به نقل از «مهر»

دولت به جای برنامه تکراری، لوایح تغییر ساختاری بودجه را ارائه کند

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۴۹۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب روز سه شنبه در سخنرانی به مناسب سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید کردند و گفتند اگرچه دولتها ادعا می‌کنند بودجه واقعی است اما اینگونه نیست. در واکنش، روز چهارشنبه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتر خود خبر داد که این سازمان روز شنبه (امروز) لایحه اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین ارتباط، محمدهادی سبحانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دولت برای ارائه طرحی در خصوص تغییر ساختار بودجه ریزی گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ انتظار می‌رفت برنامه‌ای که اقتصاددانان سال‌ها به دنبال آن بودند که همان قطع شدن وابستگی بودجه به نفت است اتفاق بیفتد.

وی افزود: آنچه از سوی دولت عنوان شده مبنی بر اینکه به مجلس طرحی درباره تغییر ساختار بودجه ارائه می‌شود، نه از روی میل و رغبت بلکه از سر اجبار انجام می‌شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم گذشت دو سال از خروج آمریکا از برجام اما همچنان دولت در لوایح بودجه سالانه سعی می‌کند با برآورد پیش بینانه فروش نفت بخشی از بودجه را تأمین کرده و حتی کل درآمد و هزینه‌های بودجه سالانه را به صورت تراز شده نشان بدهد.

وی تاکید کرد: هیچ گاه نتوانسته ایم اصلاحات ساختاری بودجه را که مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است، محقق کنیم.

سبحانیان افزود: در یک تا دو سال گذشته مطالعات خوبی در سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تغییر ساختار بودجه ریزی رخ داده و کارشناسان راهکارهای مناسبی برای این وضعیت پیشنهاد داده اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه امسال در برابر شوک‌های نفتی نتوانسته مقاومت پذیری نشان بدهد، گفت: عزم و اراده جدی برای اجرای برنامه‌هایی که کارشناسان در این خصوص تدوین کرده اند وجود ندارد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به وعده سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ارائه طرح دولت در خصوص تغییر ساختاری نظام بودجه ریزی کشور در روز شنبه ۱۷ خرداد ماه به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد این برنامه از پیش آماده شده است ولی چرا این اصلاحات را در جریان قانون بودجه امسال به اجرا نگذاشته اند؟ چرا لایحه بودجه ۹۹ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شده است؟

قبل از اجماع بین قوا، نیازمند اجماع بین ارکان دولت هستیم

وی با اشاره به اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه برای انجام اصلاحات ساختاری بودجه نیازمند اجماع در حاکمیت هستیم، تصریح کرد: این اظهارنظر به این معنی است که باید بین مجلس، دولت و قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام برای اصلاح ساختاری، اتفاق نظر وجود داشته باشد که اظهار نظر درستی است. اما در ابتدا باید این اجماع در خود دولت و میان نهادهای تصمیم گیر در بخش اقتصادی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل می‌گرفت. به نظر می‌رسد طولانی شدن اصلاح بودجه ریزی در لایحه سال ۹۹ به دلیل اختلاف نظری بوده که در میان وزرای اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتب وجود داشته است.

سبحانیان افزود: علیرغم وجود برنامه‌های مدون در خصوص تغییر ساختار نظام بودجه کشور این برنامه‌ها با اجماع میان وزرای کابینه رو به رو نشده است. به همین دلیل اصلاحات ساختاری در بودجه امسال رخ نداد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه چارچوب برنامه‌ای که قرار است فردا به مجلس ارائه شود برای همه سران نظام تشریح و تبیین شده است و به نظر می‌رسد هیچیک از مقامات ارشد نظام با این برنامه‌ها مخالفتی نداشته باشند.

وی به گفته سبحانیان در ساختارهای جدید طراحی شده از سوی سازمان برنامه چارچوب‌های روشن، دقیق و بدیهی نظری و همچنین برنامه‌های مجرب در دیگر کشورها لحاظ شده است. بنابراین آنچه قرار است فردا به مجلس ارائه شود برنامه‌ای است که پیشتر نیز آن را همگان تأیید کرده بودند و اینکه بخواهیم دوباره وقت بیشتری از مجلس برای ارائه یک برنامه بدیهی و تأیید شده بگیریم چیزی جز اتلاف وقت نمایندگان مجلس عایدی برای کشور نخواهد داشت.

سبحانیان گفت: آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد. این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی اخذ مطالبات نفتی، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌های مدون در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده ایم باز هم یک سال دیگر برای اصلاح ساختاری بودجه از دست خواهیم داد.

کد خبر 4941899

منبع: مهر

کلیدواژه: محمدباقر نوبخت اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه ویروس کرونا آزادسازی سهام عدالت سهام عدالت بانک مرکزی ایران قیمت نفت قیمت دلار وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت وزارت جهاد کشاورزی بورس نفت خام ایالات متحده آمریکا بازار سرمایه حسین مدرس خیابانی سازمان برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی ساختاری بودجه ساختار بودجه تغییر ساختار اصلاح ساختار بودجه ریزی برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/