سازمان ثبت اسناد مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۶۱۹۳
نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی ظرف مدت یک سال کردند.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۰ آمده است: سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (۱) این قانون که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شده‌اند، ایجاد نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۱- صرفاً آن دسته از اسناد عادی در سامانه قابل ثبت می‌باشد که حاوی پلاک ثبتی ملک مورد معامله بوده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد.
تبصره ۲- چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادی انجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبت شده باشد، تا پایان مواعدم ذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده است نمی‌باشد. در این صورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط به الزامات اجرای این قانون را به طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.
تبصره ۳- در خصوص دارندگان سند عادی مشاعی، ذی نفع سند مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه ثبت الکترونیک معاملات اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عادی مذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.
تبصره ۴- چنانچه ملک ثبت شده، با سند عادی تفکیک و تقسیم نامه رسمی شده باشد، دارندگان سند عادی مکلفند ظرف مدت هجده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به تنظیم سند رسمی و یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می‌باشند.
تبصره ۵- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۶- مشمولان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مکلفند تقاضای خود را ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون مذکور تسلیم کنند؛ در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می‌باشند.
تبصره ۷- دستگاه‌های متولی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و دستگاه‌های اجرانی عضو مدیریت بحران مکلفند پس از واگذاری زمین به متقاضیان و خانوارهای آسیب دیده از حوادث قهری، کلیه واگذار شوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (۱) این قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند.
کد خبر 424783منبع: ایمنا
کلیدواژه: دفاتر رسمی ثبت اسناد ثبت اسناد و املاک مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تنظیم سند رسمی ظرف مدت یک سال سال از تاریخ اسناد عادی عادی مذکور ثبت اسناد سند عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۶۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران خبر داد؛ راه‌اندازی سامانه‌ای برای پیگیری حقوق بیماران
محمد رئیس زاده، در مراسم رونمایی از سامانه جامع انتظامی سازمان نظام پزشکی ضمن قدردانی ویژه از مسئولیت‌پذیری و دلسوزی تمامی دست‌اندرکاران تولید و طراحی این سامانه، گفت: سامانه جامع انتظامی با زحمات شبانه روزی چندین ماهه مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی در جهت خدمت به مردم و اعضای جامعه پزشکی، پیگیری حق و حقوق بیماران، غیر حضوری شدن مراجعات و تکریم اعضای جامعه پزشکی رونمایی شد.
وی با بیان اینکه سامانه جامع انتظامی رسیدگی به پرونده‌های انتظامی را در معاونت انتظامی و نیز هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی تسهیل می‌کند، اظهار داشت: سامانه جامع انتظامی علاوه بر ساماندهی داده‌های هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی‌ها، همچنین این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم از حجم عظیم و ارزشمند داده‌ها در امر پژوهش و تحقیقات، رصد و مدیریت شکایات در حوزه انتظامی، رصد اخبار و پیشگیری از قصور و تقصیر در جامعه پزشکی استفاده کنیم.
رئیس زاده با اشاره به عملکرد بسیار شایسته مرکز آمار و فن آوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی در ایجاد زیرساخت‌ها، احصا فرایندها و پیاده سازی آن، افزود: مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی کار پیچیده‌ای را در مقیاس حوزه فناوری اطلاعات قوه قضائیه و شبیه سامانه ثنا انجام داده و این کار ماندگار در وهله اول به نفع مردم و سپس اعضای جامعه پزشکی است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه راه اندازی سامانه جامع انتظامی منجر به کاهش بار مراجعات مردم به هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که نظام پزشکی شهرستان‌ها نسبت به بهره مندی از ظرفیت سامانه جامع انتظامی ملزم شوند و همچنین استفاده از این سامانه به کاربران و جامعه پزشکی آموزش داده شود.
منبع: خبرگزاری مهر
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس