به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجلس تنها صلاحیت انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را دارد/ امکان محرومیت حقوقدانان بسته به رأی دادگاه است

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۸۱۳۹

محمدامین ابریشمی راد، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مبنی بر امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس گفت: در این مصوبه، شبهه مغایرت این مصوبه با قانون اساسی وجود دارد؛ چراکه در قانون اساسی فرآیند تعیین حقوقدان‌های شورای نگهبان مشخص شده است و در فرآیند مذکور، حقوقدانان شورای نگهبان منصوب مجلس نیستند که نمایندگان اختیار عزلشان را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: در قانون اساسی برای هر مقامی که فرآیند انتخاب پیش بینی شده است، عزل و برکناری مقام یاد شده، تنها در صورتی ممکن است که فرآیندش در قانون ذکر شده باشد.

ابریشمی راد با ذکر مثالی افزود: در قانون اساسی نحوه انتخاب رئیس جمهور مشخص شده و او منتخب مردم است. اگر در این قانون فرآیندی جهت استیضاح و برکناری رئیس جمهور پیش بینی نشده بود، ما نمی‌توانستیم این امر را از طریق قانون گذاری مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم و نمایندگان با قانونی عادی قادر به برکناری رئیس جمهور نبودند.

نمایندگان تنها صلاحیت انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را دارند

این حقوقدان گفت: درباره شورای نگهبان هم فرآیند ذکر شده، مشابه است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای تعیین و انتخاب اعضای این شورا صلاحیت دارند و از این جهت، آن‌ها نمی‌توانند از طریق قانون عادی و با فرآیند داخلی مجلس، حقوقدان‌های شورای نگهبان را عزل کنند.

او با بیان اینکه سازوکار و جایگاه شورای نگهبان در نظام سیاسی کشور با دو نقش همراه است، تصریح کرد: نخست، نظارت و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرع و دوم، نظارت بر فرآیند قانونی انتخابات، دو وظیفه این نهاد است که یکی از مهمترین وجوهش، ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

امکان عزل حقوقدانان از سوی مجلس، موجب تضعیف نظارت شورای نگهبان است

ابریشمی راد تأکید کرد: حقوقدانان تعامل مستمر با اعضای شورای نگهبان هستند؛ اگر سازوکار عزل حقوقدانان این شورا تحت تأثیر اراده نمایندگان مجلس قرار بگیرد، موجب تضعیف نظارت بر مصوبات پارلمان و نظارت بر انتخابات خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان ادامه داد: به این صورت، حقوقدانان شورای نگهبان تحت تأثیر اراده نمایندگان مجلس ممکن است از ایفای صحیح وظایفشان منحرف شوند.

او اظهار کرد: قانونگذار اساسی جهت پیش بینی نکردن امکان عزل اعضای شورای نگهبان تعمد داشته است و قصد نداشته است که اعضای شورای نگهبان تحت تأثیر نمایندگان مجلس باشند.

ابریشمی راد گفت: شورای نگهبان در سایر کشور‌ها دارای نهاد‌های متناظر است که معمولا از آن‌ها به عنوان دادرس اساسی یاد می‌شود. برای مقام دادرسی اساسی پیش بینی شده است که اعضای فعالش از استحکام برخوردارند و امکان عزلشان یا وجود ندارد و یا در صورت امکان برکناری، فرآیند بسیار دشوار و پیچیده‌ای پیش خواهد بود. زیرا با قوای مختلف در ارتباط هستندند و امکان تأثیر پذیریشان از نهاد‌های دیگر وجود دارد.

برخی اعضای مراجع دادرسی در کشورها، مسئولیت مادام العمر دارند

عضو هیئت علمی با بیان اینکه در برخی کشور‌ها بعضی از اعضای مراجع دادرسی اساسی به صورت مادام العمر در مقامشان هستند، اظهار کرد: این ویژگی برای حفظ استقلال مرجع مذکور است. در قانون اساسی کشور هم برای شورای نگهبان و اعضای آن زمینه استقلال پیش بینی شده است.

او در تشریح زمینه استقلال شورای نگهبان گفت: مورد اول، استقلال ساختاری است که شاید در قانون اساسی تصریحی نباشد، اما شورای نگهبان به موجب نظر تفسیری سال ۱۳۸۶ ذیل اصول قانون اساسی، ضوابط اداری، استخدامی و تشکیلاتی نهادش را مستقل دانسته است.

ابریشمی راد ادامه داد: همچنین پیش بینی نکردن امکان عزل اعضا شرایط استقلال آن‌ها را به وجود آورده است.

نقش اعضای شورای نگهبان مانند قاضی هاست

او بیان کرد: برای مشابه یابی نقش اعضای شورای نگهبان، می‌توان قاضی‌ها را مثال زد؛ زیرا فقها و حقوقدانان نگهبان در مقام ایفای صلاحیت هایشان مانند قاضی عمل می‌کنند که موارد مختلف را با قانون می‌سنجد و رأی را صادر می‌کند.

ابریشمی راد افزود: برای قضات هم از آنجا که در انجام وظایفشان ممکن است تحت تأثیر مسائل مختلفی قرار بگیرند، تمهیداتی پیش بینی شده است. مثلاً امکان برکناریشان از سوی مقام مافوقشان وجود ندارد و عزل قاضی باسازوکار ویژه رخ می‌دهد.

انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان از سوی نمایندگان، موجب تأثیرپذیری این شوراست

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، فرآیند انتخاب مجدد حقوقدان‌های شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس را موجب امکان تأثیر پذیری استقلال عملکرد اعضای شورا دانست و گفت: در طول ۶ سال عضویت اعضای حقوقدان مجلس، نمایندگان از آن‌ها می‌توانند مطالباتی داشته باشند و ممکن است اعضای یاد شده در صورت مخالفت با خواسته‌های نمایندگان، در دور بعدی فعالیتشان در شورا رأی نیاورند.

او تصریح کرد: البته با توجه به اینکه در قانون اساسی مسئله‌ای در این باره وجود ندارد، نمی‌توانیم حکمی داشته باشیم. ولی ضرورت استقلال وجود دارد و عزل اعضای شورا با قانونی عادی مغایر قانون اساسی است.

ابریشمی راد تأکید کرد: این مصوبه مجلس در جهت اعمال فشار نمایندگان بر شورای نگهبان است، چراکه اعضا ناظر بر مصوبات مجلس هستند.

امکان محرومیت فقها و حقوقدانان شورای نگهبان بسته به رأی دادگاه

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان درباره تمهیدات عزل اعضای شورای نگهبان توضیح داد: سازوکار نظارت بر شورای نگهبان را در صورت تخلف، رخ دادن جرم و سوء استفاده از صلاحیت باید در قانون جزایی یافت که آن‌ها هم مانند همه کارمندان و مقام‌های سیاسی دیگر، با رخ دادن موارد مذکور، مشمول قوانین عمومی و جزایی خواهند شد. در نتیجه، امکان محرومیت فق‌ها و حقوقدانان بسته به رأی دادگاه وجود دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اعضای شورای نگهبان به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای نگهبان حقوقدانان شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان حقوقدانان شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده شورای نگهبان نمایندگان مجلس قانون اساسی ابریشمی راد اعضای شورا تحت تأثیر امکان عزل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۸۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس