افت اقتصاد انگلیس به پایینترین حد در ۱۲ سال گذشته
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۱۹۲۲
سرعت کاهش قدرت اقتصادی انگلیس در ماههای اخیر شتاب بالایی به خود گرفته است.
براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۵.۸ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که اقتصاد انگلیس در سه ماهه پیش از آن نیز ۲ درصد نسبت به سه ماهه آخر سال میلادی ۲۰۱۹ افت کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته نسبت به بروز عمیقترین رکود اقتصادی در تاریخ این کشور بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) هشدار داد.
کمیته سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلیس پیشبینی کرده است؛ اقتصاد این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته بهشمار میرود.
براساس این گزارش آمار ببکاری بهشدت افزایش خواهد یافت و مردم بخش عمدهای از درآمد خود را از دست میدهند.
روزنامه دیلیتلگراف روز چهارشنبه به نقل از مقامهای وزارت دارایی انگلیس از افزایش بیسابقه کسری بودجه این کشور تا پایان سال جاری خبر داد. براساس این گزارش امکان دارد کسری بودجه انگلیس از ۵۵ میلیارد پوند برآورد شده در مارس گذشته به ۳۳۷ میلیارد پوند برسد.
دولت انگلیس دیروز در حالی بسته حمایت اقتصادی ویژه اوضاع کرونا را چهار ماه دیگر تمدید کرد که این کشور برای تامین اعتبار آن به فروش اوراق قرضه متوسل شده است.
دولت برای جبران زیانهای مالی ناشی از کرونا ۳۳۰ میلیارد پوند بودجه اختصاص داده که براساس آن علاوه بر اعطای وامهای اضطراری، تا سقف ۸۰ درصد یا حداکثر ۲۵۰۰ پوند از حقوق ماهانه افراد شاغل را پرداخت میکند.
بنابه گزارش وزارت دارایی انگلیس، بیش از ۷.۵ میلیون شاغل در انگلیس به دلیل بحران کرونا خانهنشین و به دریافت کمک هزینه دولت متوسل شدهاند. همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت کمک هزینه بیکاری، از آغاز قرنطینه تاکنون درخواست دادهاند.
در این مدت ۲۵ درصد شرکت های تجاری در انگلیس، فعالیتهای خود را متوقف کرده و ۵۰۰ هزار شرکت برای پرداخت حقوق کارکنان خود به کمک هزینههای دولت متوسل شدهاند.
تحقیقات صورت گرفته از سوی نهادهای مستقل در انگلیس نشان میدهد که خسارتهای مالی ناشی از کرونا فراتر از پیشبینی وزارت دارایی و بسته حمایت اقتصادی دولت این کشور است.
برچسبها ویروس کرونا تجارت انگلستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا تجارت انگلستان ویروس کرونا تجارت انگلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایینترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریمهای غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااینهمه براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در طولانیمدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیشبینی کرده بود. این رقم بهروز شده، که بالاتر از پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسشهایی را در مورد اثربخشی تحریمها مطرح کردند.
بااینحال، سایر دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد درحالیکه انتظار میرود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد بهاندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیشبینی میکند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هماکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار میرود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی بهصورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار میرود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیشبینیشده کمتر از پایینترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبتشده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قویتر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار میرود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابلتوجه هزینههای نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایهگذاری شرکتها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینههای دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیشبینی میشود، اما طبق گزارش صندوق بینالمللی پول انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخشهای کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابلتوجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و همزمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقیمانده است.