به نقل از «ایسنا»

ایجاد سازوکار تامین اعتبارات پژوهشی مبتنی بر تقاضا

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۲۶۷۰

مدیرکل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مجازی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی گفت: ایجاد سازوکار تامین اعتبارات پژوهشی مبتنی بر تقاضا است (گرنت بادی یا ستاپ) و به‌دنبال آن فراهم‌سازی الزامات هدفمندی و تقاضا محور شدن تحقیقات تحصیلات تکمیلی از اقدامات مهم وزارت علوم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، دکتر محسن شریفی در این نشست مجازی که صبح امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت) با حضور قائم مقام وزیر علوم و معاون و مدیران معاونت پژوهش و فناوری در محل این وزارت برگزار شد، با بیان اینکه پروژه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی (پایان نامه‌ها و رساله‌ها) از ظرفیت‌های بزرگ مجموعه آموزش عالی هستند، اظهار کرد: این پروژه‌ها می توانند علاوه بر خدمت به توسعه علمی کشور در ارائه راه حل ها برای برون رفت از چالش های فراروی کشور موثر بوده و نه تنها موجب کسب اعتبار شوند، بلکه برای مردم ثروت ملّی و رفاه به ارمغان بیاورند.

وی افزود: در چنین شرایطی لازم است رویکرد اجرایی به گونه ای باشد که به غیر از پژوهش های بنیادی، حتی الامکان برای هر پروژه پژوهشی، مشتری وجود داشته و برای رفع نیاز پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور به خدمت گرفته شوند.

شریفی در ادامه گفت: یکی از اهداف مهم وزارت علوم، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه آموزش عالی و پژوهش و فناوری متناسب با نیازها و ضرورت های اولویت دار کشور بر مبنای تقاضاهای اجتماعی، تحولات علمی و نیازهای بازار کار است.

وی افزود: از اقدامات مهم وزارت علوم در این راستا، ایجاد سازوکار تامین اعتبارات پژوهشی مبتنی بر تقاضا است (گرنت بادی یا ستاپ) و بدنبال آن فراهم سازی الزامات هدفمندی و تقاضا محور شدن تحقیقات تحصیلات تکمیلی است و قرار است در افق ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد پژوهش‏ها در دانشگاه‏ها و حداقل ۵۰ درصد در پژوهشگاه‏ها بر اساس سفارش و تقاضای مشتری صورت گیرد و گرنت کامل دریافت کنند.

شریفی در خصوص هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی گفت: در این راستا هدایت اعتبارات پژوهشی دستگاه ها و شرکت ها به سوی رساله ها وپایان نامه های تحصیلات تکمیلی، باید به گونه‌ای باشد که هزینه های پژوهشی در مؤسسات آموزش عالی و همچنین هزینه زندگی دانشجویان از محل اعتبارات پژوهشی کارفرمایان طرح ها تأمین شود.

وی با بیان اینکه ستاپ در چارچوب و مقررات «آیین‌نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبار پژوهشی» اجرا می‌شود، گفت: بنابراین مسئولیت حقوقی و مالی قراردادهای منعقده بر عهده مرکز مجری است وهمه ستاپ‌ها دارای شیوه اجرایی یکسان ولی دارای نظام حسابداری مستقل هستند وعملیات مالی ستاپ در قالب یکی از حساب‌های مجری ثبت و نگه‌داری می‌شود و هرسال گزارش عملکرد مالی و اجرایی آن به صورت شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: آیین نامه سازوکار تامین اعتبارات پژوهشی مبتنی بر تقاضا در راستای دست یابی به اهداف فوق تنظیم شده و انتظار می رود که دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای تحقّق الزامات آیین نامه، با دبیرخانه و مرکز مجری همکاری لازم را داشته باشند.

شریفی افزود: بسیاری از کشورهای جهان هدایت پژوهش های هدفمند را از طریق تاسیس صندوق های تخصصی تخصیص اعتبار پژوهشی صورت داده اند. از مزایای تاسیس این صندوق ها این است که بر اساس توانمندی های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وهمچنین نیازمندی های جامعه و صنعت می‌توان به مواردی از قبیل: امکان صرف منابع مالی برای حل مشکلات اساسی دستگاه ها وکشور (به خصوص در شرایط محدودیت بودجه)،امکان جهت دادن به پژوهش های کشور به سمت حوزه های مهم هدف (در هر زمان و تحت هر شرایطی)، زمینه سازی برای مدیریت ظرفیت جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی، فراهم آمدن شرایط برای تخصیص منابع جدید به زیر ساخت های دانشگاه، امکان پذیرش دانشجو در رشته های مختلف مورد نیاز وافزایش اشتغال پذیری دانشجویان اشاره کرد.

مدیرکل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه در اسناد بالادستی راهبردها، اقدامات و اولویت‌هایی پیش‌بینی شده کاملاً با بکارگیری این شیوه برای هدفمندسازی پژوهش‌ها انطباق دارد، گفت: براساس تبصره ۱ بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور، اولویت‌های تحقیقاتی خود را به تصویب شورای عالی عتف برسانند و همچنین به موجب بند ۱ سیاست‌های مذکور، تکالیف و وظایف دانشجویان دکترا که اعم از پایان‌نامه آن‌هاست باید در چارچوب اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور و مبتنی بر نیاز تعیین و بررسی شود.

وی افزود: براساس بند ۷ این سیاست‌ها، دانشجویان دکترا باید تمام وقت باشند و از آنان حمایت شود و اجرای این آیین‌نامه می‌تواند پذیرش دانشجو را به سمت رشته‌های مورد نیاز جامعه هدایت کند.

شریفی گفت: ستاپ یک سازوکار اجرایی است که در چهار شاخه علوم‌انسانی و هنر، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی و علوم‌پایه راه‌اندازی می‌شود ومرکز مجری منظور مرکز پژوهشی است که به عنوان مسئول اجرای طرح انتخاب و اعلام شده و اعتبارات لازم از جانب وزارت به آنجا ابلاغ می‌گردد.

شریفی در خصوص انواع اعتبارهای پژوهشی مورد حمایت ستاپ به مواردی از قبیل اعتبار پژوهشی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و دکترا و کارشناسی ارشد، اعتبار پژوهشی پروژه‌های پسا دکترا وطرح‌های مورد حمایت ستاپ دارای مشتری و کارفرمای مشخص است و تمام یا بخش قابل توجهی از اعتبار از جانب آنها تأمین می‌شود، اشاره کرد.

وی افزود: ویژگی‌های طرح‌های مورد حمایت ستاپ مواردی از قبیل: پاسخ به یک تقاضای مشخص، شرح خدمات ارائه شده مورد تایید کارفرما باشد، متقاضی عضو گروه، هسته یا آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقاتی باشد، پیشنهادهایی که دارای همکار بین‌المللی باشد و طرف خارجی بخشی از بودجه را تأمین کند، همکاران متقاضی از اعضا هیأت علمی و پژوهشگران درون یا برون موسسه باشند و بالاخره تجهیزات و امکانات مورد نیاز در اختیار باشد ودر پی پاسخگویی به چالش فناورانه و ملی باشد را شامل می شود.

شریفی در ادامه گفت: فرایند اجرای پروژه پژوهشی با نهایی شدن اختصاص اعتبار پژوهش آغاز می‌شود. دانشجویی که از اعتبار کامل برخوردار شود موظف به حضور تمام وقت در موسسه است. کفایت پژوهش و مجوز برگزاری دفاع براساس شیوه‌نامه معمول موسسه حالات ممکن در زمان دفاع دانشجو براساس نظر هیات داوران و کارفرماپس دفاع موفقیت آمیز استاد راهنما موظف به ارائه مستندات جلسه دفاع به دستگاه است.

وی افزود: اعتبار پژوهشی کامل شامل هزینه نیروی انسانی دانشجویی / پژوهشگر پسا دکترا و هزینه‌های استفاده از نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های موجود در موسسه است و به همین دلیل ۶۰ درصد اعتبار پژوهشی به دانشجو پرداخت می‌شود و ۴۰ درصد باقیمانده اعتبار پژوهشی بعد از پایان موفقیت‌آمیز پروژه بابت هزینه‌های اجرای پژوهش در اختیار موسسه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مدت اعتبار پژوهشی هر پژوهشگر پسا دکترا ۱۲ ماه است ولی می‌تواند بنا بر درخواست موسسه و تأیید دستگاه و ستاپ به حداکثر ۲۴ ماه افزایش یابد، گفت: زمان رسمی آغاز پرداخت‌ها به موسسه پس از انعقاد قرارداد و اعلام تاریخ مرجع در سامانه ستاپ بوده و فرایند اختتام پروژه پژوهشی در سامانه بروز رسانی اطلاعات مالی پروژه توسط سامانه، انجام اقدامات لازم جهت پرداخت مبالغ باقیمانده توسط مرکز مجری، بررسی درخواست اختتام پروژه توسط موسسه و متقاضی فناوری، ثبت درخواست اختتام و ارسال گزارش پایانی توسط هیات علمی آیین نامه به کلیه موسسات ابلاغ شده است.

شریفی با بیان اینکه مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور به عنوان مجری انتخاب شده است، گفت: بودجه اولیه طرح به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از طرف معاونت پژوهش و فناوری به دبیرخانه ستاپ منتقل شده و هم اکنون در حال مکاتبه با تعدادی از سازمان ها برای جلب حمایت اولیه در ستاپ هستیم.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، مدیرکل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم در پایان سخنان خود گفت: مقدمات اجرایی این سامانه با آدرس: www.setup.atf.gov.ir آماده شده و تا آخر خرداد راه اندازی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تحصیلات تکمیلی پژوهش و فناوری اعتبار پژوهشی پایان نامه ها اعتبار پژوهش دانشگاه ها آموزش عالی وزارت علوم مرکز مجری آیین نامه علمی کشور دستگاه ها رساله ها پژوهش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۲۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها

رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه  ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.

وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.

دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز  در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.

به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.

بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکت‌های تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.

وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.

وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.

دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.

وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.

انتهای پیام/