ستاد جهش تولید در اصفهان تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۷۹۰۷
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از تشکیل ستاد بازسازی اقتصادی و جهش تولید در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، سید حسن قاضی‌عسگر در نشست بررسی مشکلات پساکرونا صنایع منطقه کاشان اظهار کرد: این ستاد باید دارای اختیار تام و کامل باشد تا بتواند با مسایل و مشکلات اقتصادی برخورد و با راهکار مناسب برای آنها تصمیم‌گیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: این پیشنهاد به معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه شد که امیدواریم به تصویب برسد که البته برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی استان متتظر تصویب این ستاد نمی‌مانیم بلکه از همه توانمندی‌های استان استفاده خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلف‌های کارمندان دولت در دادگستری این استان را یادآور شد و اضافه کرد: متاسفانه در سیستم اداری برخی افراد وجود دارند که اگرچه شمار آنها خیلی کم است اما نه تنها تحریم‌های ظالمانه اقتصادی را درک نکردند بلکه می‌خواهند ضربه هم بزنند.
وی از صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران خواست تا اگر چنین افرادی در اداره‌ها وجود دارند که با سنگ‌اندازی، مانع تولید اقتصادی می شوند را معرفی کنند تا با آنها قاطعانه برخورد شود.
قاضی‌عسکر تصریح کرد: پیش‌تر چند نفر از این کارمندان متخلف با هماهنگی نیروهای نظارتی شناسایی و از کار برکنار شده‌اند و شماری نیز در زندان بسر می‌برند.
وی همچنین از صاحبان صنایع خواست تا بر اساس جدولی مشکلات واحد تولیدی را تعیین و با ارایه راهکارهای مورد نیاز در راستای بررسی و رفع مشکل به اتاق بازرگانی بفرستند تا پس از جمع‌بندی از سوی استانداری پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در ادامه اظهار کرد: فرایندهای اداری کمر صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی را شکسته است و مصصم هستیم این مشکل را با دولت الکترونیک برطرف کنیم و توصیه دولت الکرونیک باید در شهرستان‌ها اولویت نخست فرمانداری‌ها باشد.
وی با اشاره به اینکه صدور و دریافت سامانه‌ای مجوزها در حال عملیاتی شدن است، افزود: این سامانه ویژه استان اصفهان برای دریافت مجوزهاست و صاحبان صنایع بدون دخالت کارشناس‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند.
قاضی‌عسکر تاکید کرد: برای تسهیل دریافت مجوزها و ارتقای شاخص‌های وضعیت کسب و کار باید بهره‌گیری از دفترها و شرکت‌های مشاوره‌ای نهادهای خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون با مشارکت گروه‌های مشاوره‌ای خبره و کاربلد انجام شود تا مسایل و مشکلات سرمایه‌گذاران بدون مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت در کمترین زمان ممکن برطرف شود.
وی با اشاره به برطرف شدن مشکلات بانک‌ها تشریح کرد: بخشی از مشکلات صنایع را می‌توان از طریق فرمانداری، اداره صمت و استانداری با تلفن برطرف کرد و اگر فعال اقتصادی مشکل بانکی داشته باشد، این مشکل باید در کارگروه تسهیل رونق تولید برطرف و تصمیمی که گرفته می‌شود مورد تمکین بانک باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: اگر بانکی به تصمیم‌های گرفته شده تمکین نکرد، پرونده بانک برای بررسی و پیگیری به هیات خبرگان بانکی و اقتصادی فرستاده خواهد شد که برای نخستین‌بار در این استان تشکیل شده است و البته تا کنون بیشتر احکامی هم که از این هیات صادر شده به سود صاحبان صنایع بوده و بانک‌ها به ضرر و زیان‌ها تمکین کرده‌اند.
وی همچنین نبود تخصیص ارز را ناشی از وضعیت اقتصادی کنونی کشور، بیماری کرونا، تحریم و کاهش فروش نفت دانست و بیان کرد: این مشکل برای نهاده‌های دامی نیز در کشور به وجود آمد که در حال برطرف شدن است.
قاضی‌عسکر، بزرگترین خدمت در حال حاضر به کشور را ارزآوری عنوان کرد و از صاحبان صنایع خواست تا صادرات را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند و دولت نیز در این راستا از هیچ کوششی به تولیدگنندگان دریغ نخواهد کرد.
به گفته وی، حوزه اقتصادی استانداری، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی برای دوره پساکرونا پیشنهادهایی را مطرح کرده‌اند که با حضور دژپسند وزیر معین استان اصفهان در ستاد استانی مقابله با کرونا (سامک) ارجاع و مشکلات صادرات و واردات برای آنها احصا شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان یادآور شد: متاسفانه مشکلاتی که با بانک مرکزی وجود داشت دوباره انباشته شده است که تصمیم داریم در سریع‌ترین زمان ممکن با حضور رییس بانک مرکزی و معاونان وی در این استان بررسی و برطرف شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصفهان معاون هماهنگی امور اقتصادی اقتصادی استانداری استانداری اصفهان اقتصادی استان صاحبان صنایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۷۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»