سازوکار مجلس برای آرای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۸۰۱۵
مجلس در جلسه علنی امروز خود سازوکار آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (21 اردیبهشت 99) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موادی از این لایحه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده 44، یک ماده به عنوان ماده (۵۰ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵۰ مکرر ۲- در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.
تبصره ۱- مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی شود.
تبصره ۲- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد(۱٪) مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیأت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
همچنین ماده 45 عنوان می‌کند در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت ابلاغ احضاریه یا جلب، جایگزین عبارت طرح پرونده» می شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه می شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قاچاق کالا قاچاق مجلس سازمان تعزیرات حکومتی کالا و ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»