یارانه های پنهان یکی از عوامل افزایش تورم
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۰۰۹۵۵
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سیدمحمدصادق الحسینی کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه مجلس در ایران از مشکل بسیار ساختاری رنج میبرد، گفت: این مشکل سبب شده است که نتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.
وی افزود: این مشکل ساختاری این است که نمایندگان، محصول انتخابات محلی هستند یعنی انتخابات محلی را برای یک مجلس ملی برگزار میکنیم و این موجب میشود ارزش شرکت نماینده در یک مراسم ختم در شهرستان حوزه انتخابیه خود از عضو حزب بودن و در یک فرآیند حزبی، بالا آمدن، با اهمیتتر میشود و در رأی او تأثیرگذارتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الحسینی افزود: با اینکه یکی از بالاترین تعداد حزب را در کشورمان داریم، اما در واقع هیچ حزب فراگیری نداریم، زیرا انتخابات ما ملی و کوچک است و، چون تحزب شکل نمیگیرد، تأمین مالی انتخابات هیچ وقت شفاف نمیشود و این نبود شفافیت موجب میشود کسانی به مجلس راه یابند که وامدار عدهای هستند و این موضوع، مشکلاتی را ایجاد میکند و نماینده به جای انجام نقش نظارتی خود، وارد حاشیه میشود.وی با انتقاد از رانتهایی که دولت به بهانههای مختلف اختصاص میدهد، گفت: این رانتها جذب مصرف کننده واقعی نمیشود و این بازتوزیع رانتها به درستی انجام نمیشود.
این کارشناس اقفتصادی افزود: هزار هزار میلیارد تومان حجم یارانههای انرژی است و انواع رانتها در جامعه تزریق میشود، اما این رانتها نصیب دهکهای بالا میشود و این موضوعات موجب میشود عدالت در جامعه حاکم نشود.الحسینی گفت: کشور ما در دهههای متمادی، تورمهای بالا داشته و این به علت ساختار غلط بودجه و یارانههای پنهان است.
او افزود: در دورههایی که دولت، درآمدهای ارزی گسترده داشته نرخ ارز را سرکوب کرده است و این کار موجب میشود واردکننده کالاهای خارجی با قیمت ارزان، کالا به کشور وارد کند و تولیدکننده داخلی نابود شود.الحسینی اضافه کرد: مجلس یازدهم نباید اجازه دهد نرخ ارز در شرایط تورمی، سرکوب شود.
کاهش 28درصدی درآمد سرانه در سال98 درمقایسه با سال90
سیدشمس الدین حسینی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مجلس یازدهم، نخستین مجلس از چله دوم انقلاب است افزود: پیام رهبر انقلاب مبنی بر لزوم ریل گذاری مجلس مهمترین نکتهای است که باید به آن توجه کنیم.
وی اضافه کرد: در عدالت اقتصادی و توزیع درآمدها یا همان ضریب جینی از ۳۶ و نیم درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۲ درصد فعلی رسیده ایم.حسینی با بیان اینکه برآیند این دو عامل، کاهش رفاه است، افزود: مهمترین عامل این موضوع، پایین بودن رشد و تولید است.
منتخب مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش درآمد سرانه تأکید و اضافه کرد: باید در سیاستهای حمایتی خود تجدید نظر کنیم.حسینی گفت: مجلس فقط دو ابزار قانونگذاری و نظارت را در اختیار دارد بنابراین نباید از مجلس همانند قوه مجریه توقع داشت.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی، بودجه، اصلاحیه و متمم آن باید توسط مجلس تصویب شود و این یکی از مهمترین ابزارهای کشورهای دموکراتیک است.حسینی اضافه کرد: مشکل فعلی این است که مجلس از رأس و در جریان امور بودن به ویژه در حوزه اقتصادی، خارج شده است و این موضوع را باید به سر جای خود برگردانیم.
منتخب مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی کشورها در نظام تأمین مالی خود به نظام بانکی، اتکای بیشتر و برخی اتکای کمتر دارند. هر قدر بازار سرمایه کارآمدتر و عمق آن بیشتر باشد و در تأمین مالی و فعالیتهای اقتصادی نقش بیشتر داشته باشد فعالان و بنگاههای اقتصادی کمتر به سراغ نظام بانکی میروند.
حسینی با بیان اینکه به انحصارزدایی در اقتصاد کشورمان نیاز داریم، افزود: اگر نتوانیم در جاهایی انحصار را از بین ببریم به ناچار به نظام قیمت گذاری نیاز داریم.وی افزود: نظام توزیع رانتی ارز باید اصلاح شود.حسینی گفت: لازمه اصلاح ساختار بودجه این است که به بودجه به عنوان سند حکمرانی نگاه کنیم نه یک سند حسابداری.
کاهش سرانه درآمد ایرانیان
سیداحسان خاندوزی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی هم گفت: در سال ۱۳۸۳, پنجاه و هفت میلیون ریال درآمد سرانه ایرانیان بود و تا سال ۱۳۹۰ افزایش داشت و به حدود ۷۵ میلیون ریال رسید و سپس این رقم کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۵۳ و در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰ میلیون ریال رسید.
وی ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط هر خانوار ایرانی درآمد کمتری پیدا کرده است.خاندوزی با بیان اینکه توزیع درآمد در گروههای مختلف، بسیار نابرابر شده است، افزود: نسبت دهکها یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول در کشور ما حدود ۱۵ برابر در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورها حدود ۱۰ و کمتر از آن است.
وی اضافه کرد: این فاصله در کرانههای خیلی ثروتمند و خیلی فقیر، به ۱۸۰ برابر افزایش مییابد.خاندوزی با اشاره به بخشهایی از پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس جدید مبنی بر لزوم توجه به عدالت و معیشت مردم گفت: مجلس شورای اسلامی هدفگذاری درستی برای دولت در زمینه اهداف، انجام نمیدهد چه در زمینه تورم و چه در زمینه شاخصهای فقر و توزیع درآمد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: مسئله شفافیت، یکی از مطالبات جدی جامعه و بسیار گره گشاست و اگر مردم نظارت کنند از نظارت همه دستگاهها مؤثرتر است.خاندوزی افزود: تا زمانی که مسئله نظام مالیات در پیوند یارانه و حمایتهای ما اصلاح نشود مسئله عدالت همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.
اقتصادآنلاین
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: اقتصاد جام نیوز یارانه تورم بودجه شورای اسلامی مجلس یازدهم موجب می شود منتخب مردم رانت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۰۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار میرود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار داراییها و خرید کالاهای سرمایهای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش میکنند سرمایههای خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول میشود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش میدهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماههای پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیشبینیپذیر کردن شاخصها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارشهای مراجع آماری هم نشان میدهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماههای اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا