پیگیری وضعیت پارکینگ پلاسکو از رهبری و رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۷۱۹۶
رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت پارکینگ پلاسکو ارائه کرد.
محسن هاشمی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص بخشودگی پارکینگ پلاسکو گفت: از آنجایی که میدانستم در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی میخواهند این موضوع را تصویب کنند، شرکت نکردم اما لازم است که مدیریت شهری در این خصوص جدیتر برخورد کند و با اینکه با خیلی ها تلفنی صحبت کردم اما این مسئله حل نشد و حالا این مصوبه بخشودگی بخشی از پارکینگ پلاسکو به ما ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هیچ راهی نداریم جز آنکه نامه مفصلی برای رئیس جمهور و رهبری بفرستیم و از آنها بخواهیم که این موضوع را حل کنند و از شما آقای سالاری میخواهم که نامهای را تهیه کنید تا آن را امضاء کرده و ارسال کنم./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: پارکینگ پلاسکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۷۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448