Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس پارلمان تونس اعلام کرد که درخواست‌ها برای انحلال پارلمان و سلب رای اعتماد از وی، مغایر با قانون اساسی است.

به گزارش ایسنا، راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس در مصاحبه با الجزیره درخصوص درخواست‌های روزافزون احزاب و شخصیت‌های سیاسی جهت انحلال پارلمان و سرنگونی دولت گفت: درخواست‌ها برای انحلال پارلمان خارج از متن قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درخواست‌ها با چارچوب کنونی‌شان به عنوان طرح‌هایی برای برهم زدن ثبات کشور و ایجاد مشکل برای نهادها و جلوگیری از تحقق منافع شهروندان تلقی می‌شوند. این طرح‌ها بر کسی پوشیده نیست و با نقشه‌های داخلی و منطقه‌ای جهت به تعطیلی کشاندن روند گذار دموکراتیک در کشور و سرنگونی تجربه منحصر به فرد دموکراسی در یک راستا است.

وی ادامه داد: آنچه که از کمپین‌های تحریک آمیز در تونس در رسانه‌های بیگانه‌ی مشکوک شاهد آن هستیم، گواه دیگری بر رویارویی تونس با طرح‌های خرابکارانه است. از اولویت‌های مردم تونس در حال حاضر، تغییر نظام سیاسی یا انحلال پارلمان نیست، بلکه آنها به دنبال بهبود شرایط معیشتی خود و دست‌یابی به راه‌حل‌هایی برای مشکلات شغلی‌شان، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی، کاهش قیمت‌ها، مبارزه با احتکارها و دلالی‌ها و فساد هستند.

الغنوشی در پاسخ به این سوال که تقریباً این اجماع نظر وجود دارد که روند دموکراسی در تونس بیش از هر زمان دیگری از سوی طرف‌های سیاسی که به دنبال آشوب افکنی هستند، تهدید می‌شود و طرف‌های خارجی و کشورهای حوزه خلیج فارس که با انقلاب تونس و بالاخص جنبش النهضه خصومت دارند، این طرف‌ها را به جلو سوق می‌دهند، گفت: بله، دقیقاً همینطور است، کسانی که رخدادها را نه فقط در تونس بلکه در تمام منطقه دنبال می‌کنند، شاهد این هستند که برنامه‌ریزی‌هایی برای فاسد کردن موج بهار عربی و بدنام کردن آن از طریق رسانه‌های مشکوک صورت می‌گیرد و این هجمه‌ها به سطح دامن زدن به درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی و حمایت از مزدوران و شبه‌نظامیان و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از آنها رسیده است. وضعیت در لیبی نیز اینگونه است.

وی درخصوص مساله لیبی نیز گفت: درست است که اوضاع در لیبی به خود مردم این کشور مربوط می‌شود، اما لیبی برای ما یک کشور همسایه است و امنیت آنها برخاسته از امنیت ما است و عکس این مساله نیز صدق می‌کند. ما بر این باوریم که راه حل بحران لیبی سیاسی است و جنگ نمی‌تواند ثبات را محقق سازد، بلکه شکاف میان برادران در لیبی را شدیدتر می‌کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: راشد الغنوشی تونس انحلال پارلمان درخواست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۹۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی اعلام شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه، موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، برخورد قانونی انجام می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار تقی مهری؛ رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: برابر ماده 60 قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یک سال تا 5 سال محکوم می‌‌شوند.

جذب امریه سربازی در سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یک سال تا 10 سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اسکای‌نیوز: دولت چین وزارت دفاع انگلیس را هک کرده است
  • انحلال اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین در چندین شهر اروپایی
  • مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی اعلام شد
  • مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی چیست؟
  • جایزه منتقدین جشنواره مونودرامای تونس به «آلاء» رسید
  • چین، اتهامات دخالت در امور انتخاباتی کانادا را بی‌اساس خواند
  • «آلاء» برگزیده مونودرام تونس شد
  • الگوهای نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا
  • تلاش روسیه برای افتتاح کنسولگری در بنغازی
  • ویدئو| پناهنده ایرانی: به خط پایان رسیده‌ام!