به نقل از «ایسنا»

امکان فروش یا صادرات کالای قاچاق مکشوفه با برگزاری مزایده

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۷۳۸۹

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند امکان فروش یا صادرات کالای قاچاق مکشوفه با برگزاری مزایده فراهم باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده (55) ایـن قـانون، عبـارت «بـا در نظـر گـرفتن شرایط ماده (56)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع‌آوری و فـروش اموال تملیکی» اضافه و ماده (56) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 56- نهاد مأذون از سـوی ولـی فقیـه بـا موافقـت رهبـری و سـازمان جمـع‌آوری و فـروش امـوال تملیکـی حسـب مـورد موظفنـد درخصوص کالاهای قاچاق به ترتیب زیر عمل کنند:

1- ظرف مدت دو ماه از تاریخ صـدور رأی قطعـی بـا برگـزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خـروج از کشـور تحـت رویـه عبـور (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تـا قبـل از انقضـای مدت دو ماه برگزار خواهد شد.

طبق تبصره 1 این ماده صادرات کالاهای موضوع این بنـد مشـمول امتیـازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.

به موجب تبصره2 این ماده خروج کالاهای غیر داخلـی موضـوع بنـد (1) از کشـور تحت رویه عبور(ترانزیت) خارجی یا صادرات نیازمند ارائه اسـناد منشـأ کالا و سایر مجوزهـای مربـوط بـه عبـور(ترانزیـت) یـا صـادرات کـالا نمی‌باشد. 

براساس تبصره 3 این ماده در صورتیکه کالاهای مـذکور از نـوع «کـالای مشـابه» قابـل معاملـه در بـورس کـالا باشـد، واگـذاری ایـن کالاهـا از طریـق سازوکارهای بورس کالا خواهد بود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است وکالاهای موضوع این بند تنها از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به فروش خواهد رسـید. در صـورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضـه در بازار بورس کالا، یا به فروش نرفتن کالا پـس از سـه بـار عرضـه در بورس با رعایت ضـوابط بـورس از جملـه تغییـر نـرخ پایـه، نوبـت بـه برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحـت رویـه عبـور )ترانزیـت( خارجی یا صادرات خواهد رسید که در ایـن صـورت مهلـت برگـزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یـا اتمـام فرآیند معامله یکجا خواهد بود. 

طبق تبصره 4 این ماده در صورتیکه کالاهای فروخته شده موضوع این بنـد در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشـور خـارج نشـود، مرتکـب مشـمول مجازات مقرر در ماده (35) مکرر (1)می‌شود.

2- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بـورس کـالا و مزایـده موضوع بند (1) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا عبـور (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصـوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف مدت دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق رینگ داخلی بورس کالا با حفظ شرایط منـدرج در تبصـره (3) بند (1) به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس بـا رعایـت کلیه شرایط تبصره (3)بند (1) صرفاً از طریق حراج عمومی بـه صـورت خرده‌فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه در بـورس بـر اساس مقررات بورس و قیمـت پایـه اولیـه در مزایـده خـارج از بـورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشـد، تعیـین می‌شود.

تبصره 1- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شـود و ظـرف مـدت سـه مـاه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- در فروش کـالای موضـوع تبصـره (2) مـاده (53) نیـز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی بـرخط ایـن بنـد بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.

تبصره 3- فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنهـا وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمـه وارد نمـی‌سـازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجـارت، جهـاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد. تبصـره 4- چنانچـه کالاهـای موضـوع تبصـره (3) ایـن بنـد، در
چهارچوب وظایف و یا اختیارات قـانونی، مـورد تقاضـای کمیتـه امـداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهـوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار گیرد، کالا بـه نهادهای مزبـور تحویـل و معـادل ارزش آن از محـل تخصـیص بودجـه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود. 

تبصره 5- کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فـروش و اسـتفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران میرسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده مـیکننـد، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجـه پـیش‌بینـی‌شـده در قانون بودجه کسر می‌شود.

3- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع طبـق دسـتورالعمل سـتاد امحاء می شود. نحوه نگهداری و امحای کالاهـای موضـوع ایـن بنـد بـر اساس دسـتورالعمل مصـوب سـتاد کـه ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود، انجام می‌گیرد.

4- تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآوردههـای نفتـی، مسـکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجـراء شـدن این قانون تهیه می‌گردد، تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره 1- مقـررات منـدرج در ایـن مـاده در خصـوص کالاهـای موضوع تبصره های (5) و (6) ماده (53) اعمال نمی‌شود. 
تبصره 2- دسـتورالعمل اجـرای مـواد (55) و (56) ظـرف مـدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می‌رسد. 

انتهای پیام
 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزاری مزایده ماه از تاریخ بورس کالا دو ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۷۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود

 سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ برابر میز‌های خدمت ما افزایش یافته است گفت:  مسئله اصلی ما  استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای انجام تکالیف و رویکرد در امور وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم که عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به این رویکرد موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که  سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته  افزایش پیدا کرده است.

سبحانیان بیان کرد:  در راستای توسعه مشوق‌ها  تقسیط‌های بلند مدت  برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند  در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخش نامه‌های تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه رویکرد‌های جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی