به نقل از «خبرآنلاین»

یک حقوقدان: برای قتل فرزند توسط پدر مجازات بازدارنده وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۵۳۱۹

شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: با توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی این لایحه در نوبت لوایح دولت قرار دارد و از همچنان منتظر بررسی آن توسط کمیسیون لوایح هستیم. البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی بررسی آن در اولویت قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سجادی با بیان اینکه بنا بر دستور رئیس جمهور فرایند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد. افزود: معاونت زنان در تلاش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون لایحه را در دستورکار قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که علت عدم بررسی این لایحه در دولت از شهریور ماه سال ۹۸ تاکنون چیست، بیان کرد: این اتفاق امری عادی است و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز کثرت لوایح پیشنهادی و در نوبت بودن در موارد مختلف است. تاکنون نیز چندین جلسه با نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده متاسفانه موضوع زنان و خانواده در اولویت نیست طبق روال عادل در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این در حالی است که معاونت زنان بارها وجود خلا قانونی در حوزه زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این موارد باید با اولویت مورد بررسی قرار گیرد اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.

علت عدم پیگیری ویژه لایحه تامین امنیت در پی قتل میترا استاد

وی در پاسخ به این سوال که چرا در خصوص قتل میترا استاد لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، تصریح کرد: در ماجرای قتل میترا استاد خلا قانونی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود اما در خصوص قتل رومینا اشرفی دارای خلا قانون هستیم و متاسفانه برای قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و کودکان دارای خلا و ضعف قانونی هستیم، ادامه داد: در حال حاضر در پی این اتفاق احساسات عمومی جریحه‌دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس بوده و امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای رفع خلا قانونی باید تصویب شود.

احتمال اصلاح لایحه صیانت و تامین امنیت بانوان از سوی دولت

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از سوی قوه قضاییه، مجدداً مورد اصلاح قرار گیرد یا خیر، بیان کرد: اصل این لایحه از سوی دولت بوده اما مباحث مربوط به مجازات‌ها از سوی کارشناسان قوه قضاییه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است. در زمان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع بندی‌های نهایی، اصلاحات قوه قضاییه بر مباحث مربوط به مجازات‌ها اعمال خواهد شد اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا معاونت زنان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.

لایحه برابری دیه زن و مرد در دولت دوازدهم تصویب نمی‌شود

سجادی با بیان اینکه پس از ماجرای قتل میترا استاد نیز لایحه برابری دیه مرد و زن را پیگیری کردیم، عنوان کرد: طبق قانون در صورتی که زنی توسط یک مرد کشته شود و خانواده مقتول نیز تقاضای قصاص داشته باشند، باید ابتدا نصف یک دیه کامل را به قاتل بپردازند تا قصاص انجام شود. معاونت زنان در این زمینه و برای برابر شدن دیه مرد و زن بهمن ماه سال ۹۷ لایحه‌ای را در این زمینه تقدیم دولت کرده است.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه برابری دیه مرد و زن توضیح داد: متاسفانه این لایحه نیز همچنان در کمیسیون لوایح دولت در نوبت بررسی است و با توجه به عدم در اولویت بودن مسائل زنان، پیش بینی می‌کنیم که این لایحه تا پایان دولت دوازدهم نیز به نتیجه نخواهد رسید.

47231 کد خبر 1394002

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: زنان قتل جرم زندان اعدام قصاص لایحه منع خشونت علیه زنان قتل میترا استاد زنان و خانواده معاونت زنان رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۵۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.