به نقل از «خبرگزاری برنا»

اتمام حجت وزیر صمت با خودروسازان/خودروسازان شفاف سازی کنند مقصر آشفتگی بازار کیست

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۲۷۹۴

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با فراخواندن مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به شورای معاونین این وزارتخانه با آنها اتمام حجت کرد و با تاکید به ضرورت مدیریت تقاضا با افزایش تولید از 900 هزار دستگاه به یک میلیون و 200 هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با بکارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید 300 هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رضا رحمانی تاکید کرد: خودروسازی کشور برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش تولید، نیازمند یک کار جهادی هستند و باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق تامین می شود که به آن دامن می زنند.

وی افزود: در طول سال ۹۸ اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، فروش اموال غیر مولد، اصلاح روابط با قطعه سازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار گرفت ولی بحت واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته است و انتظار دارم در سریع ترین زمان ممکن گزارشی از روند اقدامات ارائه شود.

رحمانی با اشاره به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص خودروسازی کشور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در خصوص این صنعت به ویژه در شاخص های کمی و کیفی تعیین نموده اند و وزارت صمت برای تامین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان و شفاف سازی روند جاری با تمام ظرفیت های ممکن برای اعتماد سازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند؛ مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگی های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز می شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همزمان با اصلاح فرایندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد و ضرورت دارد خودروسازان به گونه ای شفاف عمل کنند که نتایج اقدامات برای مردم ملموس و مورد حمایت آنها قرار گیرد و بطور مستمر اقدامات انجام شده به مردم گزارش شود.

برنامه ریزی برای فعالیت قطب جدید خودروسازی در کشور

رحمانی گفت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری می کند و حتما جلوی هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری اخیراً به عناوین مختلف از صنعت خودروسازی نام برده اند که باید هر یک از دستورات و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.

رحمانی ادامه داد: هم اکنون بر خلاف سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که علاوه بر غیر عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط موجود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این صنعت با وجود تلاش‌های صورت گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب و برخی خبرسازی های منفی از سوی افراد سودجو و حاشیه سازی های تعدادی از واردات چی ها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی شده است که فقط می توان با شفاف سازی از این بحران عبور کند.

برخورد جدی با قیمت سازی های کاذب

رحمانی گفت: به عنوان نمونه اقدام برخی سایت های فروش خودرو در قیمت سازی های کاذب و هیجانی از مواردی است در بروز این شرایط موثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از ضروریات توسعه این صنعت توجه به تجربیات موفق سایر کشورها روی موضوع پلتفرم مشترک و موتور مشترک در تولیدات است که می تواند در عمل به کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز بیانجامد که هنوز اقدامات لازم با وجود تاکیدات سال گذشته عملیاتی نشده و عملکرد خودروسازان کافی نبوده است.

ضرورت اخذ مالیات از حاشیه سود مالیات

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.

رحمانی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند اجرای برنامه های دراز مدت و موثرتر است و باید با اجرای کامل و دقیق برنامه های تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همیشه از مشکلات موجود عبور کنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص ظرفیت های بزرگ کشور در صنایعی مثل هوا و فضا و اینکه سایر صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید از آن الگو بگیرند؛ تصریح کرد: فرمایش ایشان به صورت ویژه متوجه بکارگیری فناوری های نوین در صنعت خودروسازی است و این صنعت نیازمند توجه جدی به بخش علمی، دانشگاهی و جذب نخبگان بوده و این اقدامات می‌تواند اثرات بزرگی در آینده این صنعت داشته باشد.

رحمانی تاکید کرد: صنعت خودروسازی در سال جهش تولید نیازمند یک قرارگاه اختصاصی است چرا که این موضوع قابل پذیرش نیست که هنوز برخی خودروهای ما ارزبری داشته باشند و در شرایط خاص کشور در تامین ارز، برای ما چالش ایجاد کنند.

رحمانی در پایان با اشاره به اقدامات گسترده و موفقیت های وزارت صمت برای کنترل بازار انواع اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مردم در طول سال گذشته و به خصوص در ایام پایانی سال و از زمان شیوع کرونا تصریح کرد: علیرغم تمامی محدودیت‌ها و مسائل این وزارتخانه گام های استواری در این راستا برداشت و توفیقات فراوانی نیز حاصل شد که نباید با آشفتگی های بازار خودرو همه این خدمات تحت الاشعاع قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قیمت خودرو رضا رحمانی وزیر صمت صنعت خودروسازی افزایش تولید معدن و تجارت بازار خودرو صنعت خودرو قرار گیرد وزیر صنعت شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۲۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.