به نقل از «ایلنا»

دین پرست: طرح فعال سازی واحدهای تولیدی نیمه تمام تدوین شده است/ جمالی نژاد: طرح مسکن استیجاری در کل کشور اجرا می شود

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۱۸۷۵

به گزارش ایلنا، «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور  در کمسیون تخصصی اقتصادی همایش استانداران سراسر کشور که در سالن پیامبر اعظم(ص) در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: محور حرکت و برنامه ریزی اقتصادی استانداری ها در سال جاری، دستورالعمل ۳۰ گانه اقتصادی وزیر کشور است که در چارچوب سیاست های دولت و اولویت های کشور ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حل چالش های اقتصادی و اتخاذ راه حل های کارآمد برای برون رفت از این چالش ها باید مبنای کار همه استانداران باشد.

معاون اقتصادی وزیر کشور در همین راستا از تهیه طرح فعال سازی واحدهای تولیدی نیمه تمام در کشور خبر داد که در دستورالعمل وزیر کشور به استانداران در سال جهش تولید مورد تاکید قرار گرفته است.

دین پرست گفت: در همایش استانداران که امروز و فردا در تهران برگزار می شود، در نظر داریم با احصاء مشکلات و چالش های اقتصادی استان های سراسر کشور، برای حل آنها برنامه ریزی کنیم و در این زمینه، پیگیری های لازم را از طریق ریاست محترم جمهوری و همچنین نهادها و دستگاههای ذیربط انجام خواهیم داد.

موضوع مسکن از دیگر مسائلی بود که در نشست  کمیسیون اقتصادی همایش استانداران مورد بررسی قرار گرفت. «مهدی جمالی نژاد» معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با تاکید بر اینکه مسکن جزء پایه ای ترین نیاز هر فرد در جامعه انسانی است، گفت: با مشارکت شهرداری ها و دهیاری ها به دنبال اجرای طرح مسکن استیجاری در کل کشور هستیم.

وی با تشریح ابعاد این طرح افزود: قرار است مسکن استیجاری ابتدا به صورت آزمایشی در شهر تهران اجرا شود و سپس، آن را در سایر شهرهای کشور اجرا کنیم.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه مسکن یکی از محورهای مهم اقتصاد در کشور است، تصریح کرد: طبق آمارهای دقیق ۲۶ شغل به صورت مستقیم و ۲۰۰ شغل به شکل غیرمستقیم با اقتصاد مسکن ارتباط جدی دارند. به همین دلیل، اگر بتوانیم حوزه مسکن را به درستی ساماندهی کنیم، یک جهش جدی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.

در ادامه این نشست، «عیسی منصوری» معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اولویت های این وزارتخانه در سال پیش رو سخن گفت و اعلام کرد: بسته اشتغال سال ۹۹ با تاکید بر دوره پسا کرونا و شرایط تحریم طرح ریزی شده است.

معاون وزیر کار با بیان اینکه اولویت بسته های حمایتی دولت با شرکت ها و واحدهایی است که بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند، افزود: در نظر داریم ضمن ارتباط مؤثر با کارفرمایان، تسهیلات بانکی خوبی برای این بخش اختصاص دهیم.

منصوری با مرور آمارهای مربوط به بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از شیوع کرونا خاطرنشان کرد: سیاست وزارت کار  این است که با استفاده از ظرفیت های موجود به بنگاهها کمک کند و تا حد امکان به تداوم فعالیت این بنگاهها یاری رساند.

وی در همین راستا آمادگی وزارت کار را برای همکاری با بخش اقتصادی وزارت کشور در جهت به اشتراک گذاشتن سیاست های اشتغال و کار آفرینی به منظور اتخاذ بهترین راهبرد اشتغال زایی و کار آفرینی در سطح کشور اعلام کرد.

همایش استانداران سراسر کشور عصر امروز در قالب چهار کمیسیون تخصصی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی  و امنیتی آغاز شد. این همایش فردا با سخنان وزیر کشور پایان می یابد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: همایش استانداران دين پرست همایش استانداران وزارت کشور وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۱۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.