به نقل از «خبرآنلاین»

قتل رومینا و پرسش از خشونت‌ورزی در دولتِ مدرن

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۴۲۰۵

اما، آنچه در ادامه خواهد به نسبت مفهوم انحصار خشونت در دولتِ مدرن – از منظر علوم سیاسی - و مادّۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته می‌شود.

الف) «انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی» مفهوم بنیادین حقوق عمومی مدرن است، که پیشینۀ آن به آراء ژان بُدِن (شش کتاب دربارۀ جمهوری) و توماس هابز (لویاتان) بازمی‌گردد.

یکی از مؤلفه‌های اصلی «دولت مدرن» انحصار خشونت / مهار تملّک قوۀ قهریه The Monopoly of Violence است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماکس وبر در «سیاست به مثابۀ حرفه» دولتِ مدرن را این‌گونه تعریف می‌کند: اجتماع انسانی که (به‌صورتی موفق) مدّعی انحصار کاربردِ قانونی/مشروع زور فیزیکی در یک قلمرو مشخص است(1).

به بیان دیگر، وبر تحقّق عینی «حاکمیت» Sovereignty را در انحصار خشونت یا اِعمال مشروع قوۀ قهریه توسط دولت دانسته‌ است.

ب) مادّۀ 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 مجلس شورای اسلامی رابطۀ اُبُوّت را مانع قصاص دانسته و می‌گوید: «پدر یا جدّ پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثۀ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». در مادّۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (جدید) مصوّب 1392 هم آمده است: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدریِ مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

از منظر برون دینی، این مادّۀ قانونی با مستثنی کردن پدر از قصاص در قتل عمد فرزند -در عمل- هزینۀ ارتکاب چنین جرمی را به‌شدّت کاهش داده است.

ج) چنان‌که بیان شد، تعریف دولتِ مدرن به «کنترل و انحصاری خشونت» -از جمله برقراری نظم، تعقیب و مجازات مجرمان- گره خورده است. با وجود این، چه به‌لحاظ نظری موافق مدرنیته و دولت برآمده از آن باشیم، چه به آن ناسزا بگوییم اما در عمل از فرآورده‌هایش بهرمند شویم، نمی‌توان شهروندان را در اِعمال زور و قدرت عریان شریک دولت ساخت.

بی‌تردید، اِعمالِ خودسرانه قدرت و زور توسط شهروندان (حتی پدر بر فرزند)، به‌معنایِ سُستی و کم‌رنگ شدن نخستین عنصر دولت مدرن است.

د) ایران (هر چند مشروط) کنوانسیون حقوق کودک(2) را پذیرفته است و قاعدتاً باید شرایط قانونی و اجتماعی را برای تحقق این پیمان‌نامه فراهم و از وقوع جرم علیه کودکان پیشگیری کند.  

ه) متأسفانه حدود ۲۰ درصد از کلّ قتل‌ها در کشور «ناموسی» اعلام شده است. دربارۀ تأثیر استثنای مادّۀ 301 قانون مجازات اسلامی در این قتل‌ها و فرزندکُشی(3) می‌توان پرسید:

- آیا این قانون خواسته/ناخواسته موجب مصونیت پدرانِ بی‌مسئولیت یا مبتلا به اختلال‌های شخصیت نشده است؟

- آیا پژوهشی عمیق دربارۀ میزان سلامتِ روان پدران قاتل صورت گرفته است؟  

- آیا این قانون با کاهش مجازات قتل عمد، جرم‌زا نیست؟

- چرا پدرانی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند، به‌جای کشتن فرزندِ خود، عامل سوم (مرد/پسری که با دخترشان رابطه داشته) را از بین نمی‌برند؟
 
 1- ''...human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory.''
2-Convention on the Rights of the Child
3-Filicide

کد خبر 1393967

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خشونت قانون جامعه شناسی خشونت علیه زنان قانون مجازات اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۴۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت تیک‌‌تاک در آمریکا تبدیل به قانون شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا به قانونی رأی مثبت داد که اگر مالک تیک تاک، شرکت فناوری چینی بایت دنس، نتواند برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را طی ۹ ماه تا یک سال آینده واگذار کند، استفاده از این شبکه اجتماعی را در آمریکا ممنوع می‌کند.

این لایحه  به دلیل نگرانی گسترده قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اینکه چین می‌تواند به داده‌های آمریکایی‌ها دسترسی پیدا کند یا با این برنامه از آنها نظارت کند، توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که روز چهارشنبه آن را امضا خواهد کرد.

سناتور مارکو روبیو، نماینده ارشد حزب جمهوری خواه گفت: سال‌ها به حزب کمونیست چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها را در آمریکا کنترل کند که به طرز خطرناکی کوته بینانه بود. یک قانون جدید مالک چینی خود را ملزم می‌کند که این برنامه را بفروشد که اقدام خوبی برای آمریکا است.

نبرد چهار ساله بر سر تیک‌تاک که ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از آن استفاده می‌کنند، تنها یک جبهه در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن است. هفته گذشته، اپل اعلام کرد که پکن به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی چین به آن دستور داده است تا واتس اپ و موضوعات پلتفرم‌های متا را از اپ استور خود در چین حذف کند.

تیک‌تاک قرار است به دلیل اصلاحیه اول این لایحه را به چالش بکشد و انتظار می‌رود کاربران تیک‌تاک نیز دوباره اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. یک قاضی آمریکایی در مونتانا در ماه نوامبر ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک را با استناد به دلایل آزادی بیان مسدود کرد.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت ممنوعیت یا الزام واگذاری تیک‌تاک یک سابقه جهانی نگران‌کننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.

تیک‌تاک که می‌گوید داده‌های کاربران آمریکا را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد فوراً درباره این موضوع اظهارنظر نکرد، اما به کارمندان گفته است که به سرعت به دادگاه می‌رود تا این قانون را مسدود کند.

در سال ۲۰۲۰ میلادی تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا برای مسدودسازی تیک تاک و پیامرسان وی چت در این کشور با ممانعت دادگاه‌ها روبرو شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند، اگر بایت دنس نتواند این برنامه را واگذار کند قانون جدید به دولت بایدن پایه قانونی قوی تری برای ممنوعیت تیک‌تاک می‌دهد

این لایحه همچنین ابزار‌های جدیدی را در اختیار کاخ سفید قرار می‌دهد تا فروش سایر اپلیکیشن‌های خارجی‌ها را که به نظر آنها تهدیدی امنیتی هستند، ممنوع یا اجبار کند.

سناتور دموکرات ران وایدن گفت که نگران است این لایحه اختیارات گسترده این قانون توسط دولت آینده برای نقض حقوق متمم اول آمریکایی‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/