی جدید در پنج سال و نیم (کل تخت‌های بیمارستانی کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۸۴۰۰۰ تخت بود که بیش از نیمی از آنها فرسوده و با طول عمر بالای ۴ دهه بودند).
نوسازی کامل ۴۵۰۰۰ تخت بیمارستانی موجود، راه‌اندازی ۳۷ پایگاه اورژانس هوایی، افزایش بیش از ۱۵۰۰ تخت اورژانس، بهسازی ۱۸۰ بخش اورژانس در کشور، ساخت و تجهیز ۲۴۸۳ تخت مراقبت‌های ویژه جدید ICU (مراقبت‌های ویژه) (کل تخت‌های مراقبت‌های ویژه در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۷۰۰ عدد). ساخت ٧٥٠٠ واحد بهداشتی شامل خانه بهداشت، اقامتگاه تیم پزشکی، مرکز بهداشتی - درمانی روستایی، پایگاه سلامت، همچنین تعمیر، بازسازی، بهسازی و تجهیز بیش از ۱۷۰۰۰ واحد بهداشتی و نیز ساخت و تجهیز ۲۵۱ کلینیک ویژه دارای ۶۴۴۰ مطب تخصصی.
دستاوردهای دیگر این طرح در بخش دارویی بود؛ بازار دارویی ایران در سال ۱۳۹۵ باقیمت مصرف‌کننده به بیش از ۴۵۰۰ میلیون دلار رسید که ۷۰ درصد از سهم این بازار متعلق به فرآورده‌های تولید داخل بود. میزان پرداخت از جیب بیماران صعب‌العلاج و خاص از میانگین ۴۵ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۱۱ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۶ کاهش یافت. میانگین کمبود اقلام دارویی و تجهیزات در ماه از ۱۷۰ قلم به ۳۰ قلم کاهش پیدا کرد. از سویی در سطوح ارائه‌کننده مراقبت‌های اولیه سلامتی (مراکز و خانه‌های بهداشت) تعداد اقلام دارویی از ۳۵۰ قلم به ۴۴۰ قلم افزایش پیدا کرد و ۷ قلم مکمل دارویی در این مراکز ارائه شد که قبل از طرح تحول سلامت در سال ۱۳۹۲ ارائه نمی‌شد.
ضمن قدردانی و تشکر از کادر درمان که انصافاً ما را در میان کشورهای درگیر بحران، روسفید کردند، نباید به‌راحتی از ایجاد زیرساخت‌های درمان در سال‌های اخیر غافل شویم؛ باوجود تحریم‌های ناعادلانه، وضعیت فروش نفت و ... تاب‌آوری نظام درمان را مدیون طرح تحول سلامت هستیم که موفقیت ما را در مقابله با کروناویروس تضمین کرد.
۲۳۵۲۳۲
کد خبر 1384489منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ یک مصوبه مهم در حوزه ایمنی پایتخت | تهران امن‌تر می‌شود؟
همشهری آنلاین- فرخنده رفائی: شهر، با هر ابعاد و جمعیتی هر روز و هر لحظه بستر حوادث گوناگونی است که می‌تواند سلامتی و حتی جان شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. کم نبوده مواردی که یک بی‌احتیاطی یا بی‌مسئولیتی کوچک به فاجعه‌ای دلخراش ختم شده است و این موضوع در ابرشهری به گستردگی تهران بیش از شهرهای کوچک نمود و بروز پیدا می‌کند. مدیریت شهری تهران در دوره ششم تلاش زیادی برای کاهش ریسک حوادث پرخطر در حوزه عملکرد شهرداری انجام داده که با توجه به وسعت سرزمینی شهرداری پایتخت، کار آسانی هم نبوده است. در تازه‌ترین اقدام، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، ۲۹فروردین‌ماه مصوبه نظامنامه مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE )شهرداری تهران را که ۱۳اسفند سال گذشته در صحن شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید به همه واحدهای تابعه شهرداری تهران ابلاغ کرد؛ سندی که ارتقای ایمنی، سلامت و محیط‌زیست کارکنان و شهروندان را در حوزه عملکردی شهرداری تهران، تحت مدیریتی یکپارچه و هماهنگ، هدف قرار داده و تلاش می‌کند تهران را به شهر امن‌تری تبدیل کند.
