علت گرانی مسکن در ایران چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۰۴۵۷
آفتاب‌‌نیوز :
قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی و حتی کشور‌های همسایه تا اندازه‌ای بالاست که تمایل سرمایه‌گذاران ایرانی به حضور در کشور‌هایی همچون ترکیه برای خرید مسکن افزایش یافته است.
یکی از مهمترین مسائلی که موجب این تفاوت قیمت شده، تغییر ماهیت مسکن در ایران است؛ به این نحو که مسکن در ایران به سبب گرانی از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر ماهیت داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است
علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره قیمت مسکن می‌گوید: قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است، زیرا در مورد مسکن باید سبدی از ارکان درآمدی و هزینه‌ای را در نظر گرفت. مثل مقایسه درآمد که در آن، سبد هزینه زندگی و سبد درآمد مقایسه می‌شود. حتی با وجود مقایسه خارج از این سیستم و بدون لحاظ‌کردن سبد هزینه و درآمد، بازهم قیمت مسکن در ایران به‌شدت گران‌تر از میانگین جهانی است.
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به چند علت مهم و ریشه‌ای در این موضوع می‌پردازد: چند مورد، شاه‌کلید این موضوع هستند. بحث اصلی سوداگری و ماهیت سرمایه‌ای مسکن در ایران است که مجموعه قوانین و محیط اجرائی و اداری کشور از آن حمایت می‌کند. در هر کشور دیگری که روی مسکن سرمایه‌گذاری کنید، افزایش سود شما از این طریق مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک می‌شود. اگر خانه‌ای را یک میلیون بخرید و سال بعد دو میلیون بفروشید، بخشی که تورم است کسر می‌شود، الباقی که عایدی شماست مشمول مالیات بسیار سنگینی می‌شود و معمولا به‌صورت پلکانی و معکوس است.
سوداگری مسکن در ایران و فرار از مالیات
فرنام با اشاره به سوداگری در مسکن می‌گوید: اگر خریدوفروش مسکن به‌صورت مستمر انجام گیرد، به آن معناست که آن مسکن، موردنیاز صاحب آن نیست و آن فرد، در حال دادوستد است که در این صورت، مالیات به‌شدت سنگینی برای آن در نظر گرفته می‌شود. در برخی از کشور‌ها این عدد ۵۰ درصد عایدی را شامل می‌شود. حتی در کشور‌هایی با اقتصاد آزاد هم فقط بعد از ۱۰ سال خریدوفروش، آن مسکن، در قالب کالای مصرفی در نظر گرفته شده و مالیات خیلی کم یا صفر برای آن بسته می‌شود. این امر جزء اصلی‌ترین عواملی است که مسکن را از سوداگری دور می‌کند.
بااین‌حال این کارشناس به تقلای برخی سوداگران و نفوذ در بطن اجرای قانون اشاره کرده و می‌افزاید: ما تا‌به‌حال با وجود تأکیدات قانونی، مالیات بر عایدی را در بخش مسکن اجرا نکرده‌ایم. اشکالی ندارد که یک نفر صد‌ها ملک داشته باشد، اما اینکه بدون خلق ارزش‌افزوده این املاک ده‌ها برابر ارزش پیدا کنند، جای سؤال دارد.
قمار «زمین» در قیمت مسکن
فرنام به مؤلفه‌های قیمت مسکن اشاره کرده و تصریح می‌کند: مصالح، نیروی انسانی، جواز‌ها و حقوق انشعاب و زمین از جمله مؤلفه‌های قیمت مسکن در ایران به شمار می‌روند. در تهران، ملک نوساز کمتر از ۱۰ میلیون تومان هم هست، اما چرا متوسط نوساز بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون است. پس ارکان و اجزا و مصالح ساختمانی باعث افزایش قیمت نیستند. اصل بحث زمین و سوداگری مسکن است که به این قضیه دامن می‌زند، چون مسکن به ماهیت حفظ سرمایه تبدیل شده و مردم پولشان را به این سمت می‌برند. درحال‌حاضر، تعداد زیادی خانه‌های خالی داریم که از آن‌ها باید مالیات گرفته شود. وقتی تقاضا، سرمایه می‌شود یعنی مقدار زیادی تقاضا خارج از بعد مصرفی اضافه می‌شود، محدودیت عرضه وجود دارد، دلالی هم که در همه حوزه‌ها پاشنه آشیل اقتصاد ماست، باعث می‌شود قیمت مسکن در مقایسه با قیمت‌های دنیا توجیه‌پذیر نباشد.
