به نقل از «تسنیم»

اصلاح لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران از تیر ماه

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۲۷۳۳

عضو شورای عالی کاربااشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران غیر رسمی بیکار شدند گفت: به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف هزینه ها را نمی دهد, اما برای تأمین معاش دولت مطابق قانون اساسی باید حمایت کند. ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۵ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

اصغر آهنی‌ها،عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره شرایط تولید در کشور گفت:بخش های اقتصادی  در حوزه های خدمات و صنوف بعد از شیوع کرونا با مشکلات متعددی روبرو شدند و با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واحدهای خرد و کوچک و متوسط  نسبت تاب آوری کمتری در برابر مشکلات اقتصادی بسیار پایین است. واحدهای بزرگ با توجه به اینکه صنایع مادر هستند و تعیین کننده بخش های پایینی هستند، می توانند افزایش نرخ از میزانی که به آنها تحمیل می شود به مشتری دهند؛ولی لایحه های پایینی به دلیل رکود نسبی که وجود دارد ومازاد تولید در کشور که بیشتر هدف گیری آن بازار صادراتی است,قدرت افزایش نرخ ندارند, اینکه بگوییم هر میزانی افزایشی که اعلام کنند پرداخت می شود, امکان پذیر نیست.در این شرایط واحدهای اشتغالزا نامه های فراوانی را به تشکل های کارفرمایی ارسال کرده اند و گلایه از شرایط سخت موجود کرده اند.

 وی ادامه داد:اکثر آنها صنایع خرد خدماتی هستند. بخشی از کارگران نیز با دریافتی های خود نمی توانند از هزینه معیشت بر بیایند چرا که تورمی در کالا و جامعه حاکم است. کشورهای بزرگ در بحث کرونا زمین گیر شده اند و قدرت حرکتی ندارند,با همت مردم؛ یعنی کارگران و کارفرمایان موفق شده ایم، خیلی از بحران ها را پشت سر بگذاریم.

 آهنی ها با بیان اینکه بخش زیادی از مشاغل در بحث کرونا بیکار شدند گفت: بخشی از صنایع بیکار شدند و با توجه به اینکه شرایط برای دریافت بیمه بیکاری داشتند شناسایی شدند, ولی بخشی از کارگران در مشاغل غیر رسمی فعالیت دارند و امکان شناسایی آنها نیست.

وی افزود: ضرورت دارد دولت با در نظر گرفتن بودجه ای مشخص, حمایت از نیروی کار داشته باشد تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم. همچنین از ریزش نیرو جلوگیری کنیم. اگر دولت به تاب آوری واحدهای تولیدی توجه نکند, مشکلاتی برای تمام جامعه تحمیل می شود.

 نماینده کارفرمایان در شورای  عالی کار با اشاره به اینکه حداقل مزد از 21درصد به 26 درصد افزایش یافت گفت:با این کار پرداختی کل کارفرمایی تغییر چندانی نمی کند اما حداقل دستمزد کارگران افزایش می یابد و به همان نسبت بازنشستگان تأمین اجتماعی درصد بیشتری دریافت می کنند.

 وی با اشاره به اینکه برای حق مسکن روی عدد 300 هزار تومان به توافق رسیدیم افزود:این پیشنهاد برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده است تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه 100 هزار تومان فعلی به ماهانه 300 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

آهنی‌ها با بیان اینکه تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود گفت:  از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاح می شود.

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت کار اشتغال‌زایی اخبار حقوق و دستمزد

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت کار اشتغال زایی اخبار حقوق و دستمزد وزارت کار اشتغال زایی اخبار حقوق و دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۲۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.