به نقل از «ایسنا»

نماینده مهاباد: مجلس یازدهم به سمت نظارت بر قوانین رود تا تولید قانون

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۵۴۴۰

نماینده مردم مهاباد در مجلس دهم بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد و گفت: مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس، باید آیین‌نامه‌ داخلی مجلس را اصلاح کند.

جلال محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا در مورد عملکرد مجلس دهم، با بیان اینکه هر مجلسی نکات مثبت و منفی دارد، اظهار داشت: عملکرد مجلس دهم در زمینه نظارتی مناسب بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقیق و تفحص‌، استیضاح و تذکرات زیادی در مجلس دهم به وجود آمد. در بعضی موارد قوانین دست و پاگیری وجود دارد که توانایی مجلس را محدود می‌کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس در مورد قوانینی که توانایی مجلس را محدود می‌کند، گفت: قوانین تحقیق و تفحص در آیین‌نامه مصداق بارز چنین قوانینی است. اگر هیئتی بخواهد گزارش یک تحقیق و تفحص را به مجلس ارائه کند، باید مراحل زیادی را طی کند. این مراحل باعث می‌شود که تحقیق و تفحص‌ها نتیجه‌ای نداشته باشد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بعضی کمیسیون‌ها با گروه‌های تحقیق و تفحص که اغلب وقت زیادی را گذاشتند، همکاری کافی ندارند. نتیجتا دستگاه‌های نظارتی به تخلفات خود ادامه می‌دهند. لازمه مشکلات فوق این است که نتایج تحقیق و تفحص که به کمیسیون‌ها ارائه می‌شود، سریع‌تر به صحن علنی برود.

این نماینده مجلس، با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: ما باید بتوانیم با متخلفین برخورد قانونی صریح کنیم. بیشتر تحقیق‌ و تفحص‌هایی که از مجلس به قوه قضائیه رفته است، منتج به صدور حکم نشده است. این ضعف نظارتی مجلس است.

محمودزاده گفت: مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس، باید آیین‌نامه‌ داخلی مجلس را اصلاح کند. ما قوانین زیادی داریم که این قوانین به صورت موازی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. این قوانین بخش اداری را دچار سردرگمی می‌کند. مجلس آینده باید بیشتر به سمت نظارت بر قوانین برود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: مجلس کشورهای دیگر نیز اینگونه است. نمایندگان کمتر به سمت تولید قانون می‌روند مگر اینکه در مسئله‌ای، قانون وجود نداشته باشد. آنها بیشتر به سمت اجرای صحیح قانون می‌روند. مثلا دولت ایران اقدامات بسیار ضعیفی از قانون برنامه ششم توسعه داشته است. هم اکنون دولت ۱۰ تا ۱۲ درصد قانون ششم توسعه را می‌تواند اجرا کند. تا پایان عمرش نهایتا می‌تواند ۲۰ تا ۲۴ درصد قانون را اجرا کند. مجلس در این شرایط نباید قانون بنویسد بلکه باید بر قوانین نوشته شده نظارت کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اولویت های مجلس یازدهم عملکرد مجلس دهم تحقیق و تفحص داخلی مجلس آیین نامه مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۵۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا