به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ورود قاطعانه دستگاه قضا به انحصار غیرقانونی خودروسازان / پایان یکه‌تازی در جاده مخصوص تهران_کرج

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۰۷۵۳

ورود قاطعانه دستگاه قضا به حل مشکلات بازار خودرو نشان می‌دهد که حالا بعد از سال‌ها انحصار بازار خودرو و منفعت طلبی عده‌ای در بهم ریختگی بازار خود رسیدگی قضایی می‌شود و همه مسببین این مسئله باید پاسخگوی ایجاد این بهم‌ریختگی و در نهایت عدم نظارت باشند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ «با توجه به اختیارات اعطایی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به وزارت صمت باید از سوی این وزارت خانه تدابیری اتخاذ شود که در ایام شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن به هیچ عنوان مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! »

این سخنان رئیس دستگاه قضا در دیدار با رضا رحمانی وزیر پیشین وزارت صمت است، او می‌گوید نظام تولید و توزیع خودرو باید اصلاح شود و نیاز به جراحی دارد، نباید در نحوه فروش خودرو به گونه‌ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.

رئیس قوه قضائیه معتقد است که نظام توزیع خودرو باید به گونه‎ای باشد که نیازمندان واقعی بتوانند به سهولت از خودروسازان خودروی مورد نیاز را تهیه کنند و فرصت التهاب آفرینی از افراد سودجو و فرصت طلب در بازار مایحتاج عمومی نیز گرفته شود.

سید ابراهیم رئیسی میگوید: برخورد‌های قاطع قضایی با اخلال گران در خودرو تداوم خواهد داشت، اما این برخورد‌ها منجر به اصلاح نظامات نمی‌شود؛ باید نظامات به گونه‌ای اصلاح شود که از درونش اخلال‌گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید.

سال‌ها بود که خودروسازان در حصار امن خود با سو استفاده از عبارت"حمایت از مشتری" سود سرشاری که به نظر میاید غیرقانونی سودی غیرقانونی است با حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس، وزرا و دیگر مقامات دولتی برای خود کسب می‌کردند.

اما این بازار انحصاری در این روز‌های کرونایی رکورد‌های تعجب‌برانگیز در قیمت خودرو داشت و هر روز، قیمت متفاوت‌تر از روز گذشته اعلام می‌شد و بازار خرید و فروش خودرو را بلاتکلیف و معلق کرده بود و اعتراضات و نارضایتی‌های زیادی را با خود به دنبال داشت؛ از صاحبان شغل در این بازار که از عدم نظارت بر این بازار تا مردم عادی که از دلالان و قیمت‌های ماورایی که به آن‌ها داده می‌شود، همگی شکایت داشتند و در نهایت عدم توجه دولت به این نارضایتی و شکایت‌ها، اوضاع بازار خودرو را در طی دو هفته اخیر متشنج‌تر از همیشه کرد؛ آنقدر که چیزی جز سو استفاده خودروسازان دلالان از شرایط کرونایی کشور به ذهن متبادر نمی‌شود.

حالا، اما دستگاه قضا به انحصار غیرقانونی خودروسازان و گرانی بیش از حد قیمت خودرو ورود کرده است، ابتدا با بررسی‌های سازمان بازرسی و این اواخر طی جلسه رئیس دستگاه قضا با وزیر صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی بازار خودرو.

ورود قاطعانه دستگاه قضا به حل مشکلات این بازار نشان می‌دهد که حالا بعد از سال‌ها انحصار بازار خودرو و منفعت طلبی عده‌ای در بهم ریختگی بازار خود رسیدگی قضایی می‌شود و همه مسببین این مسئله باید پاسخگوی ایجاد این بهم‌ریختگی و در نهایت عدم نظارت باشند و حالا مردم باید منتظر اتفاقات جدیدی در این بازار و اخبار جدیدی در برخورد با متخلفین خودرویی باشند.

البته ورود دستگاه قضا به مشکلات بازار خودرو به این ایام کرونا باز نمی‌گردد و همانطور که گفته شد ابتدا با ورود سازمان بازرسی به این مسئله و بررسی مشکلات خودرو و رسیدگی به تخلفات این بازار، ما با آزادسازی چندین هزار خودرو انبار شده در پارکینگ‌ها روبرو شدیم که این اقدام قوه قضائیه در بدو رسیدگی به مسئله در نوع خود قاطعانه و مثبت در روند پیگیری‌های قضایی بود و حالا ورود دستگاه قضا به چالش میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های خودروساز باعث شد تا پس از سال‌ها خستگی و ناتوانی مردم در تامین خودرو، وقت عجز منفعت‌طلبان این صنعت و برکناری مدیران ضعیف در کنترل بازار رسیده است بازاری که با وجود این دست از افراد به منبع رانت در کشور تبدیل شده است

گویا حالا با ورود سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا به بازار خودرو، خیال فعالان این بازار را تا حدودی آسوده کرده چراکه حالا متوجه نگاه قاطعانه دستگاه قضا بر کارخانجات و قیمت‌گذاری‌ها ملموس حس می‌شود و میزان رانت و تخلف به نوعی با ورود قوه قضائیه کمتر خواهد شد حالا قوه قضائیه در دوره تحول خود، دوران تحول در شیوه مدیریتی صنعت خودرو سازی را نیز کلید زده و براحتی می‌توان گفت که دیگر دوران تصمیمات خودسرانه مدیران این صنعت و یکه‌تازی آنان در جاده مخصوص تهران_کرج، بدون توجه به نیاز‌های اساسی مردم و تاثیر منفی تصمیمات آنان بر اقتصاد کشور، تمام شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خودرو سازی نظارت بر قیمتها قوه قضائیه قاطعانه دستگاه قضا دستگاه قضا بهم ریختگی قوه قضائیه سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۰۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.