به نقل از «اکوفارس»

سرمایه گذاری در صنعت برق به ۲ برابر افزایش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۵۳۱۰

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، از 2 برابر شدن حجم سرمایه گذاری تجهیزات اصلی صنعت برق در سال جهش تولید، به رغم فشارهای اقتصادی خبر داد که در فاز نخست عمدتا برای تامین کنندگان پروژه های اصلی بخش توزیع اجرا می شود و گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای آن پیش بینی شده است.

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تولید 60 درصد برق کشور به وسیله بخش غیر دولتی و خصوصی، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات را بازوان توانای صنعت برق کشور عنوان و بر عزم صنعت برق برای تعامل سازنده و به حداقل رساندن نگرانیهای این بخش تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درعین حال متذکر شد:صنعت برق با وجود پیوستن سالانه یک میلیون مشترک جدید و  لزوم پاسخگویی به تعهدات خود همچنین لزوم ظرفیت سازی برای توسعه بخشهای صنعت ، کشاورزی و سایر حوزه های خدماتی، نمی تواند در حوزه سرمایه گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخشهای تولیدی ،ظرفیتهای لازم را ایجاد کند.

وی افزود: به همین دلیل از سال گذشته پویش "هر هفته الف - ب ایران" در صنعت آب و برق ایجاد شد و امسال تاکید شده است علاوه بر تمرکز بر ساخت و سازها ،سازوکارها را نیز برای بهبود ارایه خدمات، ارتقاء دهیم بنابراین جریان سرمایه گذاری در صنعت برق بدون توقف دنبال خواهد شد و سازوکارهای مورد نیاز برای تامین منابع پروژه ها در دستور کار قرار دارد..

رجبی مشهدی با اشاره به حدود 15هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه در  شبکه برق ،میزان تحقق منابع را سالانه حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که صنعت برق را ناگزیر به اولویت بندی پروژه ها ساخته است.

وی رشد 3.9 درصدی مصرف انرژی و 1.5 درصدی مصرف پیک از ابتدای امسال را یادآور شد و روند اولویت بندی پروژه ها را از مبداء شرکتهای برق منطقه ای و توزیع و سپس بررسی اولویتها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه وهمچنین اولویت بندی بر اساس حوزه های تخصصی شرکت توانیر عنوان کرد که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی انجام می شود.

رجبی مشهدی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان کرد که قانونگذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام شده باقی بماند ودرعین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق را نیز محاسبه و به عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ نماید  که در تبصره 5 قانون بودجه سال 99 نیز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به موقع مطالبات کمک خواهد کرد.

وی اذعان داشت: طی دهه اخیر نرخ ارز حدود 12 برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیش از 6 برابر افزایش یافت و این درحالیست که قیمت برق در این سالها 1.7 برابر شد و منجر به افزایش هزینه ها در صنعت برق شد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال 97 به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت توانستیم 11 هزار میلیارد تومان از بدهیها اعم از بدهی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهیهای مالیاتی را در سال 97 تسویه کنیم و این میزان در سال 98 به تسویه 2 هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق انجامید که به جهت 2 محدودیت قانونی کاهش یافت، نخست اینکه پرداخت بدهی تا پایان سال 96 در قانون لحاظ شد و امکان تسویه بدهی سالهای 97 و 98 میسر نشد، دوم اینکه بیشتر این ظرفیت قانونی را به بانک مسکن داده بودند که باید تلاش کنیم بانکها متنوع باشند.

رجبی مشهدی تعداد قراردادهای پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات که باید با شرکتهای برق منطقه ای تعیین تکلیف شوند را بر اساس اعلام سندیکای صنعت برق 53 مورد اعلام کرد که 24 مورد آن فعال شده و درحال انجام است.همچنین با تمهیدات انجام شده 4 قرار داد خاتمه یافته ، 4 قرارداد فسخ شده و 21 قرارداد نیز درحال بررسی و جمع بندی است.

سخنگوی صنعت برق گفت: در بخش توزیع نیز از مجموع 403 قرارداد مورد اختلاف مربوط به 35 شرکت توزیع، 196 قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، 128 قرارداد به اتمام رسید ،خاتمه قراردادها 73 مورد و فقط 6 مورد از 403 قرارداد فسخ شد که نشان از تعامل خوب صنعت برق با سندیکا است و البته قراردادهایی نیز بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که به آنها هم رسیدگی می کنیم و تک تک قراردادهایی که با مشکل مواجه هستند در کمیته ای مشترک بررسی و عمده مسایل قراردادی در همین جلسات برطرف شده و علاقمند هستیم نمایندگان بخش خصوصی نیز در این جلسات حضور داشته باشند و نقطه نظرات آنها را نیز جویا شویم.

وی تاکید کرد: آمادگی داریم جلسه ای را با بخش خصوصی در توانیر برگزار کنیم و مطابق قانون و ضوابط و با استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصی ،سازوکاری را برای حل مسائل به کارببندیم و نگرانی این بخش را که در شرایط سخت اقتصادی به ما کمک می کنند ،تا جایی که به لحاظ قانونی امکانپذیر باشد، رفع کنیم.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: میلیارد تومان تامین کنندگان سرمایه گذاری رجبی مشهدی پروژه ها صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل