به نقل از «تسنیم»

اختصاصی| نامه آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی به جهانگیری / واگذاری‌‌ بدون ضابطه، شایستگی و اهلیت هپکو را ‌به روز سیاه نشاند

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۳۸۴۳

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی درنامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درباره هپکو بر ضرورت توجه به خودکفایی در این صنعت تاکید کرده است: از ظرفیت هپکو برای تامین نایزهای داخلی استفاده شود. ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شرکت هپکوی اراک که روزی نماد صنعت و افتخار کشور بود، در آستانه تعطیلی است، شرکتی که با هدف مونتاژکاری 500 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی شروع به کار کرد و طی سه دهه با رفع نیازهای داخلی به چند برابر ظرفیت اولیه خود رسید، اکنون پس از خصوصی‌سازی غیراصولی و بی‌تدبیری‌ها، برای تامین حقوق کارگران خود نیز با چالش مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تراژدی دردناک بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات سنگین راهداری کشور و منطقه، از سال 1385 و با روند غلط توام با سومدیریت‌ها در واگذاری این شرکت مهم تولیدی آغاز شد و تا به امروز نیز با تغییرات مکرر، واگذاری از این مالک به آن مالک، فریاد اعتراض کارگر از میدان اصلی شهر تا خط ریلی ادامه داشت.

این روزها با ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع واگذاری شرکت هپکو و بازگشت این شرکت مهم تولیدی به دولت، موضوع واگذاری هپکو به موضوع مهم و اولویت اصلی مسئولان وبخش کارگری استان مرکزی تبدیل شده است.

مونتاژکاری و واردات قطعات آفت کار تولید

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در نامه به "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور نکاتی را متذکر شده و اظهار داشته است: در رابطه با شرکت هپکو لازم دیدم یادآور شوم اساس این قبیل شرکت‌ها بر مونتاژکاری و واردات قطعات بوده و متاسفانه هرگز برنامه‌ای برای ساخت داخل و استفاده از ظرفیت‌های استان و کشور تدبیر نشده چنانچه در مرحله جدید تدبیری برای دوکار اساسی نشود هرگز مشکل واقعی هپکو حل نخواهد شد.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی افزوده است: برنامه ریزی برای تعمیرات اساسی و نوسازی همه ماشین‌آلات راهسازی کشور و احیانا ساخت و تولید قطعات مورد نیاز و دوم، برنامه‌ریزی برای ساخت و مهندسی معکوس و تغییر خطوط در جهت خوداتکایی، خرید به شرط ساخت در داخل، طراحی ماشین‌های جدید، خرید و انتقال تکنولوژی و قطع وابستگی ولو با مشارکت با شرکت‌های بین المللی حتی چین، امکان نوسازی ناوگان مربوط و احیای هپکو و ساخت ماشین‌آلات راهسازی در کشور و تدبیر برای اینکه ظرفیت یکی دو برنامه کشور به خودکفایی واقعی برسد و نیروی انسانی نیز فعال، کارآمد، چابک و باانگیزه و مسئولیت‌پذیر باشد و مرکز تحقیقاتی و آرندی کارخانه نیز از فعال‌ترین مراکز کشور باشد و می‌تواند از ظرفیت‌های کشور استفاده نماید.

هشدارهای نماینده ولی فقیه در استان مرکزی درباره وضعیت هپکو؛ دولت و داوطلبان خرید هپکو باید برنامه گام به گام داشته باشندمشکلات واگن‌پارس، آذرآب و هپکو با حضور معاون اول رئیس جمهور بررسی شدگزارش| ماجرای رای تبرئه کارگران هپکو و محکومیت مدیرعامل سابق چه بود؟ + جزئیات

تزریق پول و نقدینگی جز تورم و افزایش هزینه‌ها هیچ دستاوردی ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت توجه به عرصه تولید تاکید و عنوان کرده است: حساسیت بنده نیز در این سال‌ها برهمین مطلب بوده والا تزریق پول و نقدینگی جز افزایش هزینه‌های کشور و ایجاد تورم فایده‌ای نخواهد داشت و مشکل هپکو و صنایع مشابه و مسائل کارگری مربوط حل نخواهد شد.

وی تصریح کرده است: البته فراموش نشود که واگذاری‌ها نیز بسیار بدون ضابطه و بدون شایستگی و اهلیت و بدون تعهدات لازم انجام گرفته که کارخانه را به این روز سیاه نشانده اند.

به گزارش تسنیم، اکنون که دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی پیرو سخنان ارزشمند و رهنمودهای ارزنده رهبرمعظم انقلاب اسلامی تمهیدات ویژه در دستگاه قضا و برنامه‌های راهبردی اجرایی برای حل مشکلات هکو بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماشین آلات سنگین راهسازی کشور و منطقه به دولت ارائه می‌کنند و کارگران نیز از طریق تریبون رسانه‌های انقلاب اسلامی خواسته‌های خود در راستای توجه به تولید شرکت را فریاد می‌زنند باید دید دولت این بار در روند فعالیت هپکو چه خواهد کرد و چه سرنوشتی در انتظار این کارخانه مهم تولیدی خواهد بود؟

انتهای پیام/711/ش

R7980/P1377/S6,73/CT7

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ماشین آلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۳۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»