او به یک اشتباه محاسباتی در بعد قیمت مسکن در ایران اشاره کرده و می‌گوید: نگاه اشتباه ساختاری که در این حوزه وجود دارد، برقراری تناظر یک‌به‌یک قسمت مسکن با دلار است. مثلا نمودار‌هایی کشیده می‌شود که متوسط قیمت دلار ۱۶ هزار تومان بود و مسکن هم ۱۶ میلیون تومان بود. اگر امروز دلار ۱۷ هزار تومان باشد، انتظار می‌رود متوسط معاملات تهران هم ۱۷ تومان باشد. در‌صورتی‌که هیچ توجیه اقتصادی‌ای ندارد. اگر خودروی خارجی وارد کنید که با ارز رابطه دارد، این اتفاق منطقی است، اما قیمت مصالح ساختمانی رشد خیلی کمتری دارد، همین‌طور رشد تمام مجوزها. پس تبدیل معاملات به دلار فاقد منطق است. اگر اقتصاد آزاد داشته باشید که به‌راحتی سرمایه قابل‌انتقال داشته باشید، می‌توانید بگویید ارزش محصولی که در دست دارم، به چه اندازه است. پس اگر خیلی گران شود، نمی‌فروشد و قیمت کاهش می‌یابد. وقتی چنین ارتباطی نداریم، برقراری این تناظر اشتباه است.
این پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارتباط بین قیمت ملک یا مستغلات با رشد اقتصادی می‌پردازد و تصریح می‌کند: وقتی در کنار زمینی، زیرساختی مانند مترو، مدرسه و ... تعبیه می‌شود، قیمت آن زمین افزایش می‌یابد. در مورد مستغلات هم وقتی منطقه یا شهر در شرایط رشد اقتصادی است، یعنی کسب‌وکار‌ها بیشتر می‌شود و تقاضا برای مستغلات و زمین بیشتر می‌شود، افزایش منطقی است، اما در یک دهه گذشته، متوسط برایند نرخ رشدمان تقریبا ثابت بوده، بنابراین افزایش شتاب‌آلود قیمت مسکن در این مدت، توجیه‌پذیر نیست و حتی اگر با منطق اقتصادی رصد کنیم، باید با کاهش قیمت آن در برخی نقاط نیز روبه‌رو باشیم. جایی که در بورس است و رونق دارد، تقاضای جدید خلق می‌شود، ثروت مردم بیشتر می‌شود و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید و مردم سراغ نیازهای دوم مثل خانه دوم، اقامتگاه گردشگری می‌روند و منطقی است که افزایش قیمت داشته باشیم. اما سرمنشأ این افزایش قیمت کنونی، سوداگری املاک و مستغلات است.
مالیات بر خانه‌های خالی امسال اجرائی می‌شود
او در قالب راهکاری برای حل این گره می‌گوید: قوانینی داریم که تصویب شده و اگر اجرائی شود، به این امر کمک می‌کند. مثلا مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا در آزادترین اقتصاد‌ها هم وجود دارد، اما اکنون در ایران اعمال نمی‌شود. اگر من بدانم هرچه پول دارم در ملک سرمایه‌گذاری کنم و حتما سود خواهم کرد، سوداگری شکل می‌گیرد، اما اگر بدانم در حوزه مسکن ۳۰ درصد سود می‌کنم و در بورس ۵۰ درصد، بازار متعادل می‌شود. از سال ۹۴ قانونی درباره خانه‌های خالی داشتیم که تا‌به‌حال اجرائی نشده و طبق قانون امسال باید اجرائی شود.
مورد دیگر بحث مالکیت اراضی است. مابازای عایدی به این صورت است که مثلا من ملاک بزرگی هستم و هکتار‌ها زمین زراعی، تفریحی و خانه دارم و مجبورم مالیات زیادی بابت سود این املاک بدهم و این مالیات‌ها برای تأمین مسکن گروه‌هایی که محدودیت دارند، هزینه می‌شوند. شهرداری و دولت یا بخش خصوصی خانه‌هایی را تولید کرده و با شرایط حمایتی در اختیار مستأجران قرار می‌دهد. شدت تقاضا از بازار مسکن کم شده و بازار به تعادل می‌رسد. اگر با منطق همه‌جانبه به موضوع نگاه کنیم، موضوع قیمت مسکن به‌شدت در ایران حبابی است، اما این‌طور نیست که این حباب به‌سرعت از بین برود بلکه با عزم و اراده جدی و مدیریت همه‌جانبه است که این حباب برطرف می‌شود.
کمیابی زمین، عامل افزایش قیمت مسکن.
اما مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز چندان موافق نیست که قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است. او می‌گوید: وقتی قیمت‌ها را مقایسه می‌کنیم، خیلی‌ها قیمت مسکن را در تهران در مناطق متوسط یا خوب تهران به ذهن می‌آورند. باید توجه کنیم قیمتی که در مناطق نسبتا گران‌قیمت و متوسط‌نشین تهران می‌بینیم، تفاوت بسیار زیادی با متوسط قیمت مسکن در سطح کشور دارد. وقتی قیمت‌ها را در سطح کشور مقایسه می‌کنیم باید متوسط کشوری را در نظر داشته باشیم نه اینکه یک شهر خاص را با متوسط کشور مقایسه کرد. خیلی‌ها شاخص‌های قیمت کشور‌های دیگر را می‌بینند و می‌گویند متوسط قیمت در آن کشور‌ها پایین‌تر از قیمت خانه در تهران است.
بله در خیلی جا‌ها این‌طور است، ولی وقتی گران‌ترین مناطق تهران یا متوسط ایران را با جا‌های دیگر مقایسه می‌کنیم، تفاوت در حدی نیست که به نظر می‌آید.
سلطان‌محمدی با تأکید بر اینکه باید در مقایسه بین دو پدیده، شرایط مشابه را در نظر گرفته، تصریح می‌کند: درآمد مردم هم در سطح ملی با درآمد مردم تهران تفاوت زیادی دارد. نوع هزینه‌ها در شهرهای بزرگ معمولا بالاتر است و دلیل منطقی دارد که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ گران‌تر باشد. یکی از دلایل مهم، کمیابی زمین در شهرهای بزرگ است. به‌ویژه مناطق خوب که در خیلی از شهر‌ها توسعه‌پذیر نیست و در طول زمان کیفیتی پیدا کرده که به‌سادگی تکثیرشدنی نیست. کمبود زمین در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ باعث می‌شود که در همه‌جای دنیا مسکن گران باشد. مثل تورنتو، توکیو، سئول، هنگ‌کنگ، نیویورک و لندن، قیمت‌ها نسبت به کل کشور بالاتر هستند، اما به محض اینکه به فاصله ۲۰۰ کیلومتری شهرهای بزرگ می‌روید، قیمت‌ها متفاوت است. در ایران هم وقتی به هشتگرد و پرند بروید که ساخت شهرسازی نسبتا موجهی دارند، قیمت‌ها خیلی با تهران متفاوت است.
این کارشناس اقتصاد مسکن به سوداگری معاملات مسکن هم اشاره کرده و می‌گوید: دلیل دیگر معاملات سوداگرانه‌ای است که در شهرهای بزرگ درباره زمین صورت می‌گیرد. کمیابی زمین، باعث می‌شود سوداگری را شاهد باشیم که قیمت را به طرز نامتعارفی در شهرهای بزرگ بالا می‌برد. امکان عرضه مسکن هم در این شهر‌ها محدود است، چون ضوابط شهرسازی اجازه نمی‌دهد که تراکم از حدی بالاتر برود. در نظر داشته باشید جغرافیای تهران سال‌هاست که بسته شده و اجازه توسعه نمی‌دهند. زمانی خارج از طرح جامع اجازه ساخت‌و‌ساز می‌دادند که باعث می‌شد قیمت‌ها کنترل می‌شد. وقتی قرار باشد محدودیت‌ها رعایت شود، عملا عرضه زمین محدود می‌شود.
عرضه زمین در تهران محدود شد
توجه کنید که شهر تهران بعد از انقلاب مساحت جغرافیایی‌اش چند برابر شد. بعد از شیخ فضل‌الله نوری تمام محدوده خارج از تهران به حساب می‌آمد، اما بخش بزرگی از زمین‌ها به تهران اضافه شده و مساحت تهران بیش از سه برابر شد که باعث شد قیمت‌ها تا مدت‌ها کنترل شود. بعد که زمین‌ها تمام شد، تصمیم گرفتند تراکم را بالا ببرند. تراکم تهران که در بیشتر مناطق به‌طور متوسط ۱۲۰ درصد و حتی شمیرانات ۸۰ درصد بود، در دوره آقای کرباسچی، چون هزینه‌های شهر تهران قابل تأمین نبود، اجازه دادند که تراکم فروخته شده و هزینه‌های شهرداری تأمین شود و میزان عرضه مسکن به همان نسبت افزایش پیدا کرد. یعنی وقتی قبلا می‌توانستید در زمین هزار متری ۸۰۰ متر بنای مفید داشته باشید، اکنون می‌توانید سه هزار متر مفید داشته باشید، یعنی عملا چهار برابر میزان عرضه مسکن در آن زمین اضافه شده است. از چند سال قبل، به‌ویژه با شورای شهر جدید و بعد از اینکه طرح جامع تهران تصویب شد، اجازه ندادند تخلفی صورت بگیرد که باعث شد عرضه واحدهای مسکونی محدود شود. زمینی در شهر تهران ندارید که عرضه کنید. حتی زمین دولتی هم نیست. از طرف دیگر، اجازه تراکم بیشتر هم نمی‌دهیم که باعث شد عرضه واحدهای مسکونی در تهران محدود شود. عرضه‌ای که تا چند سال قبل حتی تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال می‌رسید، الان به کمتر از ۷۰، ۸۰ هزار رسیده است. این امر باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود. او می‌افزاید: در مناطقی که میزان عرضه زمین محدودیت زیادی نداشته یا تراکم محدود نیست و می‌شود طبقات را اضافه کرد رشد قیمت به شکلی که در تهران یا شهرهای بزرگ شاهد هستیم، نیست. در مجموع در چند دهه گذشته درست است که قیمت مسکن به نسبت سبد خانوار افزایش پیدا کرده، اما نسبت به درآمد خانوار محدود بوده است. با توجه به تورم بالای کشور، قیمت همه کالا‌ها افزایش پیدا کرده همین‌طور قیمت طلا، ارز و سهام. از ابتدای سال جاری قیمت سهام پنج برابر شده است. وقتی تورم هست قیمت همه کالا‌ها ازجمله مسکن افزایش پیدا می‌کند.
قیمت مسکن از تورم پیشی گرفته است
این کارشناس به قیاس تورم با قیمت مسکن در ایران پرداخته و می‌گوید: قیمت مسکن در ایران کمی از تورم جلوتر است که به‌ویژه در شهر تهران نخست، به خاطر کمیابی زمین و دوم کیفیت ساختمان‌ها چنین شده است. ساختمان‌هایی که اکنون ساخته می‌شود از نظر کیفیت واقعا قابل مقایسه با دو، سه دهه قبل نیست. نوع مصالحی که به کار می‌رود متفاوت است، تجهیزات بیشتری در ساختمان نصب می‌شود مثلا سیستم‌های سردکننده، کابینت، آشپزخانه‌های مجهز، سیستم‌های برقی و تأسیساتی همه گران‌تر از سابق است و با کیفیت بهتری اجرا می‌شود. مضافا اینکه تأمین پارکینگ اجباری شده و معمولا کنار واحد انباری هم باید باشد که باعث شده هزینه ساخت بالاتر باشد. با طبقاتی هم که اضافه شده، کد‌های زلزله و سازه‌ای ساختمان تغییرات زیادی کرده و سازه ساختمان گران‌تر از سابق است که باعث می‌شود قیمت مسکن از تورم پیشی بگیرد و شاید با اغماض بتوان گفت همپای تورم است و در سال، شاید درصد اندکی از تورم پیشی گرفته باشد؛ بنابراین پیشی‌گرفتن قیمت مسکن از تورم به دو دلیل کمیابی زمین در شهرهای بزرگ و افزایش کیفیت و هزینه‌های ساخت است که ناشی از استاندارد‌های ساختمان بوده و اینکه سطح انتظارات مردم بالاتر آمده و وقتی تعداد طبقات افزایش پیدا کند، هزینه ساختمان هم افزایش پیدا می‌کند.
۶۰ درصد قیمت مسکن در ایران، زمین است
با این حال او نیز نقش «زمین» را در قیمت مسکن در ایران تأیید می‌کند و می‌گوید: واقعیت این است که در شهر تهران ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن به‌دلیل قیمت زمین و عوارض قانونی است. قرارداد‌های مشارکت که بسته می‌شود معمولا ۶۰ تا ۷۰ درصد بنای ساخته‌شده سهم صاحب زمین می‌شود؛ یعنی هیچ کاری نمی‌کند فقط زمین را در اختیار می‌گذارد، اما از ساختمان دوسوم را صاحب می‌شود. پس دوسوم قیمت تمام‌شده مسکن در شهر تهران به خاطر زمین است. در شهرهای دیگر این رقم کمتر است. مسئله کمیابی زمین است.
سلطان‌محمدی به سه راهکار برای حل این مسئله اشاره کرده و می‌گوید: سه راه‌حل داریم. اول اینکه بگوییم شهر تهران را به‌صورت افقی گسترش دهیم که نمی‌توان چنین انتظاری داشت، چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد و تهران هم در اطرافش زمینی ندارد؛ بنابراین تهران جای گسترش ندارد، اما تقاضا برای تهران همچنان بالاست. دوم، چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد گسترش عمودی هم امکان ندارد، چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد و خیابان‌ها و معابر گنجایش جمعیت‌پذیری بیشتری را ندارد. راه‌حل سومی باقی است که متأسفانه در طول چند دهه گذشته در موردش خوب کار نکرده‌ایم. همان کاری که اکثر شهرهای بزرگ دنیا به این ترتیب مشکل را حل کرده‌اند.
ضرورت اتصال ریلی شهرهای اقماری به مرکز
او در باب راهکار سوم، می‌گوید: بسیاری از کشور‌ها توانسته‌اند شهرهای اقماری در کنار شهر اصلی بسازند که کیفیت مسکونی خوبی هم داشته باشد و این‌ها با خطوط ریلی و اتوبان‌های باکیفیت به شهر اصلی وصل می‌شوند. در این قضیه متأسفانه کوتاهی کرده‌ایم و شهرهای اقماری ما هنوز خطوط ریلی‌اش وصل نشده است. هشتگرد تازه وصل شده و هنوز تعداد واگن‌هایش کافی نیست. شهر پردیس در حال برنامه‌ریزی برای اتصال به خطوط ریلی است. تمام منطقه شهریار و شهر اندیشه که سکونتگاه بزرگی است، هیچ‌کدام به تهران دسترسی ریلی ندارند. این عوامل باعث شده سکونت در حاشیه شهر‌ها برای مردم مطلوب نباشد و بیشتر تمایل دارند که در تهران ساکن باشند که تقاضا را افزایش داده است. اگر می‌توانستیم روی خطوط ریلی بیشتر سرمایه‌گذاری کرده و شهرهای اقماری بیشتری درست کنیم، عرضه زمین دچار محدودیت نبود. در فاصله ۵۰ یا ۱۰۰ کیلومتری تهران، امکان عرضه زمین وجود دارد. شهرهای اقماری آلودگی کمتر و طبیعت بهتری دارند و عرضه زمین هم بیشتر است. ما نتوانستیم این کار‌ها را بکنیم. اگر بتوانیم مسئله دسترسی شهرهای اقماری را به‌خصوص با خطوط ریلی حل کنیم می‌تواند در کنترل قیمت مسکن مؤثر باشد.
