قانون کپی رایت را به‌صورت ملی بپذیریم
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۶۸۳۳
محمود آموزگار گفت: برخی نگران پیوستن به کنوانسیون برن هستند. برای اینکه مشکلی در زمینه پیوستن به قانون کپی‌رایت پیش نیاید، می‌توان به‌شکل ساده‌تر و در قالب قانونی ملی، کپی‌رایت را پذیرفت.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، برنامه رادیویی صبح و گفتگو در گفتگو با محمود آموزگار؛ نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ مدیر انتشارات هزاره ققنوس با محوریت بررسی وضعیت ایران در برخورد با قانون کپی رایت، از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمود آموزگار در این برنامه گفت: ایران در حال حاضر از قانونی که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مولف تصویب کرده، استفاده می‌کند. در سال ۱۳۴۸ قانونی وضع شد که حمایت از کپی رایت و ترجمه را در بر می‌گیرد. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. به‌عبارتی قانون مذکور، حقوق مولفان داخل کشور را به رسمیت می‌شناسد و نسبت به صاحبان آثار در خارج از کشور الزامی ندارد.
وی افزود: برای پیوستن ایران به کنوانسیون برن، یک‌سری نگرانی‌هایی وجود دارد. برخی معتقد هستند که اگر قانون کپی رایت بپیوندیم، این می‌تواند برای کشور مشکل زا باشد چرا که باید از قوانین مصوب آن پیروی کنیم. برای اینکه مشکلی در زمینه پیوستن به قانون کپی‌رایت پیش نیاید، می‌توان به‌شکل ساده‌تر و در قالب قانونی ملی، کپی‌رایت را بپذیریم. این، باعث می‌شود هر زمان احساس کردیم مشکلی در زمینه پذیرش کپی‌رایت داریم، قانون را تغییر بدهیم. به این‌ترتیب موضوعات یک‌بام و دوهوایی که در این‌زمینه وجود دارد، منتفی می‌شود و می‌توانیم رعایت حقوق مولف یا کپی را جنبه کامل تری بدهیم.
در ادامه این‌برنامه، حاجی‌آبادی گفت: قانون سال ۴۸ که از آن با عنوان قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان یاد می‌شود، تاحدی به نویسندگان کتاب کمک می‌کند و هم اکنون بسیاری از مشکلات مطرح شده در این‌بخش با همین قانون مرتفع می‌شود. اگر از بیرون نگاه کنیم، وقتی کتابی را از خارج کشور می‌آوریم و بدون کپی‌رایت منتشر می‌کنیم، مشکلات رعایت‌نشدن کپی‌رایت مشخص می‌شود.
وی افزود: هم‌اکنون برخی از فعالان صنعت نشر بدون هماهنگی با سایر ناشران کتابی را از خارج کشور تهیه می‌کنند و اقدام به ترجمه می‌کنند. برای پیوستن به کنوانسیون برن، باید اقداماتی از داخل صورت بگیرد، هم‌اکنون این‌تصور وجود دارد که اگر به این کنوانسیون نپیوندیم، می‌توان با هزینه کمتر کتابی را چاپ و منتشر کرد. در بخش کتاب‌های کودک و علمی، شاهد چاپ‌های متعددی از کتاب‌ها هستیم که به موضوع کپی رایت ارتباط پیدا می‌کند. در این‌بخش مسئله کسب سود هم مطرح است.
انتهای پیام/4028/
منبع: آنا
کلیدواژه: محمود آموزگار رادیو گفتگو کتاب فروشی قانون کپی رایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۶۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد