به نقل از «مشرق»

راهکار فوری کنترل انتظارت تورمی چیست؟

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۷۷۲

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم انتشار اوراق ودیعه با هدف کنترل تورم و انتظارات تورمی در کوتاه مدت، گفت: در کنار سیاست پولی انقباضی بایستی سیاست مالی انبساطی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به وضعیت رکود تورمی در کشور گفت: بهترین نسخه در شرایط حال حاضر اجرای سیاست مالی انبساطی در کنار به کارگیری سیاست پولی انقباضی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید انتشار اوراق راهی برای اصلاح ساختار بودجه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه، دولت در سنوات اخیر سیاست پولی انبساطی را در دستور کار قرار داده است، گفت: نرخ رشد بالای نقدینگی در این سالها موید این موضوع می‌باشد و به اعتقاد همه متخصصان بایستی این نرخ رشد خارج از قاعده نقدینگی مهار شود.

وی با بیان اینکه، سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۲ درصد بوده است، تاکید کرد، برای صیانت از قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی، بایستی نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید در کشور باشد اما متاسفانه رشد افسارگسیخته و ویرانگر نقدینگی باعث برهم خوردن بازارهایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن شده است که آثار آن به روشنی در اقتصاد کشور قابل مشاهده است.

دولت دو ابزار عملیات بازار باز و اوراق ودیعه را برای کنترل تورم در اختیار دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: برای اجرای سیاست پولی انقباضی در وهله اول، دولت بایستی از خلق پول جدید خودداری کرده و همچنین پولی که قبلا خارج از قاعده خلق شده است  را نیز جمع کند. برای اجرای این سیاست بانک مرکزی ابزار عملیات بازار باز را در اختیار دارد که هر چه سریع تر بایستی از این ابزار برای مهار نقدینگی استفاده کند.

به گفته مصباحی مقدم سال گذشته ابزار اوراق ودیعه نیز در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد اما هنوز این ابزار از سوی دولت و بانک مرکزی عملیاتی نشده است.

وی افزود، با استفاده از ابزار اوراق ودیعه، بانک مرکزی داراییهای مازاد مردم و بانکها را جمع کرده و برای مدتی از گردش خارج می‌کند.

اثرات ۳ گانه انتشار اوراق ودیعه برای مهار تورم

این اقتصاددان ادامه داد، بانک مرکزی بایستی این اوراق را در مقابل منابع مالی مردم و بانکها منتشر کند و سررسیدهای کوتاه مدت یا بلند مدت برای آنها در نظر بگیرد. بلوکه شدن منابع مالی مازاد بانکها برای یک مدت مشخص به راحتی می‌تواند سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده، تورم را کنترل و همچنین انتظارات تورمی را مهار کند.

تبعات کاهش غیر منتظره نرخ مبادلات در بازار بین بانکی

به گفته مصباحی مقدم، نرخ مبادلات در بازار بین بانکی به ۱۱ درصد کاهش یافته و به همین دلیل نرخ سود سپرده نیز در بازار بانکی کاهش یافت، اثرات  آن نیز در اردیبهشت ماه تا حدودی خود را نشان داد. به طور حتم دلیل این موضوع وجود منابع مازاد در سیستم بانکی کشور است که با بکارگیری ابزار اوراق ودیعه میتوان این منابع مازاد را برای یک دوره مشخص مهار کرد.

نحوه اثر گذاری اوراق ودیعه در کنترل نقدینگی و مهار منابع مازاد بانکها

وی در تشریح بیشتر ابزار اوراق ودیعه گفت: بانک مرکزی این اوراق را در اختیار بانکهایی که مازاد منابع در اختیار دارند، می‌گذارد، در این صورت  نقدینگی مازاد بلوکه می‌شود.  در سر رسیدهای کوتاه مدت یا بلند مدت بانک مرکزی متعهد می‌شود به صورت منطقی ارزش و قدرت خرید این منابع را حفظ کند. البته نباید نرخ سود این اوراق بالاتر از تورم باشد، بر این اساس پیش بینی می‌شود سیستم بانکی کشور که امروز با مازاد منابع مواجه شده است به سرعت از این ابزار استقبال کرده و در  نهایت شاهد کاهش سرعت گردش نقدینگی و  از مدار خارج شدن منابع مازادی باشیم که در کوتاه مدت ممکن است اثرات تورمی بسیاری جدی برای کشور به همراه داشته باشد.

تاکید بر سیاستهای مالی انبساطی برای عبور از رکود

رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد، در کنار استفاده از ابزارهای مختلف برای تحقق کنترل نقدینگی بایستی به مسئله رکود نیز توجه کرد و از ابزارهای سیاست مالی انبساطی برای گذار از رکود استفاده شود.

مصباحی مقدم با رکود در پروژه‌های عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: بایستی منابع جدید حاصل از انتشار اوراق مستقیما در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری و تزریق شود.

درامدهای فعلی دولت کفاف هزینه‌های اجتناب ناپذیر را می‌دهد

وی گفت: بررسیها نشان می‌دهد، هرچند دولت با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و نفتی مواجه شده است و این موضوع اثرات کسری بودجه را تشدید میکند، اما درامدهای دولت در حدی است که کفاف هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت از جمله حقوق و یارانه ها را داشته باشد.

انتشار اوراق مالی جدید با هدف کمک به تحقق جهش تولید

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام ادامه داد، بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت مجوز انتشار ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی را کسب کرده است اما می‌تواند با ارسال یک متمم به مجلس مجوز انتشار ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید را با هدف تزریق مستقیم به پروژه‌های عمرانی دریافت کند. با انتشار این اوراق شرایط رکودی در پروژه‌های عمرانی به رونق تبدیل می‌شود  و همین موضوع یک گام مثبت در جهت جهش تولید نیز می‌باشد.

وی افزود، در این خصوص باید پروژه عمرانی بزرگراه تهران شمال را مثال زد که با تزریق منابع از طریق اوراق مالی میتوان در تسریع و تکمیل این دست پروژه‌ها پیش گام بود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اخبار بورس مجمع تشخیص مصلحت نظام رکود اقتصادی تورم غلامرضا مصباحی مقدم بانک مرکزی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نرخ سود مصباحی مقدم پروژه های عمرانی مالی انبساطی انتشار اوراق مصباحی مقدم منابع مازاد سیاست پولی بانک مرکزی کوتاه مدت نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟

فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت‌: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»

نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.

با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.

از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»

با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها پاسخ داده است:

دولت باید تصمیم‌های سختی برای کنترل تورم بگیرد

وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»

وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»

این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»