حبس و شلاق در انتظار منتشرکنندگان اکاذیب
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۵۳۲۱
ایران اکونومیست-مطابق با قانون، نشر اکاذیب جرم است و متخلفان باید مجازات قانونی حبس و شلاق را تحمل کنند.
اغلب ما خبرهایی کذب درباره برخی از اشخاص یا اتفاقات را شنیده‌ایم؛ خبرهایی که ممکن است مشکلات جبران ناپذیری را به وجود آورند.
برخی از این خبرها منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود که از لحاظ قانونی این کار جرم به حساب می‌آید و مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق با قانون اگر هر فردی به قصد ضرر رساندن به دیگری، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا هر گزارش دیگری اقدام به انتشار اخبار کذب کند متخلف است و باید با او برخورد قانونی شود.
البته انتشار مطالب کذب یا در فضای مجازی یا با توزیع هر گونه اوراق چاپی و خطی با امضاء یا بدون امضاء صورت می‌گیرد و در این کار مطالبی برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت داده می‌شود.
مطابق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر شخص به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند و یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقامات رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۵۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۲۶ پرونده قصور پزشکی در پزشکی قانونی کرمانشاه
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، گفت: در سال گذشته ۲۶ پرونده قصور پزشکی در پزشکی قانونی استان کرمانشاه منجر به محکومیت شد. - اخبار استانها -
سلیم خانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: بیش از 70 درصد پرونده‌های قصور پزشکی در سازمان نظام پزشکی و مابقی در پزشکی قانونی استان بررسی می‌شود.
وی عنوان کرد: تعداد پرونده‌های قصور پزشکی که به پزشکی قانونی ارجاع شده در سال 1401، 43 مورد بوده که 18 مورد منجر به محکومیت و 25 مورد تبرئه شده است.
خانی گفت: در سال گذشته نیز 34 پرونده قصور پزشکی به پزشکی قانونی استان ارجاع شده که 26 مورد محکوم و هشت مورد نیز تبرئه شده است.
وی افزود: قصور پزشکی به چهار شکل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است اتفاق بیفتد، بی‌مبالاتی یعنی کارهایی که یک پزشک یا درمانگر باید در روند درمان برای بیمار انجام دهد اما انجام نداده است که شدیدترین نوع قصور است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: برخی از عوارض بعد از درمان یا جراحی‌ها جزء عوارض شناخته شده بعد از روند درمان هستند و زمانی منتسب به قصور است که کادر درمان همه اقدامات درمان را برای بیمار انجام نداده است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد