توسعه همکاری وزارت آموزشوپرورش با مشاوران خانواده قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۰۷۶۷
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، تفاهمنامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هدف حفظ شان، ارتقای منزلت اجتماعی و تکریم فرهنگیان در مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری در مسائل حقوقی و مشاورهای مبتلا به در چارچوب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش از یکسو و نظر به سیاستهای کلی قضایی، توسعه فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه و لزوم گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی و همچنین بهرهبرداری از توان فنی و مشارکت نهادهای حقوقی حرفهای از سوی دیگر، منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این تفاهمنامه آمده است: نظر به جایگاه آموزش و پرورش بهعنوان عامل اثرگذار اجتماعی و مولد نیروی انسانی و سرمایه فرهنگی و معنوی کشور و نظر به نقش فرهنگیان و معلمان بهمثابه مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و بهمنظور ارتقای آگاهیهای حقوقی و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای انجام خدمت مطلوب، با توجه به اینکه حفظ و دفاع از حقوق فرهنگیان و استیفای منافع آنان در مراجع انتظامی و قضایی در قالب ارائه مشاورههای حقوقی و معاضدت قضایی در طرح، تعقیب دعاوی و تنظیم لایحه دفاعیه و حضور در محاکم، دغدغه و دلنگرانی فرهنگیان را سبب میشود و در برخی موارد به دلیل حضور در مراجع یادشده موجبات عدم حضور آنان در کلاس درس و تضییع حقوق دانش آموزان فراهم میآید؛ لذا برای رفع این موضوعات، علاوه بر تکالیف قانونی حمایت قضایی، ضرورت دارد تا سایر مشکلات حقوقی و مشاورهای فرهنگیان نیز بهنوعی تحت پوشش قرار گیرد.
موضوع این تفاهمنامه، ایجاد بستر مناسب و تعیین چارچوب کلی همکاریها و استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی مرکز درزمینه ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوران خانواده مناسب توسط وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده مرکز در جهت تسهیل حلّ و فصل اختلافات و پی گیری پروندههای حقوقی، کیفری و خانواده جامعه فرهنگیان کشور و خانواده محترم شأن و بالا بردن فرهنگ صلح و سازش و کمک به کاهش ورودی پروندههای قضایی، مطابق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است.
در این تفاهمنامه تعهدات وزارت آموزشوپرورش، اطلاعرسانی شایسته به فرهنگیان و فراهم کردن امکان استفاده بهتر جامعه فرهنگیان کشور از خدمات تفاهمنامه و مصوبات کارگروه مشترک ملی به نحو مقتضی، دریافت فهرست اسامی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده منتخب و محل استقرار آنها و ارسال به استانها و معرفی فرهنگیان متقاضی دریافت خدمات موضوع تفاهمنامه به واحدهای مشاوره مرکز یا به دفاتر وکلای منتخب تعیین شده است.
همچنین تسهیل اجرای تفاهمنامه و تأمین مکان و ملزومات اداری مناسب در حوزه ستادی، استانها و مناطق تابعه آموزشوپرورش برای استقرار وکلا و مشاوران خانواده منتخب مرکز جهت انجام امورمحوله و همکاری برای افزایش سطح سواد و آگاهیهای حقوقی و برگزاری کلاسهای آموزشی و کاربردی توسط وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده منتخب به فرهنگیان در چارچوب توافقات آتی از دیگر تعهدات وزارت آموزش و پرورش است.
زمینهسازی برای بهرهمندی فرهنگیان از خدمات تخصصی وکلای منتخب در چارچوب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی و آگاهی بخشی فرهنگیان و ادارات تابعه و اعضای کارگروه استانی جهت اجرای مطلوب مفاد تفاهمنامه و همکاری قانونمند در زمینه دراختیارگذاشتن فضاهای آموزشی سالن های اجتماعات برای برپایی جلسات، کارگاههای آموزشی، آزمونها و دورههای بازآموزی مرکز و افزایش سواد حقوقی فرهنگیان و کارشناسان حقوقی بر اساس تصمیم کارگروه استانی از دیگر تعهدات این وزارتخانه است.
همچنین تعهدات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، اطلاعرسانی و توجیه مراکز استانی از موضوع تفاهمنامه و مصوبات کارگروه مشترک ملی، در صورت نیاز، درنظرگرفتن آموزشهای تخصصی جهت وکلا در تمام نقاط کشور و انتخاب و معرفی وکیل، کارشناس رسمی دادگستری یا مشاور خانواده به آموزشوپرورش در تمام نقاط کشور و معرفی فرد جایگزین پس از احراز قصور یا تخلف وکیل یا کارشناس یا مشاور خانواده قبلی و رسیدگی به موضوع از طریق واحدهای استانی است.
پیگیری هرگونه اختلاف با وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مرکز و قصور ایشان در انجام امور محوله و همچنین رسیدگی به گزارشهای ارسالی آموزشوپرورش یا شکایات فرهنگیان در راستای این تفاهمنامه پس از بررسی عملکرد مرکز استانی در خصوص موضوع، از طریق دبیر کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و انعکاس نتیجه اقدام به کارگروه مرکزی و درنظرگرفتن دادیار انتظامی ویژه به منظور رسیدگی سریع و فوری تخلفات انتظامی از دیگر تعهدات کانون وکلا است.
ایجاد تمهیدات و اتخاذ هر نوع سازوکار لازم برای اجرای مطلوب موضوع این تفاهمنامه و در راستای تأمین رضایتمندی و حفظ شأن و منزلت فرهنگیان به عنوان دیگر تعهدات کانون تعیین شده است.
مدت اعتبار تفاهمنامه از تاریخ انقضا و مبادله سند تفاهمنامه به مدت دو سال کامل شمسی است که این مدت با توافق بعدی قابل تمدید است، در صورت عدم تمایل هریک از طرفین به ادامه همکاری در قالب این تفاهمنامه، مراتب با اعلام یک ماهه قبلی به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ میشود، طرفین موظف خواهند بود تعهدات پذیرفته شده قبلی را به اتمام برسانند.
برچسبها امضای تفاهمنامه کانون وکلای دادگستری وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: امضای تفاهمنامه کانون وکلای دادگستری وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه امضای تفاهمنامه کانون وکلای دادگستری وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تفاهم نامه وزارت آموزش آموزش وپرورش تفاهم نامه دیگر تعهدات قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضاء تفاهمنامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی
امتداد - در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهمنامه همکاریهای مشترک درخصوص توسعه خدماترسانی به مشتریان منعقد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فیمابین در زمینههای سرمایهگذاری، ارائه محصولات بیمهای به ویژه محصولات جدید و نوآورانه بیمهای به متقاضیان، ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی و سپردهگذاری وجوه بیمه مرکزی در بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط به امضا رسید.
افزایش رضایتمندی و خدمترسانی حداکثری به مردم شریف ایران اسلامی با معرفی محصولات بانکی- بیمهای
دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص قرارداد همکاری فوق گفت: پس از بررسیهای به عمل آمده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی و توسعه و گسترش تعاملات و همکاریهای مشترک فیمابین نظام بانکی و صنعت بیمه کشور، تفاهمنامهای درخصوص خدمترسانی حداکثری به مردم شریف کشورمان از طریق ارائه محصولات بانکی – بیمه ای منعقد شد.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاثیر مثبت توسعه بخش مسکن بر رونق اقتصادی کشور گفت: توسعه بخش مسکن، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور دارد و ضرورت برنامهریزی برای تحول و پیشرفت بخش مسکن در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مد ظلهالعالی) بر کسی پوشیده نیست. در واقع توجه به این بخش میتواند موتور محرکه بسیاری از بخشهای اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ توسعه بسیاری از کسب و کارها و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
وی گفت: در تفاهمنامه مشترک فیمابین بانک مسکن و بیمه مرکزی، حوزههای همکاری بسیاری به ویژه در ارائه بستههای بانکی – بیمهای به هموطنان در نظر گرفته شده است تا فرصت خدمترسانی به مردم عزیز در این دو صنعت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری فراهم شود.
دکتر حسینی با اشاره به ظرفیتهای متنوع بانک مسکن و توانمندیها و مزیتهای رقابتی شرکتهای تابعه در حوزههای تخصصی مختلف، گفت: تفاهمنامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی دارای ابعاد مختلفی است و این همکاریها در بخشهای مختلف از جمله: بازار سرمایه، نظامات کارگزاری مالی، تنوع و نوآوری در محصولات و به طور کلی گسترش فعالیت و تعامل دو صنعت بانک و بیمه است.
وی ادامه داد: بانک مسکن با اتکا به شعار قرآنی خود (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل)، سعی بر ساخت مسکن به عنوان محلی امن، آرام و مقدس برای مردم عزیزمان دارد و رویکرد همه همکاران گرامی بانک مسکن این است که ما خادمان مردم هستیم و کار و خدمت ما به مردم، یک وظیفه و تکلیف الهی است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدوارم به موجب این تفاهم نامه و عزم و اراده طرفین بر توسعه همکاریهای مشترک، بتوانیم با ایجاد همافزایی میان دو حوزه اقتصادی مهم بانک و بیمه و ارائه محصولات نوین در این دو صنعت، شرایط و امکانات خوبی را برای خدمت به هموطنان عزیزمان فراهم کنیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اهداف عالی بانک مسکن و اقدامات اخیر در حوزه ساخت و ساز، شهرسازی با رویکرد تمدنسازی و استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در کشور پرداخت و بر برنامههای این بانک در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور و ساخت شهرهای ساحلی در بندرعباس با بهرهگیری از به روزترین فناوری و معماری اصیل ایرانی تاکید کرد.
افزایش ضریب نفوذ بیمه با ارائه محصولات بانکی- بیمه ای به آحاد مردم
دکتر علی استادهاشمی مدیرعامل بیمه مرکزی نیز به خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن ظرفیتهای بسیار خوبی برای صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی دارد. این بانک وظیفه محور با تعدّد مشتریان، فرصتی است که بتوانیم خدمات بیمهای را به مشتریان این بانک ارائه کنیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهرهگیری مردم از خدمات بیمهای را رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی ادامه داد: در این تفاهمنامه، مباحثی اعم از محصولات بیمهای – بانکی، سرمایهگذاری برای تامین مسکن کارکنان بیمه مرکزی و همچنین افزایش میزان سرمایهگذاری در بانک برای ارائه محصولاتی جهت کمک به آحاد مردم مطرح است.
وی گفت: ارائه محصولات به اقشار مردم یکی از جهات مهم این همکاری مشترک خواهد بود که در این حوزه، محصولات نوین بانکی – بیمهای و سایر محصولات موجود بیمه به متقاضیان ارائه میشود و آنها میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
استادهاشمی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری با بانک مسکن به دلیل فعالیت در حوزه تخصصی مسکن، ضریب استفاده از محصولات بیمه در بخش ساختمان اعم از: بیمه آسانسور، بیمه عیوب پنهان ساختمان و بیمههای مسئولیت برای سازندگان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه مرکزی در پایان گفت: همکاری بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور و بانک مسکن میتواند راههای زیادی را برای خدمترسانی به مردم ایجاد کند. تلاش ما بر این است که این برنامهها در کوتاهمدت به نتیجه برسد و امیدواریم که با پیگیری و اقدام به موقع، بتوانیم ظرف چند ماه آتی، این خدمات و محصولات را به مردم معرفی کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.