تدوین نظامنامه HSE با یک دهه تأخیرعلی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان یکی از تهیه‌کنندگان این سند راهبردی و مهم مدیریت شهری، در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به پیشرفت‌های متعددی که در حوزه‌های مدیریت حوادث و پیشگیری از وقوع حوادث در این دوره از مدیریت شهری تهران شاهد آن بوده‌ایم، این دوره مدیریت شهری را دوره شکوفایی HSE یا سلامت، ایمنی و محیط‌زیست نامید و افزود: جداشدن دبیرخانه HSE از شرکت شهرسالم و الحاق آن به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کار بزرگی بود که از دوره قبل بر زمین مانده بود و در این دوره با تصمیم کمیته ایمنی و بحران شورای شهر تهران و حمایت شهردار تهران انجام گرفت تا با توجه به عضویت رئیس سازمان مدیریت بحران در شورای معاونان شهردار، موضوع ایمنی و سلامت در همه اجزا و ابعاد شهرداری با اشراف بیشتری دنبال شود. نصیری با اشاره به اینکه بیش از یک دهه از تکلیف شورای اسلامی شهر به شهرداری درخصوص تدوین نظامنامه HSE می‌گذشت، افزود: این نظامنامه بعد از بیش از یک‌سال کار کارشناسی، تدوین و مقرر شد ساختار ستادی دبیرخانه HSE از یک اداره به معاونت ارتقا پیدا کند. همچنین مدیران HSE مناطق ۲۲گانه که قبلا ساختار مشخصی نداشتند بعد از این تحت عنوان رئیس اداره HSE به‌طور مستقیم زیرنظر شهردار منطقه فعالیت خواهند کرد.
گستردگی حوزه عملکرد شهرداریرئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، با اشاره به اینکه حوزه عملکرد سازمان مدیریت بحران کل شهر تهران است اما نظامنامه HSE حوزه عملکرد شهرداری را پوشش می‌دهد، گفت: شهرداری تهران به لحاظ سرزمینی جای کوچکی نیست؛ هرآنچه بوستان، معبر و خیابان در شهر تهران وجود دارد، تمام فضاهای شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری مثل شرکت مترو، بهشت زهرا و غیره، ایستگاه‌های اتوبوس، میادین میوه‌وتره‌بار و کانال‌های آب و دیگر فضاهای مرتبط با ارائه خدمات شهری در حوزه عملکرد شهرداری تهران قرار دارد که به لحاظ وسعت سرزمینی محدوده بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بحث ایمنی، سلامت و محیط‌زیست تمام این فضاها باید براساس موازین HSE باشد. نصیری همچنین از ابلاغ نامه‌ای از سوی شهردار تهران خبر داد که وظایف همه اجزا و ارکان شهرداری در حوزه حمایت از HSE را در چندین بند به تمام زیرمجموعه‌های شهرداری توضیح داده است. به‌گفته او، این نامه پس از دوره شهرداری قالیباف، به‌روزرسانی نشده بود.
HSE چه مواردی را شامل می‌شود؟نظامنامه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست شهرداری تهران، حوزه بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد که می‌تواند سلامت و ایمنی شهروندان را در بسیاری از مکان‌های شهری تحت‌تأثیر قرار دهد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در توضیح موارد عدم‌انطباق با موازین HSE در ۳حوزه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست، به همشهری گفت: در حوزه ایمنی می‌توان به مواردی از قبیل ناایمن بودن محوطه بوستان‌ها، حفاظ نداشتن دریاچه‌های پارک‌ها، کانال‌های آب شهری، فعالیت کارگران پیمانکار در ارتفاع یا در عمق و موارد ناایمنی داخل خود ساختمان‌های اداری مثل سقوط آسانسور، ایمن نبودن راه پله‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع روی افراد و مواردی از این دست اشاره کرد که از مصادیق عدم‌انطباق با موازین HSE شناخته می‌شود. حوزه سلامت، بحث پایش سلامت کارکنان شهرداری را در بر می‌گیرد که بخشی از کار بر عهده اداره کل سلامت است، بخشی از کار در اختیار شرکت شهرسالم و بخشی نیز در اختیار همه مناطق و همه سازمان و شرکت‌هاست که در برابر سلامت پرسنل خود مسئولیت دارند. حوزه محیط‌زیست نیز مشکلاتی از قبیل آلودگی احتمالی آب در بوستان‌ها، شیوع نوع خاصی از پشه در بوستان‌ها و مواردی از این دست را در بر می‌گیرد. نظامنامه HSE تمام فعالیت‌های حوزه پیشگیری از انواع حوادث حتی حوادث بحران‌زا را در کمیته‌هایی که در سازوکار HSE دیده شده، متمرکز کرده است. نصیری با بیان اینکه پیش از این کمیته‌های مختلفی از قبیل کمیته ایمنی و رفع خطر یا ایمنی کالبدی برای موضوعات مرتبط با ایمنی داشتیم از ادغام این کمیته‌ها و بررسی این موارد در کمیته‌های HSE خبر داد.
ضمانت اجرای مصوبات HSEموضوع ایمنی پیش از این نیز مورد توجه مدیریت شهری قرار داشته و خصوصا بعد از حادثه تلخ پلاسکو، اقداماتی از قبیل پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه تهران به‌طور جدی‌تر در دستور کار سازمان آتش‌نشانی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفته است. اما ایمنی بسیاری از مکان‌های شهری همچنان به دلایلی ازجمله بی‌توجهی به هشدارها و نبود ضمانت‌های اجرایی کافی، با نقص‌های جدی مواجه است. از این‌رو بحث ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقی در نظامنامه HSE بسیار مورد توجه قرارگرفته و سازوکارهایی همچون حضور نماینده دادستان و نمایندگان حراست و بازرسی در شورای سیاستگذاری و کمیته‌های HSE، الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش عملکرد ماهانه در شورای شهر و همچنین بارگذاری آخرین تغییرات و تحولات ایمن‌سازی در سامانه نرم‌افزاری HSE به‌منظور تضمین اجرای صحیح این مصوبه پیش‌بینی شده است.
تعیین ردیف بودجه برای HSEنصیری اقدام مهم دیگری که در زمینه HSE انجام شده است را تعیین ردیف بودجه برای آن در مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و در تبصره قانون بودجه، عنوان کرد و با اشاره به تبصره ۳در هزار که مجموع آن حدود ۲۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: براساس این تبصره حداقل ۳در هزار بودجه هر پروژه عمرانی باید به ایمنی، سلامت و محیط‌زیست آن پروژه اختصاص یابد که عدد قابل‌توجهی است.
مصوبه HSE به‌معنای گارانتی شهر نیسترئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با بیان اینکه بار سنگینی از ناایمنی‌ها و موارد غیراصولی بر شانه شهر سنگینی می‌کند، افزود: «تصویب و ابلاغ نظامنامه HSE به‌معنای آن نیست که ما شهر را به لحاظ موارد ناایمنی گارانتی می‌کنیم،بلکه تلاش می‌کنیم شیب نمودار ناایمنی و مخاطرات شهر را کاهشی کنیم. به این معنا که در وهله اول ریسک و ناایمنی جدیدی ایجاد نشود و در وهله دوم ناایمنی‌های قبلی را که حاصل سال‌ها نادیده‌گرفتن الزامات ایمنی در انجام پروژه‌ها، آب‌شستگی‌ها، فرسودگی‌ها و بی‌توجهی‌ها به نگهداشت شهر است، رفع کنیم. نصیری تأکید کرد: این ناایمنی‌ها نه یک‌شبه ایجاد شده و نه یک‌شبه قابل رفع است، ما با اجرای دقیق مصوبه HSE تلاش می‌کنیم بار ریسک موجود بر دوش شهر را کاهش دهیم تا شهر در مجموع شهر ایمن‌تری شود.
کد خبر 847084 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها پیشگیری علیرضا زاکانی آتش نشانی مدیریت بحران مدیریت شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»