بانک مرکزی فسادهای پنهان را آشکار کرد/ با ارز ترجیحی کالای نهایی وارد می‌شود یا نهاده تولیدی؟
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۶۳۸۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، لیست منتشرشده بانک مرکزی که سابق بر این منتشر نمی‌شد، اقدامی تاریخی در کشف فساد بود و توانست شبکه‌های به‌هم‌پیوسته رانت را نیز رونمایی کند و از این نظر باید اقدام بانک مرکزی ارج نهاده شود. این لیست درواقع توانست بسیاری از مسائل را برای مردم و محققان روشن کند. از واریز ارز دولتی به حساب شخصی گرفته تا تخصیص ارز به شرکت‌های بینام و نشانی که بعضا وجود خارجی نداشتند، ازسوی همین فهرست‌ها افشا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فهرست‌های مربوط به سال 85 به بعد را منتشر کنید
محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، با اشاره به قابل ستایش‌بودن اقدام بانک مرکزی در جهت ایجاد شفافیت در تخصیص ارزهای دولتی و نیمایی می‌گوید: ممکن است به بانک مرکزی انتقاد باشد، چراکه بانک مرکزی برخی آمارها را با تعلل ارائه می‌دهد و برخی را حتی حذف کرده است، اما این کاری که بانک مرکزی انجام داده قابل ستایش است ولو ناقص. دنیایی از اشتباهات صورت گرفته در اقتصاد و پاسخ این سؤال که چرا اقتصاد ما قادر نیست شغل ایجاد کند یا اینکه چطور مسیر رانت‌خواری تسریع می‌شود، همه را از اطلاعات فهرست‌ها می‌شود استخراج کرد. فهرست‌ها حقایق زیادی را روشن کرده است؛ شخصا مواردی را دیدم که گمان می‌کردم تولیدکننده هستند ولی با این لیست دریافتم که حقیقت چیز دیگری است. بله. اطلاعات ناقص است ولی جا دارد صمیمانه از بانک مرکزی بابت این اقدام تشکر کنم. درخواستمان این است که این اطلاعات تحت فشار رانت‌خواران قطع نشود. از این فهرست حتی می‌توان به اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصاد ایران پی برد و افرادی را شناخت که به اسم تولید بسیاری از ارز کشور را مصرف می‌کنند که این نوعی بزک تولید است. محققان با این اطلاعات می‌توانند عوامل ناتوانی کشور و عقب‌ماندگی را پیدا کنند.
او پیشنهاد می‌دهد: بهتر است برخی اطلاعات هم به این فهرست اضافه شود تا محققان و تحلیلگران اقتصادی بیشتر توان بررسی داشته باشند البته لازم است که ضمن انتشار برخی موارد، محرمانگی و اطلاعاتی که روی تجار و بازرگانان ما اثر می‌گذارد، حفظ شود. مثلا می‌شود در فهرست اعلام کنند که چه کالاهایی وارد شده است. اما وزن و تعداد باید محرمانه بماند چون این اطلاعات جزء اسرار تجاری بنگاه است. افشای نوع کالا هیچ ایرادی ندارد. دومین موردی که بهتر است ذکر شود، سال است. مثلا اینکه در فهرست مشخص باشد ثبت سفارش در چه سالی اتفاق افتاده می‌تواند کمک‌کننده باشد. پیشنهاد سوم بحرینیان انتشار فهرست‌های مربوط به تمام سال‌های تحریم است، او توضیح می‌دهد: اگر مسئولان عزیز بانک مرکزی اقدامی می‌کردند و از شروع تحریم‌ها یعنی سال 1385 این اطلاعات واردات را در اختیار محققان کشور قرار می‌دادند، بسیاری از ناکارآمدی‌ها روشن می‌شد. به نظر من اگر فهرست‌هایی که منتشر می‌شود با این اطلاعات تکمیل شود، بسیار خدمت بزرگی صورت گرفته است.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، معتقد است اطلاع‌رسانی ازسوی بانک مرکزی بسیار ضعیف است. او حتی این فهرست‌ها را تنها نوعی ظاهرسازی می‌داند برای اینکه اعلام کنند در حال شفاف‌سازی هستند در‌حالی‌که واقعیت چیز دیگری است. راغفر اضافه می‌کند: اطلاعات فهرست باید نشان دهد که ارز برای واردات چه کالایی تخصیص یافته است؟ به چه کسی داده می‌شود؟ اگر به شرکتی داده می‌شود باید اعلام شود که برای چه فعالیتی ارز گرفته است؟ و زمان احتمالی که انتظار می‌رود ارز را به کشور بازگرداند، هم باید روشن شود. باید مشخص باشد متقاضی به عنوان یه شرکت چه مشخصاتی دارد؟ مثلا اگر ارز برای دارو یا محصولات کشاورزی می‌گیرد، این ارز را برای واردات چه دارویی مصرف می‌کند؟ آیا نهاده وارد می‌کند؟ آیا دارویی وارد می‌کند که مشابه داخلی هم دارد؟ باید روشن باشد برای چه کالایی و چه زمانی ارز دریافت کرده‌اند؟ چند ماه بعد باید کالا را به کشور وارد کنند؟ وقتی فهرست این اطلاعات را نداشته باشد قابل پیگیری نیست و کلی‌گویی صورت گرفته است.
او ادامه می‌دهد: به نظر من با توجه به محدودیت‌های ارزی‌ای که کشور دارد، حتما لازم است برای منابع ارزی کشور بودجه‌ریزی شود تا در قالب همان بودجه بانک مرکزی ارز تخصیص دهد. تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی یکی از عوامل ایجاد فساد در نظام ارزی است. باید مشخص باشد که تخصیص ارز برای کدام کالاها و مصارف است. در فهرست باید مشخص شود آنچه برایش ارز دریافت می‌کنند، چیست؟ کالای نهایی یا نهاده تولیدی.
فقط تعدادی نام و عدد مبهم منتشر می‌شود
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی دیگری است که در انتقاد از نقاط ابهام‌آمیز و ابتر فهرست‌های ارزی صحبت می‌کند. او عنوان می‌کند: نمی‌شود از فهرست اطلاعات کاملی استخراج کرد. امکان طبقه‌بندی براساس نوع مصرف و نوع واردات وجود ندارد. نمی‌شود دریافت که مصرف‌نهایی کجا بوده؟ زمانی که بانک مرکزی فهرست را منتشر می‌کند، بهتر است خلاصه‌ای تحلیلی هم از این لیست مفصل که کار و بررسی آن سخت است، منتشر کنند. در نهایت باید طبق این فهرست فهمید که چه مقدار از ارز برای کالاهای لوکس بوده و چقدر برای سایر کالاها. این حجم از اطلاعات گسترده اما ناقص است.
او می‌افزاید: اطلاعات باید کامل باشد نه اینکه تعدادی نام و عدد باشد که قابلیت پیگیری ندارند. باید ازطریق فهرست بتوان به محل مصرف پی برد. حداقل اطلاعات براساس کدهای کالایی مشخص شود؛ فرضا فلان شرکت که واردات انجام داده چه کدهای کالایی را وارد کرده تا در گمرک قابل پیگیری باشد. بهتر بود ذکر شود که فلان بنگاهی که به آن ارز اختصاص می‌دهند، خصوصی است یا دولتی؟ کارخانه است یا بازرگانی؟ آیا مصرف تجاری دارد؟ آیا مصرف تجاری یا صنعتی دارد؟ اگر این اطلاعات وجود نداشته باشد نمی‌توان تحلیل کرد ارز کشور چطور اختصاص پیدا می‌کند. ضمن اینکه ممکن است مؤسسه‌ای به اسم مؤسسه دیگر ارز بگیرد، زیرا شرکت‌ها و بنگاه‌های مافیا ده‌ها شرکت تودرتو دارند که می‌توانند ارز را به اسم هر شرکتی دریافت کنند. در فهرست فقط اسم شرکت می‌آید در این شرایط از کجا می‌توان فهمید این ارز در دست چه گروهی است؟ بانک مرکزی سایر آمارها را هم یا منتشر نمی‌کند یا قطره‌چکانی می‌دهد یا هر زمانی دلش بخواهد منتشر می‌کند.
علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، ضمن اشاره به اینکه لازم است نوع کالا در فهرست ارزی وجود داشته باشد، تصریح می‌کند: حتی اگر نام کالاها و داروهایی که به آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند مثل دارو یا گندم را منتشر کند، کافی نیست. واردکننده می‌تواند با تمام ارز دریافتی دارو وارد کند اما اگر در مرحله توزیع بخشی از دارو سر از بازار قاچاق دربیاورد، مشکل انحراف ارزی و رانت‌جویی باقی است. اعلام تخصیص‌های ارزی یارانه‌ای یک حلقه از حلقه‌های مختلف زنجیره مبارزه با فساد است. با فرض اینکه تمامی تخصیص‌های ارزی در نرخ‌های مختلف بسته به نوع کالاها ازسوی بانک مرکزی اعلام شود، باز هم امکان انحراف ارزی وجود دارد. صحت ثبت سفارش و واردات، یک حلقه است. اگر در اینجا در روش‌هایی ساختگی برای قیمت‌گذاری انحراف وجود داشته باشد، بخشی از ارز به‌راحتی قابل هدایت به مسیر غیرقانونی خواهد بود. اگر این مرحله مشکلی نداشته باشد، واردات انجام می‌شود ولی بخشی از کالاها و محصولات از کانال توزیع رسمی خارج شده و سر از بازار قاچاق دربیاورد، مشکل انحراف ارزی و رانت‌جویی سر جای خود باقی خواهد ماند. کلیت زنجیره یا سیستم باید سالم باشد در غیر این صورت، اقدام بانک مرکزی در اعلام دریاف‌کنندگان ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای پیشگیری از انحراف ارزی کفایت نمی‌کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی حسین راغفر واردات قاچاق کالا نرخ دلار نظام ارزی فساد پنهان بازار قاچاق اقدام بانک مرکزی انحراف ارزی تخصیص ارز فهرست ها نوع کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۶۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت طلا افزایش یافت
آفتاب‌‌نیوز :
قیمت طلا در روز دوشنبه به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا و افزایش خوشبینی نسبت به آسان شدن سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا افزایش یافته است.
به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۵ درصد افزایش به ۲۳۱۲ دلار و ۱۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۵۱ درصدی به ۲۳۲۰ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.
قیمت طلا در اولین ساعات تجارت در روز دوشنبه ۰.۴ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاران در حال بررسی اطلاعات اشتغال آمریکا هستند که حاکی از آرام شدن رشد اقتصاد این کشور است.
آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو در روز جمعه گفت سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال جاری میلادی آسان‌تر خواهد شد. نرخ بالای بهره به ضرر فلزات گرانبها از جمله طلاست، چون هزینه نگهداری آن به عنوان یک سرمایه غیرسودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.
از طرف دیگر، آرام شدن تنش‌ها در خاورمیانه و امید به جلوگیری از یک جنگ تمام عیار تمایل به خرید طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن پایین آورده است.
قیمت طلا از ابتدای سال جاری میلادی علی رغم تورم بالا و بی‌ثباتی نسبت به زمان کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، ۱۲ درصد افزایش یافته است. قیمت طلا در ماه آوریل به یک رکورد جدید رسید که از دلایل اصلی آن می‌توان خرید بالای بانک‌های مرکزی، تقاضای بالا از سوی بازار‌های آسیا و درگیری‌های ژئوپلیتیکی در اوکراین و خاورمیانه دانست.
در میان سایر فلزات گرانبه، قیمت نقره با ۱.۷۶ درصد افزایش به ۲۷ دلار و ۱۶ سنت رسید. پلاتین هم با یک کاهش ۰.۷ درصدی ۹۵۵ دلار و ۸۰ سنت معامله می‌شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت