به نقل از «ایرنا»

چالش کارگران خارجی در بازگشایی اقتصادهای کرونازده جنوب شرق آسیا

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۱۰۹۱

به گزارش روز شنبه بلومبرگ از بانکوک، تایلند و مالزی با سرعت برای برخورد با ویروس کرونا وارد عمل شدند؛ مرزهای خود را بستند، تردد مردم را متوقف کردند و فاصله گذاری اجتماعی را تشویق کردند. اما این کشورها اکنون با چالش حساس آغاز مجدد اقتصادهای خود رو به رو هستند که کارگران مهاجری که به آن‌ها وابسته هستند یکی از بزرگترین ریسکها برای مجبور شدن به یک قرنطینه دیگر محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سنجش دمای بدن و تست اجباری ویروس کرونا از جمله تدابیری است که به یک وضعیت عادی جدید برای پنج میلیون کارگر مهمان در کشورهای جنوب شرقی آسیا تبدیل شده است. اما ترکیب شرایط پرازدحام زندگی و موانع زبانی موجب می‌شود که کارگران مهاجر دربرابر دور جدیدی از شیوع عفونی آسیب پذیر باشند. 

هر دو کشور تایلند و مالزی در تلاش هستند تا تکرار آنچه در سنگاپور روی داد جلوگیری کنند. سنگاپور شاهد افزایش ابتلا به کرونا در میان یک میلیون کارگری بود که با دستمزد کم در این کشور مشغول به کار هستند و بسیاری از آنان در خوابگاه‌های پرازدحام زندگی می‌کنند. این مساله موجب شکست در بازار کارگران مهاجر خواهد بود که موجب تقویت اقتصادها و درآمدها در سرتاسر جنوب شرقی آسیا شده‌اند. 

"ادیسورن کیدمونکول" مدیر"گروه کارگران مهاجر" در تایلند که در دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کند، گفت: اگر هوشیار نباشیم ممکن است در نهایت شاهد افزایش ابتلا به کرونا همانند سنگاپور باشیم؛ چیزی که عامل محرک کسب و کارها و کارگران برای تبعیت از مقررات می‌شود، هراس از دست دادن درآمد به هنگام بیمار شدن است. 

کارگران از کشورهای کامبوج، اندونزی و میانمار برای یافتن شغل راهی کشورهای همسایه شده و مشغول کارهای تولیدی، ساخت و ساز و کشاورزی هستند. در مقابل، کشورهای ثروتمندتر مانند تایلند، مالزی و سنگاپور از کارگران ارزان قیمت سود می‌برند. 

زمانی که منع مسافرتی برداشته شود، پیوندهای کارگران مهاجر با کشورهای خود که هنوز درگیر شیوع کرونا هستند می‌تواند موجب افزایش جدید موارد ابتلا به کرونا در کشورهای میزبان کارگران شود. 

مالزی تا روز پنجشنبه ۱۴ می‌ (۲۵ اردیبهشت) بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ و تایلند بیش از ۳ هزار مورد کووید-۱۹ داشته‌اند در حالی که کشورهایی مانند کویت و دانمارک با جمعیت‌های بسیار کمتر بیش از ۱۰ هزار مبتلا به کرونا دارند. 

در حالی که تایلند همچنان تا پایان ماه می‌در حالت اضطراری به سر می‌برد، اجازه داده که برخی از کسب و کارها فعالیت خود را از سر بگیرند. مالزی تقریبا اجازه ازسرگیری تمام فعالیت‌های اقتصادی را داده است و دولت در عین حال دستورالعمل‌هایی در ممنوعیت تجمعات گسترده اجرا می‌کند. 

هر دو کشور اعلام کرده‌اند که  کاهش محدودیتها منوط به تحت کنترل نگاه داشتن ویروس است و هرگونه افزایش ناگهانی (ابتلا به ویروس) این مساله را به خطر می‌اندازد. 

سایر کشورها نیز درگیر مساله چگونگی آغاز مجدد اقتصادهای خود هستند. چین ماه گذشته قرنطینه شهر ووهان را برداشت هرچند هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد همه افراد را در این شهر ۱۱ میلیون نفری مورد تست کرونا قرار دهد. هنگ کنگ تعداد افراد مجاز در تجمعات را دو برابر کرده و به ۸ نفر رسانده و قصد دارد مدارس را بازگشایی کند و محدودیت‌های مرزی با سرزمین اصلی چین را کاهش دهد. 

تایلند اکنون گرفتار تعدادی از موارد جدید ابتلا در میان مهاجران در مراکز بازداشت شده است و مقام‌های این کشور تلاش‌ها برای جلوگیری از شیوع در میان ۳ میلیون کارگر مهاجر را تشدید کرده‌اند. وزارت کار تایلند جزوه‌هایی شامل اطلاعات بهداشتی و پزشکی به زبان‌های مختلف برای کارگران خارجی تهیه و منتشر کرده است. 

بر اساس برآوردهای ادیسورن، از زمان آغاز قرنطینه در اواخر ماه مارس در حدود ۷۰۰ هزار کارگر مهاجر  عمدتا در بخش‌های گردشگری، خدمات و ساخت و ساز رها (مرخص) شده‌اند. حدود ۲۰۰ هزار کارگر مهاجر نیز بدون درآمد و شبکه‌های ایمنی کافی به کشورهای خود بازگشته‌اند و آن‌هایی که مانده‌اند نیز با گرفتن آپارتمان های شراکتی با تعداد زیادی افراد دیگر درصدد کاهش هزینه بوده‌اند. 

تا کنون حدود ۲۰ کارگر مهاجر در تایلند تست کرونای مثبت داشته‌اند. ادیسورن گفت که علت پایین بودن این آمار یا مهار ویروس یا فقدان تست کرونا است. تا اوایل ماه می‌در حدود ۲۵۷ هزار آزمایش در مالزی و ۲۸۶ هزار تست در تایلند انجام شده است. وزارت بهداشت تایلند گفته که تمرکز تست‌های کرونا روی گروههای با ریسک بالا شامل بخشهای خدمات و خرده فروشی است هرچند کمبود بودجه هم اجازه آزمایش‌های گسترده را نمی‌دهد. 

مالزی جایی که نزدیک به ۸۰ درصد کارگران مهاجر آن از کشورهای اندونزی، بنگلادش و نپال هستند، روش سخت‌تری در پیش گرفته است. دولت این کشور دستور داده که تمام کارگران مهاجر تست شوند که می‌تواند تا حد ۶۵۰ رینگیت (۲۱۲ دلار) برای هر کیت هزینه داشته باشد. 

اکنون وابستگی متقابل در این منطقه به علت کارگران مهاجر احتمالا به علت شیوع کرونا تهدید می‌شود. کشورهایی که در آن‌ها ویروس تحت کنترل است مانند تایلند و مالزی نگران هستند که کارگران مهاجر به کشورهای خود بروند و سپس با ویروس بازگردند. اما همزمان با بازگشایی کسب و کارها، تقاضا برای این کارگران رو به افزایش است. 

وزارت کار تایلند اعلام کرده زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد و بخش‌های گردشگری و خدمات بازگشایی شوند، تایلند قوانین را تسهیل خواهد کرد تا مهاجران بتوانند با قرنطینه اجباری ۱۴ روزی بازگردند. 

یک اقتصاددان ارشد در بانک "آیودیا" نیز گفت احتمال ادامه محدودیت تردد و مسافرت بین کشورها در این منطقه می‌تواند موجب دشواری و کمبود (نیروی کار) در بازار کار شود. این کارشناس گفت: اکنون سوال اصلی این است که آیا زمان بازگشایی اقتصاد تعداد کافی کارگر وجود خواهد داشت یا نه. 

برچسب‌ها ویروس کرونا کارگر مهاجران بانکوک کوالالامپور پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا کارگر مهاجران بانکوک کوالالامپور ویروس کرونا کارگر مهاجران بانکوک کوالالامپور کارگران مهاجر کارگر مهاجر ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۱۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطوط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا توسعه می‌یابد

عباس علی آبادی روز جمعه در دومین اجلاس ایران و آفریقا اظهار کرد: دبیرخانه دائمی اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در این وزارتخانه و پیگیری مسائل مهم در جهت توسعه روابط برد برد با کشورهای آفریقایی ایجاد می‌شود. این دبیرخانه دائمی گام مهمی است تا مسیر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین ایران و آفریقا هموار شود.

وی افزود: تلاش برای اصلاح تعرفه‌های گمرکی در جهت توسعه روابط برد برد با کشورهای آفریقایی یکی از مسائل مهمی است که از طریق این دبیرخانه پیگیری خواهد شد.

وزیر صمت، با بیان اینکه رفع موانع تجارت و صادرات در اولویت کاری ما قرار دارد، گفت: اطلاعات کاملی از ظرفیت کشورهای آفریقایی از تولید و امکان صادرات انواع سنگ‌های معدنی، قیمتی و صنایع دستی وجود دارد و بر این باور هستیم که با توسعه معادن و خطوط محصولات فرآوری به کمک توانمندی‌های یکدیگر و واردات بخش عمده نیازهای ایران از قاره آفریقا را از طریق روابط برد برد توسعه دهیم.

وی ادامه داد: برنامه‌های ما برای توسعه تجارت شامل توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، رفع مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی و افزایش تعاملات برای حل مشکلات به صورت دوره‌ای است.

علی آبادی به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی بین ایران و آفریقا اشاره کرد و گفت: ایران درصدد است تا با توسعه خطوط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا و سرویس دهی منظم و خطوط هوایی با اولویت یک یا دو کشور در هر منطقه، با استفاده از ظرفیت خطوط حمل و نقل مبادلات تجاری را توسعه بخشد.

وی تاکید کرد: رفع مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی از طریق استفاده از ارز محلی و تهاتر کالا یکی از مسائل در توسعه تجارت است؛ یکی از ابزارهای مهم برقراری روابط مالی و بانکی بین ایران و منطقه تبادل کالاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در این اجلاس فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا نهادهای مالی مهم و پشتیبان صادرات و سرمایه گذاری با یکدیگر مذاکره و ملاقات داشته باشند تا نتیجه آن در تعمیق روابط بانکی طرفین را مشاهده کنیم.

علی آبادی، بر افزایش تعاملات برای حل مشکلات به صورت دوره‌ای بین توسعه تجارت ایران و آفریقا تاکید کرد و گفت: آمادگی بر تشکیل اتاق‌های بازرگانی و افزایش تعداد مراکز تجاری از ۱۰ مرکز به حداقل ۱۵ مرکز و افزایش تعداد رایزنان به ۱۲ رایزن در یک افق کوتاه مدت، تسهیل در دسترسی متقابل رایزن‌ها در قالب هیأت‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌ها و عرضه محصولات ایران در آفریقا به صورت متقابل را داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیداوری کرد که کشورهای آفریقایی در موارد توسعه تجارت، اقداماتی را انجام دهند.

وی با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران از توانمندی‌های صنعتی قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند پتروشیمی مواد شیمیایی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، صنایع معدنی، صنایع خلاق و دانش بنیان شوینده و مواد بهداشتی دارو و تجهیزات پزشکی مصالح ساختمانی مواد غذایی و همچنین در بخش خدمات فنی و مهندسی به خصوص در زمینه زیرساخت‌های پالایشگاهی نیروگاهی حمل و نقل مسکن گردشگری بهداشت و درمان و آموزش برخوردار است.

علی آبادی افزود: ایران می‌تواند این توانمندی‌ها را در جهت توسعه هرچه بیشتر کشورهای آفریقایی به کار گیرد.

وی گفت: همه تلاش ما در این چند روزه این بوده که این اجلاس از جنبه تشریفاتی خارج شود و به یک رویداد کاری تبدیل گردد از اینکه امروز شاهد حضور بیش از ۲۰۰ بازرگان برجسته آفریقایی در این نشست هستیم بسیار خوشحالیم و تقاضا می‌کنم در نشست‌هایی که از نزدیک بین بازرگانان برگزار می‌شود همه تلاش کنیم تا این اجلاس را از سطح یک اجلاس صرفاً تشریفاتی به یک اجلاس کاری تبدیل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی