گرانی مسکن، حاصل بی‌خاصیتی مجلس و بی عملی دولت/ سیاست دولت؛ رهاسازی بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۷۴۰۲
سوالی که این روزها ذهن مردم و کارشناسان را درگیر کرده این است که آیا دولت مانند بازار خودرو، سیاست بازار آزاد را در حوزه مسکن هم پیاده می‌کند یا خیر؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ در این روزهای بهاری افراد زیادی در کشورمان درگیری تغییر خانه و یا تمدید قرار داد اجاره بها منازل مسکونی هستند و بسیاری از افراد در این آشفته بازار مسکن دیگر توان افزایش اجاره و رهن خود را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی به بنگاه ها می رویم شاهد افزایش دو تا چند برابری قیمت مسکن هستیم و این موضوع باعث شده تا داشتن یک خانه برای خانواده ها مخصوصا زوج های جوان تبدیل به رویا شود؛ حال باید دید مقصر سربه فلک کشیدن قیمت مسکن چه کسی است و چه عواملی در افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار بودند؟ آیا دولت سیاست بازار آزاد را در حوزه مسکن همانند حوزه خودرو پیاده می کند و دلیل رها کردن و عدم ساماندهی به این وضعیت بلبشو و آشفته بازار مسکن چیست؟
وقتی نظرات کارشناسان در خصوص نحوه به ثبات رساندن قیمت مسکن را جویا می شویم به این نتیجه می رسیم که حل کردن این مشکل کار چندان سختی نیست اما چرا عده ای در کشور کوتاهی می کنند جای تامل دارد.
برای بررسی کنکاش در علل گرانی مسکن و افزایش اجاره بها گفت و گویی با نماینده مجلس و کارشناسان حوزه مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
دولت در برخورد با گرانی مسکن دست روی دست گذاشته است
دبیر هیئت رئیسه و نماینده مردم اسدآباد در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار عصر همدان؛ با اشاره به وضعیت گرانی و آشفته بازار مسکن، اظهار کرد: گرانی مسکن دلایل مختلفی همچون شیوع ویروس کرونا، تغییرات سودهای بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی و تغییر رویه آن به سمت سرمایه گذاری خرید و فروش مسکن دارد.
اکبر رنجبرزاده با تأکید بر اینکه تدبیر دولت باید به شکلی می بود که با نظارت بر قیمت مسکن به وضعیت گرانی خاتمه می‌داد، گفت: متأسفانه دولت دست روی دست گذاشته و واکنشی از خود نشان نمی دهد، انتظار می رود که تدابیر و تمهیدات مؤثری برای کاهش اجاره بهای مسکن و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه تعلل در مسئله قیمت مسکن مستقیما به جامعه آسیب می‌زند و مردم در چنین شرایطی صدمه می بینند، افزود: متأسفانه فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد است و درآمد معیشتی آنان به شدت دستخوش مشکلاتی شده که نیاز به عزم جدی دولت در حوزه کاهش اجاره بهای مسکن و قیمت آن دارد.
دولت طرح جامع تری برای قانون مالیات بر خانه های خالی بیاورد
نماینده مردم اسدآباد در مجلس در خصوص اقدام مجلس برای تبدیل مصوبه مالیات بر خانه های خالی به صورت قانون، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مالیات بر خانه های خالی به قانون تبدیل شده و حال باید مراحل تدوین آئین نامه های آن صوت بگیرد و در نهایت اجرایی شود که این امر عملی نشده است.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند طرح جامع‌تری برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیاورد، گفت: دولت می‌تواند به عنوان طرح دو فوریتی در این باره طرحی را تقدیم مجلس کند و اگر دولت قوانین موجود را کافی نمی‌داند، می‌تواند طرح دو یا سه فوریتی ارائه دهد و تبدیل به قانون شود.
رنجبرزاده با بیان اینکه برای نظارت دولت بر اجاره بهای مسکن، باید دستورالعملی وجود داشته باشد، افزود: دولت باید برای اجرا، اقدام و حرکتی انجام دهد تا آلامی بر دردهای مردم باشد و تا اینجا کوتاهی از ناحیه دولت است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با اشاره به اینکه محبلس نیز باید از بعد نظارتی از وزیر راه و شهرسازی حرکتی از خود نشان می داد و رئیس جمهور را موظف می کرد که پای کار بیاید، گفت: فشار بر مردم خیلی غیر قابل تحمل شده و امیدواریم که این صداهای دردمندانه مردم را مسئولان دولتی بشنوند و واکنشی از خود نشان دهند.
دولت تدبیر و امید به درد ۲۴ میلیون که از آنها رأیی گرفته، پاسخ دهد
وی در خصوص زمان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، تصریح کرد: از زمان فعالیت مجلس فعلی دیگر زمان زیادی باقی نمانده و فرصت ارائه لوایح و طرح و برنامه نیست و دولت تنها باید به صورت مسکن طرح دو یا سه فوریتی را ارائه داده و عملی شود.
رنجبرزاده با بیان اینکه دولت ۲۴ میلیون رأی از مردم گرفته و حداقل باید به دردهای غیرقابل تحمل آنان واکنشی را نشان بدهد، خاطر نشان کرد: اگر اقدامی از سوی دولت صورت نگیرد، مجلس فعلی تنها در حد تذکر، نطق و مکاتبه ای می‌تواند این مسئله را گوشزد کند اما عملا دولت باید اقدماتی را انجام دهد و مجلس بعدی گام های مؤثری برای کاهش قیمت ها بردارد.
وی تأکید کرد: می شود با مجلس فعلی کارهایی از قبیل تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی را انجام داد اما وظیفه ذاتی دولت است که مصوبات را اجرایی کند و متأسفانه در مرحله اجرا دچار مشکل هستیم.
در ادامه نیز گفت و گویی با رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
قیمت های موجود در بازار مسکن حبابی هست
رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ با اشاره به روند افزایشی قیمت ها و از رونق افتادن کسب و کار بازار مسکن، گفت: قیمت هایی که هم اکنون دربازار مسکن شاهدیم واقعی نبوده و حباب هستند و هر کس براساس سلیقه اش قیمت گذاری می کند.
ابراهیم جمالی، با بیان اینکه مردم از وضعیت حاضر در قیمت های مسکن آشفته هستند، افزود: توصیه ما به مردم این است که برای خرید دست نگه دارند و برای فروش هم دقت کنند چرا که ممکن است فریب بخورند و از طرف دیگر نتوانند ملک بخرند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت ها حباب است، خاطرنشان کرد: در این اوضاع ممکن است خیلی ها متضرر شوند و بدون تحقیق و بررسی خرید یا فروشی انجام دهند که حاصل چند سال زندگی از دستشان برود.
جمالی با اشاره به اینکه نمی توان زمان بازگشت ثبات به بازار را پیش بینی کرد، گفت: متاسفانه در حال حاضر در بازار ارز، خودرو و … نیز آشفتگی داریم.
سوداگرها بازار مسکن را تسخیر کرده اند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با بیان اینکه سوداگرها وارد بازار مسکن شدند، افزود: بنگاه دارها از حباب ایجاد شده در بازار مسکن خوشحال نیستند چرا که با افزایش قیمت، در این صنف رکود ایجاد می شود.
هجوم مردم به سمت خرید باغ و زمین در روستاها
جمالی از رو آوردن مردم به روستاها برای خرید باغ و زمین خبرداد و تصریح کرد: قبلا کسی طرف باغ نمی رفت ولی ظاهرا داشتن باغ مایحتاج زندگی مردم شده و دلال هم زمین ۱۰ هزار متری می خرد و ۵۰۰ متر ۵۰۰ متر به فروش می رساند.
الزام وجود یک جایگاه نظارتی و فنی برای قیمت گذاری املاک
وی با بیان اینکه اگر بنگاه داری معامله با قیمت حبابی را انجام ندهد خریدارو فروشنده سراغ بنگاه دار دیگر می روند و یا خودشان معامله را انجام می دهند، تصریح کرد: باید برای رفع معضل قیمت های حبابی کاری اساسی و فنی صورت گیرد و هر محله و زمین را با توجه به موقعیت آن قیمت گذاری کنند.
جمالی با تاکید براینکه در گذشته وجود کد رهگیری سبب نظارت بر قیمت های املاک بود، افزود: متاسفانه اداره امور مالیات الزام کد رهگیری را برداشت، در صورتی که این کد رهگیری برای خریدار امنیت ایجاد کرده بود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با انتقاد از اینکه چرا از ظرفیت زمین های بایر اطراف شهر برای گسترش آن استفاده نمی کنند، گفت: با توجه به اینکه شهر در حال وسیع شدن است و همدان شهری توریست پذیر، دارای آب و هوای خوب و نزدیک پایتخت است باید مسئولین از ظرفیت زمین های بایر اطراف شهر استفاده کنند تا دلال ها یک آپارتمان های بلند را متری ۳۰ میلیون تومان نفروشد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با اشاره به قیمت اجاره بها در همدان، تصریح کرد: مردم نباید وقتی مشکل مالی دارند به مستاجر خود فشار بیاورند و با این سیاست اشتباه باعث روند افزایشی قیمت اجاره بها شوند.
در ادامه این گزارش به سراغ یک کارشناس مسکن رفتیم تا اطلاعاتی از این کارشناس در خصو بازار مسکن کسب کنیم.
زمین های ساخت و ساز در همدان محدود است
شاهین ماجدیان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در قبال متقاضیانی که وجود دارد و همیشه سیر صعودی دارند طبیعی است، گفت: همیشه دو نوع متقاضی داریم کسی که سرمایه گذاری می کند و افرادی که به مسکن نیاز دارند.
این کارشناس مسکن با تاکید بر تاثیر مستقیم نرخ مصالح بر مسکن، افزود: تورم در جامعه بین همه قسمت ها احساس می شود و طبیعی است که مسکن هم افزایش داشته باشد؛ البته وجود واسطه ها و خانه های خالی در سطح شهر به تورم دامن می زند.
وی با اشاره به افزایش قیمت در شهر همدان، خاطرنشان کرد: شهر به لحاظ گسترش محدود شده است و در قسمت های بالای شهر و مناطق خوش آب وهوا تا قسمتی زمین های شهری وجود دارد و بقیه اراضی دیم و کشاورزی یا کوهپایه هستند که امکان ساخت و ساز وجود ندارد.
ماجدیان عنوان کرد: تنها زمانی می توانیم قیمت مسکن را کنترل کنیم که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد در غیر اینصورت با کوچکترین تورمی در بخش های دیگر شاهد افزایش چند برابری قیمت مسکن هستیم.
به گزارش عصر همدان؛ دست های پشت دیوار مسکن در راستای کسب سود حداکثری از وضعیت آشفته بازار چنان میدان داری می کنند که خریدار مسکن لاجرم برای خرید خانه و سرپناهی ولو چند ۱۰ متری به اجبار باید هزینه های بسیار هنگفتی برای خرید خانه پرداخت کنند و در این میان نه دولت و نه مجلس عملکرد موثری برای کشیدن افسار گرانی مسکن ندارند، مجلس گرانی را بی عملی دولت می داند و دولت نیز بدون توجه به وضعیت بازار مسکن عملا تئوری بازار آزاد را در دستور کار خود در تمام حوزه ها قرار داده و رها سازی بدون قید و شرط حاصل وضعیت امروز مسکن و اجاره بها است.
مجلس شورای اسلامی برحسب وظیفه نظارتی که دارد در طول چند سال اخیر نه تمایلی برای هدایت قطار دولت به ریل اصلی داشته و نه به بی مدیریتی دولت و بی قانونی دولتمردان رسیدگی کرده است و همین بی خاصیتی مجلس و بی تدبیری و بی عملی دولت عامل اصلی گرانی مسکن را رقم زده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی افزایش قیمت آشفته بازار بازار مسکن گرانی مسکن برای خرید قیمت مسکن اجاره بها عصر همدان قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۷۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری