به نقل از «ایسنا»

نظر نایب رئیس شورای شهر قزوین درخصوص وجود رانت در شهرداری

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۱۷۵۸

ایسنا/قزوین نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: با نگاه به لیست بدهکاران به شهرداری و نحوه برخورد شهرداری با آن‌ها اینطور استنباط می‌شود که گویا در شهرداری قزوین رانت وجود دارد و هرکسی ارتباطاتی دارد سرویس و خدمات بهتری دریافت می‌کند.

مهدی عبدالرزاقی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورای شهر که شب گذشته ۱۷ خرداد برگزار شد، با اشاره به بدهی برخی افراد به شهرداری و عدم پیگیری چک‌های برگشتی آن‌ها، تصریح کرد: سؤالی که وجود دارد این است که آیا شهرداری قزوین اهرم فشاری برای گرفتن مطالباتش از مردم ندارد؟ اغلب بدهی‌ها مربوط به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است، فردی که پروانه ساخت می‌خواهد تا پول ندهد به او پروانه نمی‌دهند و تنها کمیسیون ماده ۱۰۰ است که فرد رأی می‌گیرد و وجه ابلاغ شده را پرداخت نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در گذشته که ساختمان می‌ساختم اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌آمد شهرداری بعد از چهار ماه ساختمان را پلمب می‌کرد، حتی اگر ساختمان به بهره‌برداری رسیده بود کسی پلمب را باز نمی‌کرد، اما حالا فردی داریم که بیش از ۶ سال از زمان بدهی ۷۰۰ میلیونی‌اش به شهرداری گذشته و نه تنها ساختمانش پلمب نشده بلکه پروانه ساخت برای ساختمان دیگری نیز کسب کرده و در حال ساخت‌وساز است.

عبدالرزاقی اظهار کرد: این‌طور استنباط می‌شود که شهرداری یا گزینشی برخورد می‌کند یا رانت وجود دارد، چرا وحدت رویه نداریم تا زمانی که فرد بدهی خود را پرداخت نکرده است نتواند پروانه ساخت جدید بگیرد، فردی که حدود یک میلیارد تومان بدهی دارد چگونه می‌تواند پروانه ساخت جدیدی دریافت کند؟

وی بیان کرد: قانون باید برای همه به‌صورت یکسان اجرا شود اما گویا در شهرداری قزوین رانت وجود دارد، شرایط و مقررات اداری یکسان برای مراجعه‌کنندگان وجود ندارد و هرکسی ارتباطاتی دارد سرویس و خدمات بهتری دریافت می‌کند.

این عضو شورای شهر قزوین با اشاره به مصوبه کمیسیون ماده پنج، خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه افراد می‌توانند ملک خود را تا سطح اشغال ۷۰ درصد هم‌سطح با همسایه بسازند، اما این مصوبه درست اطلاع‌رسانی نشده است، برخی از مردم برای اولین بار یک ساختمان می‌سازند و با قوانین آشنایی ندارند بنابراین همان ۶۰ درصد می‌گیرند که در آینده با مشکل برخورد می‌کنند.

وی عنوان کرد: اطلاع‌رسانی نادرست سبب می‌شود که حق برخی از شهروندان به دلیل ناآگاهی از قوانین و آیین‌نامه‌ها ضایع شود، کمیسیون ماده پنج صراحتاً گفته است اگر از همسایه جلوتر نرود می‌تواند ۷۰ درصد سطح اشغال بگیرد، اما می‌گویند کمیته فنی می‌خواهد بررسی کند درحالی‌که نیاز به تشکیلات ندارد.

عبدالرزاقی یادآور شد: کمیته فنی ایجاد شده در مدیریت شهری خود باعث رانت و سوءاستفاده و پارتی‌بازی شده است علیرغم اینکه ایجاد کمیته فنی در متن قانون شوراها و شهرداری نیامده است، در واقع تا زمانی که مصوبه کمیسیون ماده پنج وجود دارد نیازی به کمیته فنی نیست.

وی تصریح کرد: متأسفانه طی سال‌های اخیر در شهرداری قزوین شاهد مشکلات و چالش‌های زیادی در فرایند صدور پروانه و گواهی‌ها هستیم و صدور یک پروانه ساختمانی ماه‌ها و بعضاً بیش از یکسال طول می‌کشد.

نایب‌رئیس شورای شهر قزوین اظهار کرد: مبنای اعمال رفتار تبعیض‌آمیز و برخورد قضایی با افراد بدهکار به شهرداری باید بررسی شود که چرا با افراد صاحب رانت و رابطه مماشات و با افراد فاقد آن برخورد می‌شود.

آتش‌سوزی در باغستان قزوین

وی با اشاره به باغستان قزوین بیان کرد: باغستان سنتی قزوین میراث چند هزارساله‌ای است که برای حفظ و احیای آن باید تلاش کرد، امروز کمتر از ۲۵۰۰ هکتار از این باغ‌ها باقی‌مانده است و توجه جدی در این امر را می‌طلبد.

عبدالرزاقی خاطرنشان کرد: روز گذشته شاهد سه مورد آتش‌سوزی در برخی از نقاط باغستان سنتی قزوین بودم، با توجه به گرمای هوا و رشد علف‌های هرز، شهرداری قزوین باید اقدامات لازم برای جلوگیری از آتش‌سوزی را انجام دهد.

وی افزود: در حال حاضر شهرداری قزوین با اختصاص چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه برای حفظ و احیای این باغ‌ها، تنها ارگانی است که برای حفظ آن تلاش می‌کند اما این کار نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی شورای شهر قزوین شهرداری رانت خواری نایب رئیس شورای شهرداری قزوین کمیسیون ماده پروانه ساخت شورای شهر کمیته فنی شهر قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۱۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای سیاست اصلی شورای شهر قم است

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: برقراری عدالت و توازن میان مناطق شهری در اجرای خدمات و پروژه‌ها از سیاست‌های محوری دوره ششم شورای اسلامی شهر قم است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، محسن محرری امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در نشست خبری رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم در آستانه روز شورا در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر قم در شش دوره فعال با ترکیب نیروهای متعهد، انقلابی و متخصص در راستای رضایت شهروندان تلاش کرده تا عملکرد شایسته‌ای داشته باشد.

وی ارتباط بیشتر با رسانه‌ها و مردم را رویکرد شورای اسلامی شهر دانست و افزود: تلاش شده است تا در عرصه‌های مختلفی چون مساجد، مجامع عمومی، مجالس و هیئت‌ها و همچنین ملاقات‌های مردمی این ارتباط چهره به چهره حفظ شود و اعضای شورا نیز متعهد و موظف به ارتباط با رسانه‌ها هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه نگاه برنامه‌ای در شورا اسلامی شهر حاکم است، تصریح کرد: دقت در تنظیم بودجه به طوری که بودجه ضمن رعایت روند رشد منطقی تعرفه که از تورم عقب نماند و فشاری هم به مردم وارد نشود و در این سال‌ها عملکرد بودجه منطبق با بودجه مصوب است.

محرری طرح‌های نیمه تمام را از اولویت‌های شورای اسلامی شهر دانست و تاکید کرد: تعدادی از پروژه‌های نیمه تمام در هسته مرکزی شهر تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توازن در منطقه از هدف‌های مهم است، گفت: توازن و توزیع درآمد در مناطق شهری متناسب با نیاز هر محله با توجه به درآمد کلی شهرداری به شکل مناسب و متوازن انجام می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه ۱۲۴ جلسه رسمی در دوره ششم برگزار شده است، عنوان کرد: در طول این مدت ۸۲۰ مورد لوایح و ۷۸ طرح تنظیم و توسط شهرداری رسیدگی شده است.

محرری از برگزاری هفتاد و یکمین اجلاس مشورتی در ایام دهه کرامت خبر داد و گفت: شورای اسلامی شهر قم، بیست‌وششم و بیست‌وهفتم اردیبهشت، میزبان اجلاس رؤسای شورای استان‌ها خواهد بود.

کد خبر 747522