به نقل از «فارس»

اینکه همه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پزشک باشند به نفع مردم نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۲۰۲۸

نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم گفت: اینکه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس یک دست پزشک باشند، قطعاً به نفع مردم نیست؛ چون در این صورت کمیسیون نمی‌تواند در همه موضوعات، نظر تخصصی کارشناسانه و بدون تعارض منافع بدهد.

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم و رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی طی نشست با دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ به سؤالاتی پیرامون حوزه نظام سلامت و نقش مجلس شورای اسلامی در این باره پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ترکیب کمیسیون بهداشت از حیث تعداد پزشکان چیست؟ گفت: یک دست پزشک بودن کمیسیون قطعاً به نفع مردم نیست؛ چون در این صورت کمیسیون نمی‌تواند در همه موضوعات، نظر تخصصی کارشناسانه و بدون تعارض منافع بدهد.

وی ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که کمیسیون بهداشت در تمامی مسائل حوزه سلامت نقش دارد و اینکه همه اعضای کمیسیون پزشک باشند، مانع عملکرد آن در بخش‌های غیردرمانی مثل آموزش، امداد، هلال احمر، بهزیستی و بهداشت خواهد بود.

میرمحمدی درباره ضرورت تغییر دیدگاه مسئولین و مردم نسبت به حوزه سلامتگفت: سالیان سال است که روح حاکم بر اسناد بالادستی سلامت، مبتنی با پیشگیری است؛ اما تصمیمات این حوزه من‌جمله تصمیات مربوط به کمیسیون بهداشت، عمدتاً ناظر به حوزه درمان بوده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دلیل این امر، به جز پزشک سالاری و تعارض منافع که مورد تأکید کارشناسان سلامت نیز هست، رویکرد مردم و مسئولین مردمی و دولتی به حوزه سلامت است.

وی افزود: مردم بیشتر مطالبه حوزه درمان را دارند، خیرین در حوزه درمان (تجهیزات، دارو، ساخت بیمارستان و...) فعالیت می‌کنند، وقتی صحبت از دیابت یا بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شود، نگاه‌ها فقط به سمت متخصص قلب یا غدد است و موارد بسیار دیگر... که نشان از این امر دارد. در مسئله کرونا نیز اقدامات بسیار ارزشمندی در حوزه درمان داشتیم؛ اما توجه به حوزه بهداشت و پیشگیری کم بود.

میرمحمدی ادامه داد: در صورتی که راه درست، توجه بیشتر مردم و مسئولین به حوزه بهداشت و پیشگیری، سرمایه‌گذاری خیرین در طرح‌های پژوهشی و بهداشتی، تلاش بیشتر برای مبارزه با بیماری‌های مزمن از طرق غیردرمانی و... است.

این نماینده مجلسگفت: ویژگی حوزه درمان این است که هرچه پول خرج آن شود، نیاز به پول تمام نمی‌شود؛ اما سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلند مدت در حوزه بهداشت، تأثیرات شگرفی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عملکرد کمیسیون بهداشت مجلس دهم و مباحث نظارتی این کمیسیون، اظهار داشت: بحث نظارت مجلس، مورد مطالبه جدی رهبری هم است، حتی در زمینه نظارت مجلس به خود و ایجاد شفافیت، هم درست پیگیری نشد. وقتی مجلس در نظارت بر خود ضعیف باشد، چه توقعی از نظارت بر سایر نهادها و دولت است؟

میرمحمدی افزود: بخشی دیگر از عدم موفقیت مجلس در نظارت، ناشی از ابزار ناکافی و استفاده نادرست از ابزارهاست. اگر مجلس بدون حب و بغض سیاسی، تعارض منافع و لابی‌گری عمل کند، نه تنها نظارت آن مؤثر خواهد بود؛ بلکه تبدیل به نوعی حمایت درست از دولت نیز خواهد شد.

وی درباره انتخاب رئیس کمیسیون بهداشت هم اضافه کرد: به نظر بنده، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان باید تجربه عملیاتی داشته باشد و واقعاً کار کرده باشد؛ نه اینکه صرفاً سابقه حضور در پست مدیریتی و اجرایی را داشته باشد. عملکرد او باید شفاف و قابل دفاع باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: رئیس کمیسیون نباید هیچ‌گونه تعارض منافعی داشته باشد، البته این مورد در رابطه با سایر اعضا نیز صادق است؛ اما در مورد رئیس کمیسیون اهمیت ویژه‌ای دارد. جانانه برای رسیدگی به مسائل کشور وقت بگذارد. واقعاً مدیر باشد؛ یعنی بتواند کمیسیون را از نظر کمی و کیفی مدیریت کند. کمی به این معنا که نمایندگان بیشترین حضور را در جلسات داشته باشند و کیفی به این معنا که نمایندگان همگی در جلسات و هنگام بررسی طرح‌ها صاحب نظر باشند.

میرمحمدی ادامه داد: رئیس کمیسیون باید قدرت جذب گروه‌های مختلف فنی و باتجربه در حوزه‌های مختلف را داشته باشد. باید تیم‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف سلامت (و نه فقط درمان) با او در ارتباط باشند و در نهایت استفاده بهینه از اسناد بالادستی سلامت برای اطمینان از عدم انحراف فعالیت‌های کمیسیون را داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی یزد سلامت بهداشت کمیسیون بهداشت رئیس کمیسیون تعارض منافع حوزه درمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۲۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک مراقب سلامت برای هر کد ملی

طرح پزشک خانواده با پوشش جمعیتی ۵۵ میلیون نفر در کشور یکی از دستاورد‌های بزرگ نظام سلامت و گام اساسی برای دسترسی به تامین عدالت بهداشتی و سلامتی جامعه در دولت سیزدهم است.

به گزارش ایرنا، پزشک خانواده عنوان طرحی است که یک خانواده به طور مستقیم تحت پوشش تیم پزشکی قرار می‌گیرد؛ یعنی این گروه پزشکی علاوه بر اقدامات درمانی مربوط به یک خانواده، اقدامات مربوط به بهداشت جسمی، جنسی و روانی افراد را نیز تحت نظر قرار داده و مشاوره‌هایی در این خصوص به افراد می‌دهند.

پزشکان خانواده با صلاح دید خود می‌توانند افراد را به پزشکان متخصص ارجاع دهند تا در صورتی که نیاز به معاینات بیشتر دارند توسط آن‌ها انجام شود.

این طرح با محوریت نظام ارجاع بیماران، پس از سال‌ها انتظار و طی شدن دوره طولانی اجرای آزمایشی در استان‌های فارس و مازندران، از دی سال گذشته به صورت آزمایشی اجرا و از اردیبهشت امسال به‌طور گسترده در سایر شهر‌ها عملیاتی شد. در این طرح، مردم برای دریافت خدمات سلامت از یک مسیر تعریف شده و تحت نظر یک تیم مشخص اقدام می‌کنند و از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شوند.

تمام خانواده‌هایی که تحت طرح پزشک خانواده قرار می‌گیرند، ارجاع آن‌ها به متخصصان بالینی هدفمندتر می‌شود؛ به گونه‌ای که ارجاع‌های بیهوده به پزشکان کاسته می‌شود که خود کاهش مراجعات حضوری در کلینیک‌ها را به دنبال دارد.

مزیت این طرح آن است که هزینه‌های تشخیصی و میزان بستری‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته و دریافت پول توسط پزشکان هم هدفمندتر می‌شود؛ از سوی دیگر بعضی از بیمه‌ها هزینه‌های زیادی از مردم بابت ارائه خدمات درمانی به آن‌ها می‌گرفتند که اجرای این طرح باعث شد این هزینه‌های اضافی نیز کاهش یابد یا حذف شود.

پوشش ۵۵ میلیون نفری پزشک خانواده

حسین فرشیدی روز یکشنبه افزود: مراقبان سلامت در اجرای برنامه کشوری پزشکی خانواده از نقش مهمی برخورد هستند. سوابق درخشان نظام شبکه در سلامت جامعه به ویژه در مناطق روستایی موید جایگاه تاثیرگذار مراقبان و بهورزان در اجرای برنامه‌های حوزه سلامت است.

وی با اشاره به شیوه نامه جدید برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهارداشت: پایگاه پزشکی خانواده تجمیعی متشکل از ۴ تا ۶ مراقب سلامت و ۲ تا ۳ پزشک برای پوشش ۶ تا ۹ هزار نفر جمعیت، پایگاه پزشکی خانواده منفرد متشکل از دو مراقب سلامت و یک پزشک برای پوشش ۳ هزار نفر جمعیت و پایگاه سلامت متشکل از ۴ تا ۶ مراقب سلامت در مناطقی که موفق به جذب پزشک نشده‌اند برای پوشش ۶ تا ۹ هزار نفر جمعیت، است.

فرشیدی تصریح کرد: سال گذشته ۲۷ میلیون ایرانی در قالب برنامه پزشکی خانواده تحت پوشش مراقب سلامت قرار گرفتند و امسال پیش بینی می‌شود این رقم به ۵۵ میلیون نفر افزایش یابد.

به گفته معاون وزیر بهداشت، برنامه پزشکی خانواده تعهد دولت است و از دستاورد‌های بزرگ نظام سلامت بوده که با ارائه بسته‌های خدمتی به ویژه با نیاز‌های مادران باعث ارتقا سلامت و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور شده است.

فرشیدی افزود: دولت سیزدهم به دنبال این است که تحت عنوان «عدالت در سلامت» حداقل خدمات را در اختیار افراد جامعه قرار دهد، اگرچه بخش بهداشت و درمان مستقیم با هم ارتباط دارند، اما آنچه ما در زمینه بهداشت کار می‌کنیم به صورت مستقیم بر آینده درمان تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه مناطق محروم و حاشیه شهر‌ها در حوزه خدمات سلامت و بهداشت بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: مردمی سازی سلامت بیشتر بر حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی تاکید دارد و تلاش می‌کند تا از طریق طرح‌های مشارکتی مردم محور، از تسلط یک گروه خاص دارای نفوذ محلی یا محروم ماندن برخی اقشار از خدمات و امکانات، جلوگیری کند.

برنامه پزشک خانواده، یکی از آن برنامه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر ایران است که حداقل ۵ دولت درگیر اجرای آن شدند. مسئولان در همه این دولت‌ها بر اولویت و اهمیت این برنامه تاکید داشتند و مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی برای تسریع در روند اجرای این برنامه داشتند.

این برنامه برای اولین بار در قانون برنامه توسعه چهارم (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) مطرح شد و اکنون در ۹۵ شهر در حال اجراست و در این برنامه تیم‌های سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی مشارکت دارند.