دوسوم قیمت مسکن در تهران، به زمین برمی‌گردد
از او درباره دورشدن مردم به‌سبب افزایش نرخ مسکن به حاشیه‌های شهر در دو سال گذشته می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: هنوز بار تهران کمتر نشده است. کسانی که بتوانند ترجیح می‌دهند در تهران بمانند. درست است که عده‌ای از تهران خارج می‌شوند، اما افرادی هم هستند که از حاشیه یا شهرستان‌ها به تهران می‌آیند و هنوز جمعیت تهران کاهش پیدا نکرده است. هنوز شهر تهران برای خیلی از حاشیه‌نشین‌ها و شهرستان‌ها مطلوب‌ترین شهر است، به‌خصوص اینکه مرکز فعالیت‌های اقتصادی است. همین‌طور اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز که چنین مشکلی را دارند. مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت زمین بوده که دو سوم قیمت مسکن را در تهران تشکیل می‌دهد.
او با تأکید بر عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی نقد وارد کرده و می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی یعنی اینکه مسئله مسکن با راه مرتبط است و اگر بخواهیم بنیادی فکر کنیم، باید مشکل راه را در مسکن حل کنیم. وگرنه در شهر تهران دولت زمینی ندارد که بخواهد عرضه کند. کسانی که زمین دارند می‌دانند که زمین محدود است و به‌طور تاریخی یاد گرفته‌اند هرچه زمین را نگه دارند قیمت رشد می‌کند و تقاضا هم وجود دارد. بنابراین این دولت و در رأس آن وزارت راه‌وشهرسازی است که باید فکری به حال اتصال شهرهای اقماری به کلان‌شهر‌ها از طریق خطوط ریلی کند.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت مسکن شهر های بزرگ اشاره کرده طرح جامع اجازه شهر های اقماری اجازه نمی دهد سرمایه گذاری شهر تهران داشته باشید افزایش پیدا افزایش قیمت باعث می شود باعث شد خطوط ریلی عرضه زمین حوزه مسکن هزینه ها کشور ها گران تر قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۰۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش سنگین دلار در بازار تهران؛ بازگشت دوباره به کانال ۵۰ هزاری را شاهدیم؟
قیمت دلار که در روزهای نخست امسال و مخصوصا پایان تعطیلات نوروز به دلیل بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق به اوج خود رسیده بود این روزها به شدت درحال ریزش است.
تسنیم در گزارشی نوشت: قیمت دلار در آن ایام به دلیل تشدید تنش های منطقه ای و نگرانی از شدت درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ دلال‌های خیابان فردوسی همان موقع اذعان می کردند که منتظر دلار ۷۵ هزار تومانی بودیم!
اما با پاسخ قاطع ایران و ناتوانی صهیونیست‌ها از ادامه درگیری، ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. قیمت دلار که در معاملات اول صبح ۲۶ فروردین ماه (فردای پاسخ قاطع ایران به اسرائیل) در بازار غیررسمی به ۷۰ هزار تومان رسیده بود در معاملات نخست صبح امروز ۹ اردیبهشت ماه به کانال ۶۰ هزار تومان برگشته است. بعبارتی دلار در دو هفته ۱۰ هزار تومان کاهش داشته است و آنطور که فعالان حاضر در بازار ارز پیش بینی می کنند در روزهای آینده نیز بازهم شاهد ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
مشاهدات میدانی از بازار ارز در صبح روز بعد از پاسخ ایران به اسرائیل بیانگر نگرانی دلال‌ها از عقب ماندن از بازار و فرار از ضررهای سنگین به دلیل ریزش قیمت ها بود. این وضعیت در دو هفته گذشته همچنان در بازار منوچهری و فردوسی و سبزه میدان حاکم است و دلال‌ها برای اینکه بیشتر از این ضرر نکنند دلارهایی را که قبلا در قیمت های بالا خریده بودند فروختند و فعلا هم قصد خرید ندارند.
بازار کاملا در این ۱۴ روز فروشنده بوده و کمتر خریداری حاضر به خرید ارز شده است چراکه همه چشم انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند؛ فعالان بازار ارز می گویند بعد از کاهش تنش های سیاسی، هیجانات کاذب و جو منفی بازار تخلیه شد و همین امر به ادامه دار شدن سیر نزولی قیمت ها کمک کرد.
برخی دیگر البته می گویند علاوه بر کاهش سطح ریسک‌های سیاسی، وجود احتمالاتی مبنی بر شروع مذاکرات هسته‌ای و اخبار مثبت درآمدهای نفتی هم به ریزش قیمت ها در بازار دامن زده است در عین حال سفر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به عربستان نیز به عنوان عامل اثرگذار دیگری در روند نزولی قیمت ها در بازار طلا و ارز عنوان می شود.
قیمت دلار صبح امروز در بازار آزاد تهران به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته است؛ قیمت دلار هرات نیز که اهمیت بالایی در بازار ارز دارد و کاهش و افزایش قیمت آن بر بازار تاثیرگذار است از عصر دیروز به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته بود و هم اکنون به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشته و با قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می شود. علاوه براین قیمت درهم امارات هم به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ ارز در بازار داخلی شیب نزولی را در پیش گرفت و در کانال ۱۶ هزار تومان عقبگرد قابل توجهی را تجربه کرد.
سیگنال قیمتی از هرات و امارات باعث شده تا فعالان بازار ارز احتمال بازگشت قیمت دلار در بازار تهران را به کانال ۵۰ هزار تومان طی امروز و فردا بسیار جدی بدانند؛ علاوه بر این گفته می شود حضور جدی بازارساز و تزریق های سنگین درهم امارات موجب شده تا اکثر بازارها این روزها فروشنده شوند چراکه احتمال ریزش بیشتر قیمت ها تقویب شده است.
ریزش قیمت ها در حالی در بازار ارز ادامه دارد که کارشناسان و فعالان اقتصادی متعددی از همان روزهای پرتنش بازار و ثبت رکوردهای نجومی به مردم هشدار می دادند که عوامل بنیادی بازار از این افزایش‌های هیجانی حمایت نمی‌کند و با کاهش التهابات سیاسی، تب دلار هم به‌زودی فروکش می‌کند.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته است: اگر شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.
جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه روند افزایش نرخ ارز قطعاً در میان‌مدت متوقف خواهد شد؛ گفت: با هر شدتی که هیجانات موجب شده است نرخ ارز افزایش یابد، با همان شدت هم تخلیه خواهد شد و نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد.
او تأکید کرد: به‌طور قطع نوسانات چند هفته اخیر بازار ارز بیش از این که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه سیاسی ـ امنیتی دارد و با همان شدتی که رشد کرده است با همان شدت نیز سقوط خواهد کرد، بنابراین مردم باید دقت کنند که حتی برای کسب سود در دام سفته‌بازها نیفتند تا آسیبی متوجه سرمایه‌هایشان نشود.
حسینی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق زمانی نیز گفته بود: شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز، بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد. از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند. اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، گفته بود: عملیات مقتدرانه نظامی ایران در وعده صادق باعث شد شاهد تأثیر آن‌چنانی بر افزایش نرخ ارز نباشیم و حتی روند قیمتی نیز به‌خلاف فضاسازی‌ها و پیش‌بینی‌ها نزولی شد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بیان داشت: زمانی که در چند روز نرخ ارز به‌مقدار زیادی افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد که این نوع بالا رفتن نرخ ارز ناشی از شوک‌های غیراقتصادی است، در این زمان همه به عملکرد بانک مرکزی حساس می‌شوند زیرا این بانک موفق شده بود ۱۱ ماه ۱۴۰۲ نرخ ارز را در کانال مشخصی ثابت نگه‌دارد. زمانی که تنش‌های سیاسی کاهش می‌یابد، پرش نرخ ارزی که در زمان بحران سیاسی به وجود آمده بود، تخلیه می‌شود و در این زمان است که نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
همانطور که در روزهای پرتلاطم بازار ارز و طلا در هفته های قبل به دفعات از سوی کارشناسان اقتصادی و مسئولان اقتصادی هشدار ریزش قیمت ها به محض فروکش کردن تنش ها داده می شد، این ایام شاهد ثبت قیمت های لحظه ای و البته کاهشی از طلا، سکه و انواع ارز هستیم.
قیمت دلار هم اکنون (در لحظه انتشار این گزارش) در بازار آزاد تهران ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت دلار هرات ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز بازهم روند کاهشی داشته و به کانال ۴۰ میلیون تومان بازگشته است؛ هم اکنون سکه طرح جدید با قیمت ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز که در هفته های گذشته برای ساعتی به ۴ میلیون تومان هم رسیده بود هم اکنون به کانال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشته است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور