مسئولانی که نقش زن را خارج از چارچوب خانواده تعرف میکنند از مقصران اصلی قتل رومینا
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۲۴۸۰
مسئول بسیج جامعه زنان کشور گفت: مسئولانی هستند که صرفاً خودشان را مدافع حقوق زنان میدانند غافل از اینکه زن باید در درون خانواده دیده شود و نقش و حقوق زن بر این اساس تعریف شود؛ عملکرد این دسته از مسئولان از جممله دلایل فاجعه قتل "رومینا" است. ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۳ اجتماعی تهران نظرات - اخبار اجتماعی -
مینا بیابانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به قتل "رومینا اشرفی" اظهار کرد: این مسئله از چند زاویه مورد توجه است و نمیتوان عنوان کرد که این قتل را صرفاً از آن زوایه بررسی کنیم که پدر این دختر را مقصر بدانیم هرچند پدر این دختر مرتکب عمل بسیار فجیح و زشتی شده اما رفتار و عملکرد افراد و گروههای مختلف منجر به وجود آمدن این فاجعه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسئول بسیج جامعه زنان کشور گفت: یکی از این موارد، مسئولانی هستند که صرفاً خودشان را مدافع حقوق زنان میدانند غافل از اینکه زن باید در درون خانواده دیده شود و نقش و حقوق زن بر این اساس تعریف شود و مورد مطالبه قرار گیرد؛ اگر مسئولانی که داعیهدار حقوق زنان هستند به این مهم توجه داشتند و مطالبات خود را به سمتی سوق میدادند که زنان در ارتباط با حقوق خانواده توجیه میشدند و از آن جنبه از حقوق زنان دفاع میکردند، هم اکنون در ماتم قتل این دختر نوجوان افسوس نمیخوردیم و پدر و مادر رومینا به جای مواجه شدن با فقدان دختر نوجوانشان، در فضای آکنده از مهر، محبت و همدلی با مشورت میتوانستند این دختر را از این بلا نجات دهند و اجازه نمیدادند یک فرد شرور با زیادهطلبی این دختر را اغفال کند و اکنون با فقدان رومینا مواجه نبودند.
وی افزود: بخش دیگری از این مسئله و فاجعه مربوط میشود به مسئولانی که فضای مجازی را رها کردهاند تا جوانان و نوجوانان این مملکت به راحتی به محتواهای غیراخلاقی بیحد و مرز دسترسی پیدا کنند تا جایی که هیچ تسلطی بر عقلانیت و ارادهشان نداشته باشند و اینچنین شاهد باشیم یک دختر نوجوان توسط یک پسر 30 ساله اغفال شود و مورد خشم و غضب پدر خانواده قرار گیرد؛ متأسفانه این فرد با بیشرمی تا آنجایی پیش میرود که از عملکرد زشت خود نیز پشیمان نمیشود.
بیابانی تصریح کرد: قوه قضائیه ضمن تعیین اشد مجازات برای قاتل که پدر این دختر است باید کسانی که به جای توجه و در نظر گرفتن عقلانیت و فطرت انسانی در پیگیری مطالبات زن و خانواده در قالب طرحها و لوایح تفکرات غلط و کلیشیهای غربی برای حل مسائل زنان و خانواده مرجعیت میدهند و قوانین که با فطرت انسانی و عقلانیت تطابق دارد را برچسب ایدئولوژیک میزنند و آن را کنار میگذارند با این افراد هم باید برخورد قانونی شود و به مجازات برسند.
مسئول بسیج جامعه زنان کشور خاطرنشان کرد: همچنین با مسئولان بیمسئولیتی که فضای مجازی را برای فرزندان خودشان ناامن میدانند و حضور آنها را در این فضا را در یک چارچوب تعریف میکنند و دسترسی فرزندانشان به این فضا را ممنوع میکنند اما برای منافع اقتصادی خودشان این فضا را برای فرزندان این سرزمین آزاد میگذارند، قوه قضائیه باید با این افراد برخورد قانونی داشته باشد تا این چنین نسبت به جوانان این مرز و بوم با بیمسئولیتی برخورد نکنند.
آموزشوپرورش برای جلوگیری از حوادثی مانند "رومینا" چه کرده است؟بهمن خاوری؛ عامل ربودن رومینا اشرفی دستگیر شددست نوشته قاضی سابق ویژه قتل درباره آسیبهای ثانویه پس از قتل رومینا اشرفیانتهای پیام/
R1491/Psaadati/S2,25,1417/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بسیج اساتیدمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بسیج اساتید بسیج اساتید حقوق زنان حقوق زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۲۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزشها و رفتارهای بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل میدهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایهگذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا میکند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از اینرو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولتها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه میتوان به قوانین و سیاستگذاریهایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریفکننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید میشود که خانواده زمینهساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی میشود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعهای از مادههای قانونی است که اساسیترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته میشوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمیتوانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان میکند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازاتهای کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازاتهایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانوادههای زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایتهای مختلفی مقرر شده است که شامل حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاورهای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده میشوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بینالملل و ارائه راهکارهایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد میشود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بستههای تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویقهایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوجهای جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویقها شود.
انتهای پیام/