به نقل از «جام نیوز»

حذف بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۳۷۴۲

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  یاسر مرادی  با بیان این مطلب افزود: یکی از تغییرات مهمی که در قانون بودجه امسال شاهد آن بودیم، بحث حذف بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بود که کمتر به آن پرداخته شده است؛ در واقع امسال دولت و مجلس تصمیم گرفتند این امتیاز بزرگ را برای بدهکاران بانکی در بودجه ۹۹ حذف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه برای اولین بار و طی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بدهکاران بانکی که مطالبات بانک‌ها از آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می‌شد، مشمول این قانون شدند، تصریح کرد: تعداد این پرونده‌ها حدود ۲۶ میلیون پرونده بود که با مانده اصل بدهی بیش از ۲ هزار و ۴۷۸ هزار میلیارد سود متعلقه آن، بیش از ۴۳۸هزار میلیارد ریال می‌شد.

 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل این مصوبه علاوه بر بانک‌های دولتی ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی، شامل بانک‌های رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت که نیمه دولتی هم بودند، می‌شد و افراد با پرداخت اصل تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، از پرداخت سود و جرایم آن معاف می‌شدند که این امر باعث تسویه خیلی از بدهی های بانکی شد.

 

مرادی ادامه داد: بانک مرکزی در آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ این بخشودگی را محدود به یک نوع تسهیلات کرد که بعدها دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال و مقرر کرد افرادی که چندین تسهیلات داشتند و هریک از آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بود، می‌توانستند با پرداخت اصل تسهیلات، مشمول بخشودگی سود و جرایم شوند. این موضوع در تبصره ۴ الحاقی به بند ۱۷ حکم تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۶ و ۹۷ هم عینا تکرار شد.

 

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی با بیان اینکه در سال ۹۸ هم طبق بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه، این بخشودگی تمدید شد، تصریح کرد: در سال ۹۸ براساس مصوبه مجلس و نامه بانک مرکزی و تصمیم دیوان محاسبات کشور این قضیه محدود شد و هر فرد بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌توانست از سقف این بخشودگی این قانون بهره‌مند نشود ولو اینکه تسهیلات متعدد داشته باشد.

 

وی ادامه داد: در اواخر سال ۹۸ طی چند بخشنامه متوالی دامنه افراد مشمول این قانون توسط بانک مرکزی اضافه شد ولی در نهایت تا پایان سال ۹۸، بخشی از بودجه در نظر گرفته شده برای این قانون باقی ماند و بخشی از بدهکاران نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.

 

به همین دلیل بانک‌ها در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار افزایش شمول دامنه افراد مشمول و تمدید بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه و بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با پرداخت اصل بدهی در سال ۹۹ شدند. اما بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اعتباری ۱۷ فروردین امسال با این موضوع مخالفت کرد.

 

این استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی با توجه به اینکه سال ۹۸ تمام شده بود و این موضوع در بودجه سال ۹۹ تمدید نشده است، با درخواست بانک‌ها بابت تسری این موضوع به سایر متقاضیان یا تغییر در شرایط متقاضیان مخالفت کرد. در قانون بودجه امسال هم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداریم و افرادی که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون دارند، مشمول هیچ گونه بخشودگی نخواهند بود و باید اصل و سود و جرایم خود را به طور کامل پرداخت کنند.

 

مرادی در عین حال به ۲ مصوبه قانون تسهیل درباره سودهای مرکب و امهال تسهیلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: براساس قانون تسهیل، سودهای مرکب تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۶ درصد جرایم آنها بخشیده خواهد شد.

 

همچنین مصوبه‌ای درباره امهال واحدهای تولیدی داریم که افرادی که ستاد تسهیل رفع موانع تولید یا سایر مراجع ذی صلاح معرفی کنند یا بانک‌ها تشخیص بدهند می‌توانند با پرداخت ۷.۵ درصد از میزان بدهی‌شان و تنفس ۶ ماهه اقساط خود را تمدید و امهال کنند.این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: البته احکامی هم در برنامه ششم توسعه در این زمینه داریم که بیشتر تسهیلات خرد را تنها در بر می‌گیرد و تسهیلات بزرگ را شامل نمی‌شود.

 

اقتصادنیوز

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: بخشودگی سود و جرایم تسهیلات اقتصاد بانک جام نیوز تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون بخشودگی سود و جرایم ۱۰۰ میلیون تومان قانون بودجه بانک مرکزی بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۳۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم