راهاندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشورهای دنیا در پژوهشگاه قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۰۹۲۹
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راهاندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشورهای دنیا خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار در جهان صورت گرفته است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجتاله علمالهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: این سامانه طی یک کار پژوهشی توسط اداره بینالملل مدیریت روابط رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راهاندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشورهای دنیا خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار در جهان صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی هدف از این کار را ارتباط و شناخت بیشتر ساختار قضایی کشورهای دنیا عنوان کرد و افزود: در این سامانه نهادهای قضایی کشورهای جهان به تفکیک هر قاره بارگذاری شده که شامل ۳۳ کشور در آمریکای شمالی، ۴۶ کشور در قاره اورپا، ۳۸ کشور در قاره آسیا، ۳۶ کشور در آفریقا و ۳۵ کشور در آمریکای جنوبی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: تمام این کشورها دارای دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی فدرال و دادگاه تجدیدنظر هستند که در مرحله نخست راهاندازی این سامانه، معرفی و امکان دسترسی به عالیترین مراج قضایی و وزارت دادگستری کشورها امکانپذیر شده و قرار است در آینده سایر نهادهای قضایی کشورها بارگذاری شود.
علمالهدی ادامه داد: در آینده نزدیک نیز قرار است در قالب کتابی سیستم قضایی هر کشور به صورت مجزا، معرفی شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: نکته جالب در این کار پژوهشی آن است که کمتر کشوری وجود دارد که مانند جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار قضایی مستقل و همتراز دولت داشته باشد و تنها در ایران، سیستم قضایی به صورت یک قوه مستقل وجود دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه سیستم قضایی دولت رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه کشور های دنیا ساختار قضایی راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/