آیت‌الله کعبی: غیزانیه‌ها را دریابید
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۰۴۸۵
خبرگزاری مهر: آیت‌الله عباس کعبی در خصوص مشکل آبرسانی به بخش غیزانیه اهواز که منجر به اعتراض مردم شده است، اظهار کرد: مشکل نبود آب در بخش غیزانیه و دردمندی مردم این بخش، دل هر انسان با انصاف و غیرتمندی را جریحه‌دار می‌کند و به درد می‌آورد.
وی افزود: وجود ۳۰۰ چاه نفت، عبور جاده ترانزیتی استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد و اصفهان، زمین‌های مستعد برای کشاورزی و بستر‌های رشد صنعتی بخشِ غیزانیه همه این موارد این بخش را به منطقه‌ای مهم تبدیل کرده است بر همین اساس غیزانیه باید به بخش توسعه‌یافته‌ای تبدیل می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت‌الله کعبی با اشاره به اینکه باید غیزانیه را مسئولان دریابند، تاکید کرد: متأسفانه باید بگوییم ابر چالشِ مشکلات حاد خوزستان، ابر چالش مدیریتی است که باعث شده است غیزانیه و غیزانیه‌ها در رنج بیافتند و از اینکه بعد از اتفاقات پیش آمده، رئیس‌جمهور به مسئله ورود پیدا می‌کنند و قول می‌دهند ظرف دو هفته مشکل آب تأمین بشود خدا را سپاس می‌گذاریم منتهی به شکلِ ریشه‌ای بستر‌های لازم برای توسعه همه‌جانبه استان خوزستان و رفع فقر و محرومیت باید فراهم شود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: نگاه فرصت محور و استفاده از همه ظرفیت‌های استان خوزستان و تبدیل مسائل امنیتی به مسائل اجتماعی و حل مسائل اجتماعی به شکل معقول، راه چاره است. اینکه ما مسائل اجتماعی را در اثر بی‌تدبیری یا بی‌توجهی یا سهل‌انگاری زمینه نشان بدیم و کار نکنیم تا تبدیل شوند به مسائل امنیتی، واقعاً این مشکل بغرنجی است که باید حل شود
آیت‌الله کعبی همچنین تاکید کرد: من به نظرم مسئولینی که کم کاری کردند، بی‌تدبیری کردند، مسئولینی که در واقع وظیفه‌شان را به موقع انجام ندادند باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشند و نظام هم برای استیفای حقوق عامه مردم ورود جدی تری بکند در مورد این مسئله و مسائل مشابه تا ما شاهد اتفاقات دیگر در قسمت‌های دیگر نباشیم.
وی عنوان کرد: ما از گذشته مسائل غیزانیه را دنبال کردیم. غیزانیه در سال ۹۵ تبدیل به بخش شد و اعتبارات از نفت داده شد و پیمانکار مشخص شد و پیمانکار مشخص شده بود. متأسفانه نظارت بر پروژه خوب نبود و کار به اعتراض مردم انجامید.
منبع: فردا
کلیدواژه: خوزستان غیزانیه آیت الله کعبی آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۰۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت